دفاع المتهم عدو يلوح بإخطار هيئات دولية

قضية الطريق السيار شرق-غرب

هدد محاميان يرافعان لصالح رجل الأعمال سيد أحمد تاج الدين عدو، المتهم في قضية الطريق السيار شرق-غرب، برفع ملف ''الخروقات القانونية'' لهيئات دولية تعنى ب''الحبس التعسفي'' بسبب تجاوزات تتصل ب''عدم احترام ظروف التوقيف وقانون العقوبات''.
ولوح المحاميان أمين سيدهم وسمير سيدي سعيد، بإخطار الأمم المتحدة عبر مقرريها الخاصين بالحبس التعسفي، في حال غياب تطورات قياسا للرسالة التي بعثا بها للرئيس بوتفليقة يشكون فيها ''الكيل بمكيالين''، بخصوص ''المعايير المعتمدة في الإفراج عن بقية المتهمين دونا عن موكلنا الذي يقبع في السجن منذ 26 شهرا''.
وقد استفاد من الإفراج أربعة متهمين: الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية. وبقي أربعة في السجن: مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلا أعمال. يضاف إلى هؤلاء، ضابط برتبة عقيد وثلاث نساء لم يدخلوا السجن ولكنهم متابعون في الملف.
وتساءل المحامي أمين سيدهم في ندوة صحفية بمكتبه في العاصمة عن ''السبب وراء الإفراج المؤقت عن أربعة متهمين في نفس التهم دون ا لإفراج عن رجل الأعمال عدو سيد أحمد تاج الدين''، وأعاب المحامي غياب ''أي سند كتابي لتمديد السجن من قبل وكيل الجمهورية''، وتابع ''بعد 18 يوما من الاحتجاز قدم لوكيل الجمهورية في ساعة متأخرة خارج أوقات العمل (السابعة مساء) ثم عرض على قاضي التحقيق على الرابعة صباحا''.
وتساءل سيدهم عن ''تناقض'' في عمل غرفة الاتهام ''لما طلبت من قاضي التحقيق توجيه الاتهام للشركات الأجنبية وتم إرسال المستندات مرة أخرى إلى غرفة الاتهام التي أصدرت قرارها المتناقض مع نفسها، حيث قضت بمتابعة نفس الشركات بجنح استغلال النفوذ والرشوة، وقضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال. فهل يمكن لنفس الغرفة وبنفس التشكيلة أن تتناقض في قراراتها؟''. وقال المحامي سيدي سعيد سمير بأن ''القرارات في هذه القضية تؤخذ بعيدا عن غرفة الاتهام''، وأضاف بخصوص ملف موكله بأنه ''فارغ ولا يحوي ضررا بالخزينة العمومية وغياب طرف مدني وغياب خبير قضائي''.
وسبق أن بعث محامو رجل الأعمال، رسالة إلى رئيس الجمهورية، ذكروا فيها أن ''تعامله مع المجمع الكندي (المتهم مع شركات أجنبية أخرى بدفع رشاوى)، في إطار خدمات لا علاقة لها بالصفقات العمومية (التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع)، ولا وجود لأي ضرر لحق بالخزينة العمومية، ومع ذلك بقي في زنزانته''.