صورة الشروق أقرت وزارة المالية، بصفة رسمية، تفويض المفتشية العامة للجمارك مهمة القيام دوريا بمراقبة مصالح الجمارك وتفتيشها، وتقييم أداء أعوانها ميدانيا، الى جانب مراقبة الحسابات المالية لكل مصالحها، إضافة الى فتح تحقيقات فجائية في كل العمليات من دون استثناء، وذلك في سياق محاربة الفساد وقطع دابر الرشوة داخل جهاز الجمارك. هذا الجهاز الجديد يأتي ليتكفل بمهمة الرقابة والتفتيش بصفة خاصة، موازاة لتطبيقها الأحكام القانونية والتنظيمية التي تقع على عاتق إدارة الجمارك، وكذا تسيير الإعتمادات التي توضع تحت تصرف مصالح الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة فيما يخص ميزانيتي التجهيز والتسيير، وأيضا، مراقبة كل عملية من عمليات التسيير المحاسبي لقابضي الجمارك، الى جانب فرض رقابة خاصة على تنظيم مصالح الجمارك وسيرها، كما لن يسلم أداء موظفي الجمارك للخدمة وتصرفاتهم أثناء تأديتهم لوظائفهم من هذه الرقابة. كما ستتكفل المفتشية العامة للجمارك بداية من هذا الشهر بإجراء تحقيقات فجائية بناء على تعليمة خاصة، يصدرها المدير العام للجمارك، ويدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده 5 مفتشين، ويساعد كل واحد من المفتشين مكلفان بالتفتيش، وينشط المفتش العام للجمارك أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بمهمة إعداد البرنامج السنوي لمهام الرقابة، وتحديد الأهداف التي يكلف بها المعنيون بالتفتيش. فيما يتكفل من جانبه، المدير العام للجمارك باستغلال تقارير المهام وبالاعتماد عليها يتم اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها، وسيتم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-64 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والمحدد لتنظيم المفتشية العامة للجمارك أربع مفتشيات جهوية يديرها مفتشون جهويون، وتمارس هذه المفتشيات مهامها على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك، ويحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك بقرار من وزير المالية، ويوضع المفتشون الجهويون تحت سلطة المفتش العام للجمارك، ويمارسون مهمة الرقابة، والتفتيش والتنسيق. ومن المهام الرئيسية للمفتشية مراقبة كيفية تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد والبضائع مهما كانت طبيعتها، والتي تكون حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، والعمل على تقديم كل وثيقة ثبوتية تكون ضرورية لفحوصاتهم، على أن يتم تقديم الطلبات الخاصة بالاستعلامات الشفوية أو الكتابية. كما تتكفل المفتشية بمهمة القيام بأي بحث وإجراء أي تحقيق قصد مراقبة الأعمال وعمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم، كما يتمتعون بحق المراجعة على مجمل العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك، وتشمل هذه المراجعة حسابات قابضي الجمارك ومندوبيهم ومرؤوسيهم، وكذا كل عون متعامل بالأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك، وأيضا كل عون مكلف بمسك المحاسبة فيما يخص تسيير المخزونات. ويلزم القانون الجديد المفتشين والمكلفين بالتفتيش تقديم الأموال والقيم التي يحوزونها وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها، ولا يمكن لمسؤولي المصالح والهيئات التي تراقبها المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من التزاماتهم بمعارضتهم المفتشين المكلفين بحجة احترام السلم الإداري أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الإطلاع عليها. وفي حالات امتناع أعوان الجمارك عن التعاون وتقديم الوثائق المطلوبة من مفتشي المفتشية الجديدة يرفع دون مهلة إلى علم السلطة السلمية للعون المعني، وبعد إعذار دون نتيجة يحرر المكلف بالتفتيش محضر تقصير في حق العون ويرفعه بمراسلة إلى السلطة المخولة بالتأديب، وفي حال معاينة نقائص أو تأخرات في محاسبة مصلحة أو هيئة مراقبة أو منعدمة يحرر المكلف بالتفتيش محضر تقصير يرسل الى السلطة السلمية للمحاسب والمدير العام للجمارك. ويتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المراقبة أن يجيبوا في أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش مبينين عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أو التطهير أو كل قرار متخذ له علاقة مباشرة مع الوقائع الملاحظة.
