وزارة المالية تحقق في أجور آلاف العمال «الوهميين»

عمال الإدارات والمؤسسات العمومية يحرمون من أجرة شهر أوت
العملية طالت مستشفيات وإدارات محلية ووطنية
باغتت وزارة المالية العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية من خلال إيفادها ودون إشعار مراقبين ماليين ومفتشي حسابات الى مصالح المستخدمين في هذه الإدارات العمومية من مستشفيات في العاصمة وبلديات ودوائر، إضافة الى إدارات أخرى تابعة للقطاع العام للتحقق والتأكد من أن كتلة الأجور المصروفة من قبل هذه الادارات مطابقة لبطاقية المستخدمين لدى هذه الإدارات، وأن هؤلاء المستخدمين هم عمال حقيقيون بملفاتهم لدى الوظيفة العمومية، وأن أجور هذه الإدارات لا تذهب إلى عمال وهميين وأسماء لا تربطهم صلة بهذه االمؤسسات إلا من خلال أجور يتقاضونها دون أن يقدموا خدمة فعلية كما ينص قانون العمل، خاصة أن مفتشي المالية والمحاسبين الماليين اكتشفوا في بعض المؤسسات العمومية مناصب وهمية وتلاعبات بكتلة الأجور مما أدى الى تحريك دعوى عمومية في حق هؤلاء الإداريين الذين تلاعبوا بالمال العام وووزعوه على أشخاص وهميين لا وجودهم لهم في مؤسساتهم وليسوا إلا أرصدة خاصة لأشخاص أجانب عن هذه المؤسسات وربما لا تربطهم بالمسؤولين إلا علاقة القربى أو الصداقة أو غيرها من المصالح الأخرى. الأمر الذي أحدث استنفارا عاما في هذه المؤسسات وأربك العديد من من المسؤولين الذين سارعوا الى إعلان طوارئ في مؤسساتهم وصفوف مرؤوسيهم في مصالح المستخدمين والأجور.
هدف العملية في بداية الأمر هو محاولة الوقوف على العدد الحقيقي لمناصب الشغل والعمال المصرح بهم لدى المصالح المعنية، وربما القيام بدراسة إمكانية فتح مناصب شغل جديدة للمتخرجين الجدد الذين تدفع بهم الجامعات إلى عالم الشغل. وإثر هذا الإنزال المفاجئ للمفتشين الماليين ومراقبي الحسبات تعطلت أجور شهر أوت لمئات الآلاف من العمال في الكثير من المؤسسات العمومية من مستشفيات وبلديات ومديريات وغيرها بسبب تماطل مصالح المستخدمين والأجور بالمؤسسات المعنية بالتفتيش والمراقبة في تسليم بطاقية المستخدمين والكشف التفصيلي عن كتلة الأجور المدفوعة كرواتب للعمال منذ أكثر من ثلاثة أشهر مرت على تاريخ تقديم هؤلاء المفتشين طلب حصولهم على الوثائق اللازمة التي تسمح لهم بالتأكد من مطابقة الأجور لعدد المستخدمين، الأمر الذي جعل هؤلاء المراقبين الماليين يرفضون التوقيع على أجرة شهر أوت بعدما نفدت مرحلة الإرجاء التي قدموها للمصالح المعنية بالتفتيش والمراقبة على مدار الصائفة تحت مبررات مختلفة منها دخول المؤسسات العمومية في فترة عطل صيفية، إضافة إلى شهر رمضان ثم عيد الفطر وهو ما يحول دون تأخير أجور العمال، مما جعل هؤلاء المفتشين يتفهمون الوضع مع انقضاء فترة الإرجاء دون حصولهم على ما طلبوا من هذه الإدارات المستهدفة بالمراقبة والتفتيش، وجعلهم يرفضون رفضا قاطعا التوقيع على المحضر النهائي لأجور شهر أوت رغم أن هذا الرفض تزامن مع الدخول المدرسي لأبناء العمال الذين حسب شهادات بعضهم اضطروا إلى الاقتراض لمواجهة حاجيات أبنائهم المدرسية وغيرها المستحيل إرجاؤها. فيما بدأت حركات الاحتجاج على الوضعية غير الطبيعية هنا وهناك تأخذ شكل كرة الثلج للضغط على الإدارات العمومية لتسوية أجرة شهر أوت قبل بضعة أيام من دخول شهر سبتمبر.