مدير «أليانس» للتأمينات : سننجز مشروعا عقاريا ضخما مع شركات إسبانية وتركية بالعاصمة

مشروع فلاحي ينتظر موافقة وزارة الفلاحة
سيوفر 1000 منصب عمل بالمدية
في هذا الحوار تحدث حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس» للتأمينات، عن عدة مشاريع تخطط لها شركته والتي من شأنها أن تخلق آلاف مناصب الشغل وثروة للجزائر، إلا أنه لم يخف أن شركات التأمينات تواجه بعض العراقيل أهمها غياب الرقابة على ما يعرف بتكسير الأسعار.
بداية، هل من شراكات أجنبية في مجال التأمينات؟
في الحقيقة ليس لنا شراكات مجسدة ميدانيا بل هناك ثلاثة مشاريع شراكة، الأول مع شركة مغربية للتأمينات بتونس حول إنشاء شركات تأمين على الأشخاص تم طرحه على وزارة المالية التي لم ترد علينا بعد.
المشروع الثاني لا يزال قيد الدراسة مع شركة ata لتقديم خدمة مساعدات السيارات وكذا في مجال المعلوماتية، يضاف إليهما مشروع غذائي صناعي في ولاية المدية لأنني أرى أن شركات التأمين تسيير الادخار ولديها مسؤولية استعمال المدخرات لخلق الثروة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية وتوفير مناصب شغل.
على ذكر المشاريع، هل يمكن لك أن تذكر لنا بعض المشاريع التي تنوي الشركة الدخول فيها؟
طبعا هناك مشروع لتربية وإنتاج الدجاج على مستوى ولاية المدية يتربع على مساحة 240 هكتارا نحاول أن نجسده في الميدان، لأن هناك 1000 مربٍّ للدجاج لا يجدون مستودعات متخصصة تملك قدرات التخزين والتبريد.
وقد قام إطارات من الولاية يدعمون المشروع بإجراء دراسة بهذا الخصوص وأعطوا الموافقة على المشروع والملف الآن على طاولة وزير الفلاحة ولا ننتظر سوى الرد على المشروع لننطلق في تجسيده خلال رمضان 2013، والمشروع سيجسد على مستوى دائرة عين بوسيف وسيوفر 1000 منصب شغل.
تحدثتم سابقا عن إنشاء شركة عقارية، إلى أين وصلت العملية؟ ومن سيكون مساهما فيها؟
قمنا باتصالات متقدمة مع الإسبان والأتراك لإنشاء شركات إنجاز هذه المشاريع العقارية والتي ستكون مهمتها شراء الأراضي وبناء السكنات ثم تأجيرها وتسييرها. المشروع تلقى عروض شراكة من متعاملين أجانب خاصة من إسبانيا وتركيا. طرحوا علينا عدة عقارات، وكلفنا مكتب دراسات لتقييم العقارات قبل 2012 وسننجز مشروعا ضخما في نواحي العاصمة باعتبار أن شركات الإنجاز موجودة وهي إسبانية وتركية وستكون هناك اتفاقيات ثنائية قبل نهاية 2012، ولدينا فروع في الجزائر وسننشئ فروعا محلية.
ما هو إجمالي استثمارات شركة «أليانس» للتأمينات؟
3 ملايير دينار استثمارات مختلفة، ولنا قدرة على رفع الاستثمارات إلى 10 ملايير دينار عن طريق ميكانيزمات القروض البنكية وصناديق استثمارية.
هل من خطط مستقبلية لتحقيق معدلات نمو أعلى؟
في سنة 2011 حقق قطاع التأمينات 6 بالمائة من النمو، وأليانس وحدها حققت 15 بالمائة هذه السنة. لدينا منتجات تطرح في نهاية السنة واستثمارات ستأتي بنتائج كبيرة.
وضعنا في أليانس إستراتيجية جديدة تعتمد على عدة محاور منها جعل شركة أليانس الشركة الأولى المفضلة لدى الجزائريين ومضاعفة رقم الأعمال، بالإضافة الى تضخيم شبكة التوزيع للتقرب أكثر من الزبائن. هذا بالإضافة الى فتح مركز خدمات في الجزائر في نهاية 2012 سيكون الأول من نوعه، باعتبار أن المؤمن بإمكانه أخذ تعويضه بعد ساعة.
هل تستعينون بشبكة المحمول للترويج للمنتجات، وهل من بروتوكولات في هذا المجال؟
أليانس من الشركات التي تستعمل المعلوماتية بكثافة كل المؤمنين عندما تصلهم رسائل قصيرة قبل ثلاثة أيام من نهاية العقد ويحذر ايضا قبل نهاية العقد ب 7 أيام عن طريق الرسائل القصيرة وبطريقة أوتوماتيكية.
بعثنا 5 ملايين قصيرة على المتعاملين الثلاثة، كما نستعمل «الإيمايل» ايضا للترويج للمنتجات. فمثلا منتوج أوتو بلوس الخاص بالمرأة، بعثنا 1.5 مليون رسالة قصيرة. كما نستعمل الانترنت. ونحن تقنيا جاهزون ولا ننتظر سوى الدفع الإلكتروني والنصوص التطبيقية لبيع عقود تأمين عن طريق الأنترنت، والشبكة البرامجية للأليانس جاهزة للتأمين عن طريق الإنترنت.
