النهضة تجرّ حمس خارج الحكومة وجناح غول يرفض

تعقد مجلسها الشوري هذا الجمعة

تعقد حركة النهضة دورة طارئة لمجلس شوراها الوطني الجمعة المقبل، وسط اتصالات مراطونية بين قادة «تكتل الجزائر الخضراء»، بهدف تبني موقف موحد من الوضع الجديد الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي. وتواجه أمين عام حركة النهضة –حسب مصادر قيادية في الحزب- فاتح ربيعي ضغوطا تنظيمية غير مسبوقة بين ثلاثة تيارات تتجاذب داخل التنظيم، حيث طرف يمثل الأغلبية يسعى للبقاء بعيدا عن المشاركة في الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويسعى لجر حركة أبوجرة سلطاني خلف هذا الخيار، وطرف آخر يطالب بالانسحاب نهائيا من البرلمان والعودة بالحزب لخط الانطلاقة الأولى كحزب معارض يركز على العمل القاعدي، وطرف ثالث لا يشكل تأثيرا في مجريات الأمور يطلب بحل التكتل والعودة للعمل الحزبي المستقل، اعتقادا من أصحابه أن انضمام النهضة لهذا التكتل أفقدها مقاعد برلمانية في بعض الولايات، اعتبارا بحجم مقاعد البرلمان، والزيادة التي عرفتها الهيئة الناخبة.
وتنطوي لقاءات الهيئات القيادية على مخاوف انفجار حقيقي قد يعصف بتكتل الجزائر الخضراء، سارعت مكونات التكتل الثلاثة (حركة مجتمع السلم، النهضة وحركة الإصلاح الوطني)، لعقد دورات طارئة لمجالسها الشورية الوطنية، للخروج بمواقف نهائية إزاء ما أسفرت عنه نتائج انتخابات العاشر ماي المعلنة من طرف وزارة الداخلية، والتي أحدثت المفاجأة بالفوز الساحق وغير المتوقع لحزب جبهة التحرير الوطني العائد بقوة من انتكاسة الانشقاقات التي عصفت بقيادته قبل الانتخابات.
وتعقد حركة النهضة بقيادة أمينها العام فاتح ربيعي دورة طارئة للمجلس الشوري الوطني الجمعة 18 ماي الجاري، على أمل بلورة موقف داخلي موحد إزاء الصدمة الانتخابية التي لحقت بأطراف التكتل الإسلامي، وتداعيات النتيجة الانتخابية الهزيلة التي حققها هذا التكتل المنهار، أمام حزب جبهة التحرير الوطني الذي التهم قرابة 48 بالمائة من مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان.
ويواجه تكتل الجزائر الخضراء صعوبات وتعقيدات في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، من حيث الصراع الموجود داخل حركة مجتمع السلم التي انقسمت إلى رأيين، أحدهما يجذب نحو تبني معارضة راديكالية والعودة بالحزب إلى مرحلة التأسيس الأولى والنشاط خارج حبال السلطة، وبين تيار آخر يقوده الوزير عمار غول الذي يرفض التخلي عن المشاركة في الحكومة، وأكثر من ذلك يتطلع لحقائب وزارية غير بعيد منها منصب الوزير الأول.
وبينما حركة الإصلاح الوطني (الطرف الثالث في التكتل) فضلت لعب دور المكمل لهذا التشكيل الإسلامي، تسعى النهضة للحفاظ على استمرارية تحالف الأطراف الثلاثة، وتبني موقف موحد، يرجح أن لا يقل سقفه عن مقاطعة المشاركة في الحكومة المقبلة في حال قيام المجلس الدستوري بتثبيت نتائج الانتخابات التي أعلنتها الداخلية، دون تعديل يعطي نوعا من التوازن ويمتص غضب الأحزاب التي أجمعت على وصف ما حصل ب «المهزلة الانتخابية».