رفع دعوى قضائية ضد النائبين عصماني وخنشالي

تواتي يؤكد انعقاد المجلس الوطني ل''الأفانا'' قريبا ويكشف ل«الشعب»:

كشف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية «الأفانا» موسى تواتي في تصريح ل«الشعب» عن رفع دعوى قضائية ضد النائبين المفصولين، ويتعلق الأمر بالعضوين السابقين في المجلس الوطني عصماني وخنشالي أمام مجلس قضاء الجزائر، المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري، بتهمة جمع أشخاص لا علاقة لهم بالحزب والتحريض واستعمال الحصانة البرلمانية لمنع دخول مناضلي الحزب لقاعة «الأطلس»، أين كان من المقرر انعقاد المؤتمر الوطني الثالث، قبل أن يتم تحويله إلى فندق «متاريس» بتيبازة.
أوضح تواتي في معرض رده عن الأسئلة التي طرحتها «الشعب» عليه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب، حول سبب تأخر حزبه في اتخاذ هذا الإجراء ضد النائبين المذكورين آنفا، بالرغم من انه لاحظ عليهم منذ مدة أي قبل ترشحهم للانتخابات التشريعية لل10 ماي تصرفات مشكوك فيها، حيث قال انه وقع ضحية خدعة دبرت له من قبل هذين العضوين السابقين في المكتب الوطني، اللذين استغلا الحق الذي منح لهم لترأس الجمعيات العامة الولائية، فراحوا يخططون للإيقاع به وإزاحته من على رأس الجبهة الوطني الجزائرية، مشيرا إلى ان المذكورين التحقوا بالجبهة سنة 2007، بعد ان استقالوا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
والجدير بالإشارة، إلى ان فصل النائبين خنشالي وعصماني تكون الجبهة الوطنية الجزائرية قد فقدت مقعدين لها في المجلس الشعبي الوطني ليتقلص بذلك العدد إلى 7 بعدما كان 9 مقاعد، غير ان هذه الخسارة لم تحرك ساكنا في تواتي، الذي أعلن الشروع في التحضير لخوض سباق المحليات المزمع إجرائها نوفمبر المقبل، مفيدا بأن انعقاد المجلس الوطني للحزب سيكون خلال الأيام المقبلة.
وقال تواتي «أنهم اخطئوا التقدير، حين اعتبروا أنفسهم قادرين سحب الثقة مني»، وأضاف قائلا «المؤتمر الوطني الثالث المنعقد الخميس الماضي أنصفني حين أعيد تزكيتي بالإجماع، وقد خيب أملهم بالرغم من الزوبعة التي أثاروها ضدي، وقذفي بتهم لا أساس لها من الصحة».
وأكد في هذا السياق، بأن المؤتمر الوطني قد انعقد باستيفاء كل الشروط، واعتبر أنه ناجح وقد تمخض عنه نتائج لا غبار عليها، والتي سيرفعها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في القريب العاجل.
ونفى في سياق متصل، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، بشأن رفض «الداخلية» لنتائج المؤتمر، وطالب ما سماها «الأقلام المأجورة» بتقديم الدليل الكتابي عن صحة هذا الإدعاء، على حد قوله.
أسئلة كثيرة طرحت على تواتي خلال هذه الندوة، منها تلك المتعلقة بأعضاء المكتب الوطني للحزب الذي تقلص من 15 إلى 3 أعضاء، رد رئيس «الافانا» قائلا ان هناك عضوان استقالوا والتحقوا بالنائبين المفصولين، وقد قاموا بمناورات للانقلاب عليه بعد ان دعموا ما أسموها بالحركة التصحيحية ب89 عضوا فصلوا بقرار نفذ بالمحضر القضائي سنة 2010، بالإضافة إلى 4 أعضاء استقالوا قبل الاستحقاق الأخير .