حسان خليفاتي ل ''الحوار': مشاورات جارية مع شركات خليجية لإدماج التأمين التكافلي في عروض الشركة

كشف حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة ''أليانس'' للتأمينات عن مباشرة مفاوضات جدية مع شركات تأمين خليجية، بغرض إدخال صيغة التأمين التكافلي في عروضها الموجّهة للشركات والخواص، باعتباره أحد المنتجات التأمينية الموافقة لأسس الشريعة الإسلامية المحرّمة للتعاملات المالية الربوية، متحفظا على هوية الشركات الخليجية التي ستعمل على ملاءمة تعاملاتها المالية مع الصيغة الإسلامية الجديدة.
وأوضح خليفاتي في لقاء خص به ''الحوار'' مؤخرا على هامش حفل تخرج طلبة المدرسة العليا للتجارة بنزل السفير بالعاصمة أن ''أليانس'' للتأمينات ستشرع في مراسلة وزارة المالية بغرض اعتماد منظومة قانونية لا ربوية على الأقل في التعاملات المالية المتعلقة بالتأمينات لضمان نجاج منتوج التكافل الإسلامي. وتوقع الرئيس المدير العام ل ''أليانس'' للتأمينات أن تحتل الشركة مكانة مميزة في سوق التأمينات الوطنية، باستحواذها على 8 بالمائة من إجمالي التعاملات التأمينية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما اقتصرت حصتها السوقية على 2 بالمائة هذه السنة، كما أعلن عن طرح منتجات تأمينية جديدة قبل نهاية العام الجاري متعلقة أساسا بخدمات التأمين على الصحة والتقاعد.
------------------------------------------------------------------------
الحوار: هل باستطاعتكم تقديم لمحة موجزة عن شركة ''أليانس'' للتأمينات؟
------------------------------------------------------------------------
خليفاتي: شركة ''أليانس'' للتأمينات من بين الشركات التي تعتمد على مبدأ التامين الشامل، متواجدة في السوق الوطنية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وتمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من فتح 85 فرعا في شتى مناطق القطر الوطني، فضلا عن كونها من بين الشركات التأمينية القليلة التي تمتلك خدمة لمساعدة أصحاب السيارات في حالة حدوث أي عطب أو طارئ تقني .واتنهجت ''أليانس'' للتأمينات منذ نشأتها سياسة شاملة تستجيب لمتطلبات للزبائن عن طريق جودة منتجاتها التأمينية وسرعة الخدمات التي تنفرد بها، بفضل تميزها بفريق عمل شاب، حيوي، ومؤطر من طرف المحترفين في مجال التأمينات على المستوى الدولي، خاصة بعد أن عمدت ''أليانس'' للتأمينات على سياسات الشراكة مع أكبر المجمعات العالمية للتأمين وإعادة التأمين.
------------------------------------------------------------------------
ماهي أهداف الشركة وأساليب تحقيقها للأهداف المسطرة؟
------------------------------------------------------------------------
تهدف ''أليانس'' للتأمينات بالدرجة الاولى إلى تأمين أفضل الخدمات للزبائن عن طريق سعيها إلى تنويع المنتجات التأمينية المعروضة بإدماج أحسن الابتكارات العالمية في مجال التأمين الموجه للخواص والشركات داخل المنتجات الحديثة والكلاسيكية للشركة، بغرض التحصل على أنسب العروض التجارية في السوق الوطنية، كما تهدف ''أليانس'' للتأمينات إلى إعطاء الأولوية للوقاية من المخاطر والحوادث الطبيعية في إطار تحسين الخدمات المبنية على آراء ونصائح الخبراء الدوليين في مجالات التأمين المختلفة، بالإضافة إلى تحليل وإدارة المخاطر لمساعدة الشركات الوطنية الراغبة في التعامل مع أليانس على الاستثمارفي المشاريع وتحسين طرق العمل الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات التحفيزية لبناء وتعزيز علاقات قائمة على الثقة مع المؤمّن.
------------------------------------------------------------------------
ما موقع الشركة في ظل المنافسة التي تعرفها سوق التأمينات الوطنية؟
------------------------------------------------------------------------
استطاعت شركة ''أليانس'' للتأمينات خلال السنوات الثلاث الماضية احتلال نسبة تفوق عن 2 بالمائة من إجمالي سوق التأمين على المستوى الوطني، من المتوقع أن تصل إلى حدود 8 بالمائة خلال الخمس سنوات المقبلة، مع تحقيقها لنسبة نمو تعادل 30 بالمائة سنويا، ما يجعلها تحتل مكانة مميزة بين شركات التأمين الخاصة، بالنظر إلى حداثة تواجدها في السوق الوطنية، التي عادة ما تتميز باكتساح شركات التأمين العمومية لكافة التعاملات التأمينية المتوفرة بنسبة تفوق 80 بالمائة، فيما تحتل شركات التأمين الخاصة ما يقارب 20 بالمائة من سوق التأمينات التي تسجل نسبة نمو سنوية تقارب 35 بالمائة.