هل أبرمتم بروتوكولات تعاون للاستفادة من إنشاء شركات وتقليل تكاليف شركات التأمين لاستعمال طرق جديدة للدفع والتحصيل؟
نحن بصدد إنجاز أول مشروع نموذجي لإنشاء مركز الدفع الفوري، هناك مشكل التحصيل في القطاع إذا رأينا حصيلة 2010 فديون الشركات على المؤمّنين كانت ضخمة جدا لأن القانون لا يحمي شركات التأمين بالنسبة للشركات التي لا تدفع الأقساط وفي حالة اللجوء إلى العدالة فهناك تضييع وقت كبير، نتمنى إيجاد حل مثل إفريقيا الغربية، إذ يجبر القانون المؤمنين على الدفع الفوري لأقساط التأمين خاصة الشركات والمؤسسات بمجرد إمضاء العقد، المؤسسة تلتزم بالدفع الفوري
ونطالب بإصلاح فوري في هذا المجال.
هناك منافسة على التأمينات الصحية والسيارات ولكن يقابله نقص في التأمين على قطاعات الهندسة والحريق؟
نعم قطاع السيارات يمثل 50 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال القطاع. أما الهندسة والحريق فيمثل 20 بالمائة فقط ولم نبلغ بعد في الجزائر حتى رقم أعمال البلد الشقيق تونس في بلد أكبر من تونس في كل شيء سوى من حيث المساحة أو عدد السكان أو عدد المؤسسات ونحن بصدد الخروج من الوضع المزري، ونشكر رئيس المؤسسات العمومية الذي شجع البروتوكول الذي سيخلق ديناميكية جديدة في القطاع ووضع حد لفوضى خدمات الحريق والهندسة التي تعتبر اليوم قطاعات حيوية ولكن غير مستعملة. وتكلمنا عنها وعن تطوير رقم الاعمال ووضع حد لحرب الأسعار.
هل انخفضت أسعار التأمين على السيارات؟
في الجزائر لم ترتفع الأسعار ما كان حاصل هو ان هناك تخفيضات وهذا موجود في الجزائر فقط ولم نر شيئا من هذا القبيل، التخفيضات تصل إلى 90 بالمائة فيما ترتفع أسعار السيارات وقطع الغيار والتعويضات وأعتبر هذا انتحارا جماعيا. وبفضل تضافر الجهود توصلنا إلى هذه المرحلة لاتخاذ قرارات تاريخية للنهوض بالقطاع من جديد.
وماذا عن المنافسة على التأمينات الصحية؟
تم خلق فروع جديدة وفتح المجال أمام شركات التأمين الصحي والمشروع على طاولة الحكومة، وبدأت شركات التأمين تتنفس الصعداء لأن هناك مشروعا على مستوى الحكومة للتأمين الاجتماعي مثل الدول الأجنبية يمكن الأشخاص من التأمين الاجتماعي التكميلي نحن في بداية الطريق ستكون عروض جديدة والمؤمن يختار ما يلبي رغاباته واحتياجاته.
هل من رقابة على مشكلة تكسير الأسعار؟
لم تكن هناك رقابة على الأسعار الحرة، نددنا بهذا حيث تم خنق الشركات الصغيرة ماليا والمهددة بالانهيار. وأمضت 18 شركة على البروتوكول مع unar، نحن بصدد الاجتماع برؤساء المؤسسات بداية رمضان لوضع ميكانيزمات مراقبة البروتوكولات الذي سيطبق في سبتمبر.
هل من مراقبة على المنافسة بين شركات التأمين؟
ليس هناك رقابة على المنافسة هي حرة، هناك وزارة المالية التي تراقب من بعيد ولا تتدخل تراقب التسيير المالي والتقني فقط سنضع ميكانيزمات لخدمة المؤمّنين، مجلس المنافسة لم يدخل الخدمة بعد وأظن انه سيلعب الدور مستقبلا.
وماذا عن منتجات التأمين على السفر؟
ننتظر النصوص لإرجاع هذا المنتوج إلينا لأنه حول إلى شركات التأمين على الأشخاص.
هل لديكم التأمين المتعدد الأخطار على السكنات مثل التجهيزات الخاصة؟
القسط زهيد وهذا يتطلب إعادة التأمين معيدي التامين يتطلبون فواتير وغير موجودة في اغلب الاحيان والسوق غير محضرة نحاول خلق منتجات تغطي أكبر قدر من الأضرار بعض المنتجات بإمكان تغطيتها ولكنها غالية جدا والمؤمنين يرفضون هذا.
كلمة أخيرة؟
أوجه نداء إلى الحكومة لتشجيع البنوك ولعب دورها في تنمية البورصة عبر شراء أسهم لتشجيع اكبر عدد ممكن من المستثمرين لان هذا سيسمح بامتصاص السيولة المدخرة في البنوك هناك إعلان لفتح البورصة للأجانب وهذا ما نشجعه لانه سيكون دفعا جديدا للمستثمرين الصغار وسيكون لدينا مستثمرون على المدى البعيد وإن شاء الله تتضافر الجهود لخلق ديناميكية لخلق بورصة جزائرية.