محامية المتورط في فضيحة الطريق السيار متهمة بالتزوير

كشفت تحريات قاضي التحقيق مع رجل الأعمال، سيد أحمد تاج الدين عدّو، المتهم في قضية الطريق السيار شرق غرب، عن وجود عقد شراكة مزور مبرم مع المجمع الكندي «أس أم اي» أثناء تواجده في السجن، وتم بتواطؤ مع محامية المتهم التي قامت بإرسال محضر استجواب المتهم أمام قاضي التحقيق، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى تحريك دعوى ضدها انتهت بمتابعتها بتهمة استعمال المزور في محرر عرفي وإفشاء السر.
وفتح القطب الجزائي المتخصص في معالجة أكبر قضايا الفساد جلسته، بملف محامية رجل الأعمال سيد أحمد تاج الدين عدو، المتهم الرئيسي في ملف الطريق السيار شرق غرب، حيث مثلت المحامية «ب.ن» متهمة وحضر للدفاع عنها عدد من أعضاء نقابة المحامين بعد أن وجهت إليها التهمة السالفة الذكر بناء على تحريك النيابة دعوى قضائية ضدها على إثر اكتشاف وجود عقد شراكة مزور، يجمع بين موكلها رجل الأعمال والمجمع الكندي خلال استجواب هذا الأخير في 27 مارس 2011، وقد كشف لقاضي التحقيق خلال سماعه عن تهمة رشاوي قدمها للشركة الكندية «أس.أم.أي»، أن تعاملته مع المجمع كان بناء على عقد قانوني، وقد طالب القاضي باستحضار هذا العقد للاطلاع عليه وهنا قامت محاميته بربط اتصالات مع المجمع الكندي تطالب بمسؤولة الشركة عبر رسالة الكترونية لمساعدة موكلها في فبركة عقد الشراكة على أساس تبرير الصفقات التي تمت بينها وإبعاد تهمة الرشوة عن موكلها، ولإقناعها قامت بإرسال نسخة من محضر استجواب القاضي للمتهم إلى الشركة الكندية، لكن المحامية المتهمة فندت كل ما ذكر في التحقيق وعجزت عن تفسير وجود عقد أبرم أثناء تواجد صاحبه في السجن وتبرير تسريب محضر الاستجواب للشركة الكندية، موضحة أنه أثناء التحقيق تلقت اتصالا من شخص فرنسي مجهول يخطرها بضرورة تسلمها لوثائق هامة تخص موكله فكلفت صهره «الشاهد» باستلامها نيابة عنها دون علمها بمحتوى العقد أو الوثائق المقدمة. وقد أبدى هذا الأخير استغرابه أن الشخص الذي سلمه ظرف يحوي عقد مع الشركة الكندية طالبه بالإمضاء على وصل استلام. كما نفى رجل الأعمال سيد أحمد تاج الدين المتابع باستعمال المزور مسؤوليته عن القضية.
وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفين دينار.