وبفضل هذه المعطيات تمكنت ''أليانس'' من اكتساب خبرة في التعامل مع نظيراتها من شركات التأمين، بعد أن تحكمت المنافسة التجارية في أغلب الخدمات التأمينية المعروضة، غير أنها أتاحت ل ''أليانس'' من ناحية أخرى فرصة تحسين عروضها الموجهة للزبائن وتحديث منتجاتها تماشيا مع التطورات على المستوى الوطني والدولي.
------------------------------------------------------------------------
ماهي أحدث المنتجات التأمينية المطروحة في السوق الوطنية؟
------------------------------------------------------------------------
انتهجت ''أليانس'' للتأمينات بناء على قرارات مجلس إدراتها سياسة مبينة على تنويع خدمات التأمين مع إعطاء الأولوية للخدمات الموجهة للسيارات بنسبة 48 بالمائة من إجمالي الحصص التأمينية ل ''آليانس''، خدمات تأمينات النقل بنسبة تقدر ب 22 بالمائة، يليها التأمين على المنشآت الصناعية بما يقارب 20 بالمائة، متبوعة بالتأمين على الأشخاص بنسبة 8 بالمائة، والتأمين على الكوارث الطبيعية ب 2 بالمائة من خدمات التأمين الإجمالية الموجهة للزبائن .أما عن أحدث الخدمات التأميينة التي طرحتها ''آليانس'' في السوق الوطنية فتتمثل في خدمة مساعدة السيارات في حالة أي ضرر يمكن أن يحدث للسائقين أو السيارات في إطار التأمين الإجباري على المسؤولية المدينة للمؤمّن، بخيارات متنوعة تتراوح ما بين التأمينات البسيطة والتأمينات الشاملة التي تضمن تغطية جميع المخاطر التي قد تواجه الرّكاب ومستخدمي السيارات.
------------------------------------------------------------------------
وماذا عن خدمات التأمين على الحياة؟
------------------------------------------------------------------------
ستعمل ''أليانس'' للتأمينات على إدماج خدمات التأمين على الحياة في منتجاتها في إطار خدمة التأمين على الصحة والتقاعد قبل نهاية السنة الجارية، بالنظر إلى الطلب المتنامي على هذا النوع من التأمين الموجه للخواص في جميع أنحاء العالم، وستعمل ''أليانس'' على الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتقديم أحسن العروض وبأسعار تنافسية مغرية. هل تنوي شركة ''أليانس'' للتأمينات إدماج خدمات التأمين التكافلي في عروضها، باعتبارها إحدى المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية؟ الشركة حاليا في مشاورات مع شركات تأمين خليجية لمحاولة إيجاد صيغة مناسبة لإدخال منتجات التكافل الإسلامي في التأمينات الموجهة للزبائن، وستتوج هذه المشاورات خلال السنوات الثلاث القادمة بالاعتماد الرسمي لمنتوج التكافل كأحد المنتجات التأمينية الرئيسية للشركة، حرصا منها على التقيد بالمبادئ الإسلامية في كافة التعاملات المالية التي تقوم بها، كما ستسمح الخبرة الخليجية باعتبارها الرائدة في تامينات التكافل على المستوى العربي والإسلامي في إعطاء دفعة قوية لمكانة ''أليانس'' في سوق التأمينات.
------------------------------------------------------------------------
لكن هل يسمح مناخ الاستثمار الحالي بإجراء تعاملات مالية لا ربوية؟
------------------------------------------------------------------------
القانون الجزائري حاليا يفرض على جميع الشركات التأمينية العاملة في السوق الوطنية تخصيص نسبة 50 بالمائة من مداخيل الشركة على شكل أسهم في سندات الخزينة العمومية، وهو ما يتنافى مع التعاملات اللاربوية الموافقة لأسس الشريعة الإسلامية، وتعتبر هذه النسبة المفروضة من طرف وزارة المالية كضمان للزبائن في حالة إفلاس الشركة أو تعرضها للأوضاع المالية المعسّرة، غيرأن شركة ''أليانس'' تنوي حاليا مراسلة وزارة جودي بغرض اعتماد منظومة قانونية لا ربوية في التعاملات المالية المتعلقة بالتأمينات لضمان نجاج منتوج التكافل الإسلامي.