أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، نهاية الأسبوع، عن لجوء حزبه إلى مجلس الدولة للطعن في قرار وزارة الداخلية برفض نتائج المؤتمر المنعقد بمتاريس بتيبازة يومي 21 و22 بعدما تعذر عقده بقاعة الأطلس بالعاصمة، بسبب إغلاق معارضي موسى تواتي أبواب القاعة ووقوع مناوشات بينهم وبين مؤيديه مما أدى به إلى نقل أشغاله إلى فندق متاريس بتيبازة. وأكد موسى تواتي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، بعد اجتماع لرؤساء المكاتب الولائية لتحضير عملية الترشيحات تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر، أن الحزب قد انتهى من إعداد ملف كامل حول هذه القضية سوف يتم إيداعه قريبا لدى مجلس الدولة للفصل في شرعية المؤتمر الثالث للجبهة من عدمها، والذي انعقد بفندق متاريس بتيبازة يومي 21 و22، لكن وزارة الداخلية رفضت التصديق على نتائج المؤتمر، حيث أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية آنذاك، أسباب رفض نتائج المؤتمر إلى عدم وجود رخصة لعقده بتيبازة، وتناقص في تشكيلة المجلس الوطني المنتخبة خلال هذا المؤتمر مع العدد المحدد في المادة 47 من القانون الأساسي للحزب. في سياق متصل، اعتبر تواتي أن مراسلة وزارة الداخلية التي تقر برفض نتائج المؤتمر «تفتقر إلى عدة نقاط أساسية تفرضها المراسلات الرسمية، إضافة إلى أنها «صدرت بعد ستة أيام من الآجال القانونية»، مما يعني حسب تأكيد تواتي رضا وزارة الداخلية عن ذلك، وقال في هذا الصدد «عدم رد الإدارة في الآجال المحددة يعبر عن الرضا». في إطار ذي صلة، تحدث موسى تواتي عن الانشقاقات التي مسّت الجبهة، وأشار في هذا الشأن إلى أن «هذه الأخيرة لن تؤثر على مصداقية الحزب أمام الرأي العام، خاصة أن الجبهة الوطنية الجزائرية قد تعودت على مثل هذه الهزات على غرار تلك التي شهدتها سنة 2002 و2007 واليوم في 2012» حسب تواتي الذي حرص على الدفاع عن استقرار الجبهة رغم كل ما يحدث، عندما قال إن «الدليل على ذلك هو شروع رؤساء المكاتب البلدية للحزب في توزيع استمارات الترشح على المناضلين استعدادا للاستحقاقات المحلية المقبلة». وقال تواتي في معرض تشخصيه لما يحدث أنه «يعترف بارتكابه خطأ في إدماج بعض العناصر التي وصفها بالدخيلة عن الحزب»، مشددا على أن «المعيار الأساسي الذي سيتم اعتماده خلال ترشيحات المناضلين تتمثل في مدى وفائهم لمبادئ الحزب وليس لمصالحهم الشخصية»، وأكد أن «جوهر الخلاف مع خصومه يكمن في صدور تعليمة من الحزب تمنع متصدري قوائم الحزب في التشريعيات الماضية الذين لم يحققُ نتائج جيدة، من الترشح مجددا للانتخابات المحلية المقبلة»، ونفى نفيا قاطعا ما أطلق عليها «اتهامات معارضيه» باستغلال أموال الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية لحسابه الشخصي». وبخصوص التحاق بعض مناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية إلى تشكيلات سياسة أخرى، ردّ تواتي بالقول إن «أن كل شخص حر في اختياراته وإن المناضلين الحقيقيين هم الذين بقوا أوفياء للحزب في كل الظروف». من جهة ثانية، كشف تواتي عن تنظيم ندوة وطنية للحزب شهر سبتمبر المقبل استكمالا للمؤتمر الذي رفضت نتائجه، حيث يتم خلالها مناقشة ودراسة مسألة التحضير للانتخابات المحلية المقبلة وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي للحزب. طالبوه بإرجاع الأموال التي أخذها خصوم تواتي يستوفون النصاب القانوني لعقد مؤتمر استثنائي اعتبر عضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية، لمين عصماني ممثلا عن «الأعضاء المنشقين»، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية «طبقت القانون» من خلال عدم اعترافها بنتائج المؤتمر الثالث للجبهة المنعقد بتيبازة. وأوضح عضو المجلس الشعبي الوطني، لمين عصماني، في تصريح له أول أمس، أن المؤتمر «كان يفتقر إلى عدة شروط أساسية تؤكد عدم شرعيته» على غرار «عدم استدعاء أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين»، مما أدى حسبه بوزارة الداخلية إلى «تطبيق القانون ورفض نتائجه». وأشار عصماني، الذي كان يعتبر الذراع الأيمن لموسى تواتي قبل إعلانه انشقاقه عنه، أنه أودع يوم 17 جولية الماضي طلبا لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد مؤتمر استثنائي للحزب بناء على المادة 43 من القانون الأساسي التي تشترط توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه «لم يتلق أي رد لحد الآن». وأضاف المتحدث أنه تم لحد الآن «جمع 175 توقيعا من طرف أعضاء المجلس الوطني من أصل 207 لعقد المؤتمر الإستثائي» وهو ما يستوفي حسبه النصاب القانوني، مشيرا إلى أن 9 أعضاء من أصل 11 من المكتب الوطني وقعوا على البيان الذي يدعو لعقد هذا المؤتمر، وأكد عصماني أن مطالب المعارضين تواتي تتمثل في دفعه ل«احترام القانون الداخلي للجبهة» التي «حادت عن مسارها السياسي بسبب «التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب وتغييبه لمؤسساته»، على حد تعبيره. كما دعا المتحدث تواتي إلى تقديم التقرير المالي والأدبي و«إعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت عنوة وإكراها لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية»، يضيف المتحدث. وكان المؤتمر الوطني العادي لحزب الأفانا الذي جرى في 21 جوان الفارط، قد شهد صراعات ومناوشات، بين أنصار تواتي وخصومه، الذين رفضوا عقد المؤتمر بحجة عدم حصول تواتي على ترخيص، وقد حال ذلك دون إقامة المؤتمر في باب الوادي، حيث كان مقررا عقده، وقام على إثرها تواتي بنقل أشغال المؤتمر إلى مركب مطاريس في تيبازة، وقد جرى تجديد الثقة في شخصه رئيسا للحزب، غير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت بطلان مؤتمر الأفانا، بحجة أن رخصة عقد المؤتمر كانت بقاعة باب الواد بالجزائر العاصمة وليس بتيبازة.
