عين الدفلى ..الأمن يباشر مخططا واسعا لإزالة الأكشاك والأسواق غير الشرعية

أعلنت السلطات الولائية بعين الدفلى أنها وضعت مخطط واسعا محاربة الأسواق غير الشرعية في سلم أولوياتها ورسمت مخططا للقضاء على التجارة الموازية في المدن الكبيرة. وأضاف مصدر مسؤول ل«البلاد» أنه تم التركيز على الجهد الكبير في ظاهرة التجارة غير الشرعية في مدينة خميس مليانة التي تعتبر أكبر الدوائر على المستوى الوطني، ووفقا للسلطات المحلية فإنه تم إحصاء 25 سوقا غير شرعي عبر تراب المدينة كلها تعرض أنشطة تجارية غير مشروعة وغير مراقبة بالمرة. ولفت المصدر إلى أن العملية الأولى للقضاء على الظاهرة الآخذة في التصاعد بخميس مليانة تتطلب ما قيمته 8.5 ملايير سنتيم.
وحسب المعلومات، فإن مخطط القضاء على الأسواق الموازية في ولاية عين الدفلى، بدأ الأسبوع الماضي في عدد قليل من المواقع على مستوى عاصمة الولاية، لتصل العملية إلى مدينة مليانة قبل بلوغ مدينة الخميس مع كل ما تحمله الحملة الواسعة من مخاطر أمنية واضطرابات في الشارع. وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول إنه لم يتم تسجيل أي حادث لحد الآن والمخطط ماض قدما لتطهير المدن الكبيرة وبالتحديد خميس مليانة من مظاهر اللاتمدن والتعديات على الملك العمومي، مع العلم أن المخطط تزامن مع العملية المتعلقة بتنظيف الشوارع من النفايات المنزلية وأكوام القمامة بصفة عامة.
أما بخصوص التدابير الأخيرة التي تتصل مباشرة بالقضاء على الأسواق غير الشرعية في مدينة خميس مليانة، تبدي السلطات المحلية مخاوفها من انعكاسات المخطط الصارم الذي فرضه والي عين الدفلى لإزالة كل المظاهر المشينة في المدينة المذكورة. وتأتي تصريحات المسؤولين في ظل تهديدات أطلقها بعض الباعة المتجولين ردا على عمليات حجز سلعهم ومنعهم من عرضها في الأماكن المعهودة. وتتذكر السلطات أحداث أفريل الماضي، عندما أقدم أكثر من 500 بائع على الاحتشاد أمام مبنى البلدية وطالبوا وقتئذ باسترجاع المحجوزات، وتحمل التهديدات التي أشهرها الباعة دلالات واضحة على انسياق التجار الفوضويين وراء شعارات التظاهر واتباع أحداث عاشتها دول الجوار. ووفقا لمصادر موثوقة، فإن مصالح أمن ولاية عين الدفلى فرضت إجراءات أمنية صارمة للتصدي لمثل هذه المحاولات وتأكيدها على تنفيذ مخطط محاربة التجارة الموازية وإزالة التعديات التي وصلت في بعض الأحيان إلى خلق بؤر توتر بين التجار والسكان المقيمين بالأحياء الشعبية التي تحولت إلى فضاءات للخردة والسلع المقلدة. على هذا النحو أشارت المصادر نفسها الى أن عملية وشيكة ستشنها مصالح الأمن خلال الساعات المقبلة تحقيقا لشعار «محو مظاهر اللاتمدن». وتمس العملية الأكشاك الفوضوية التي قدرتها المصادر بحوالي 178 كشكا والمحلات غير المرخصة والتي لا تتوفر على تراخيص لعرض أنشطة قانونية، مع الدخول في مخطط مطاردة أصحاب العربات والفئات التي تجوب الأحياء بالدواب لعرض سلع تشكل خطرا على صحة المستهلكين.
إلى ذلك طالب العديد من الباعة المتجولين السلطات التي منعتهم من النشاط بمنحهم محلات تجارية أو بناء أسواق تجارية جوارية لاستئناف نشاطهم التجاري لتوفير قوت عائلاتهم. فيما تصاعدت الأصوات بالتعويض أو استرجاع المحلات غير المستغلة لمنحها للمتضررين من مخطط القضاء على التجارة الفوضوية، وهو ما بات يطرح إشكالية عويصة للسلطات المحلية في التعاطي مع مثل هذه المطالب أمام انعدام نقاط تجارية شاغرة في الظرف الراهن. وخلص مصدرنا إلى القول إنه يتعين على السلطات الإسراع في تنظيم هؤلاء التجار وتعويضهم قبل استفحال دائرة الغضب.