راسلت رؤساء أمن الولايات للتعامل بحزم مع مرتاديها:وزارة الداخلية تشدد على محاربة الأسواق الفوضوية

أثار قرار السلطات الأخير بإزالة جميع الأسواق الموازية في العاصمة وعدد من المدن الكبرى، موجة من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد لهذا القرار باعتباره يضع حدا لحالة الفوضى والعشوائية التي أضحت تطبع النشاط التجاري في البلاد، وبين معارض له من منطلق أنه جاء بقرار متسرع لم تحظر له أرضية منصفة لتطبيقه كون أن مئات بل آلاف العائلات أضحت مثل هذه الأسواق مآلهم الوحيد لكسب لقمة العيش، وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط في حيرة من أمره بين فرح بإزالة بؤر سوداء كانت تشكل مصدر إزعاج له وتشويه للمحيط الذي يقطنه، يرافقه حزن مبرر على فقدان ملاذ وحيد لتوفير دنانير معدودة قد يفتقدها الآن بعد غياب هذا النوع من النشاط التجاري·
طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية ورؤساء أمن الولايات التعامل بحزم مع التعليمة التي وجهتها لهم بخصوص إزالة أكثر من 1600 سوق فوضوي على مستوى 1451 بلدية·وأوضحت تعليمة وزارة الداخلية التي ترمي إلى إعادة حق المواطن الراجل في استغلال الأرصفة والطرقات، بعدما كلفت السلطات المدنية والأمنية المحلية السهر على تنفيذ التعليمة بكل حزم وذلك بتسخير القوة العمومية من أجل تحقيق هذا الهدف، بغية إعادة ترتيب الأسواق ومحاربة التجارة الفوضويين يتطلب ''الضرب بيد من حديد'' خاصة مع التأكيد على عدم التراجع إلى الوراء في تحقيق هذا الهدف مهما كانت ردود أفعال الباعة مثلما حدث في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد مدى استعداد الدولة في المضي قدما للقضاء على الأسواق الفوضوية التي صنعت لها اسما في عديد الولايات رغم أنها تعيل الآلاف من العائلات· وطالبت الداخلية من مصالح الأمن على المستوى الولائي احتلال الأسواق الفوضوية بعد إخلائها من التجار وتكليف المصالح الولائية والبلدية بالتفاوض مع الباعة الفوضويين وذلك لإيجاد حلول ترضي الطرفين وترحيلهم إلى أماكن أخرى منظمة· كما أعلمتهم بضرورة منع كل سلوك أو أي تصرف ينتج تشويها للأرصفة أو وجه المدينة، وذلك من خلال محاربة بؤر انتشار التجار غير الشرعيين وحتى التجار من أصحاب المحلات المستغلين للأرصفة في توسيع نشاطاتهم التجارية أو استغلالها لأغراض أخرى، وشملت التعليمة إضافة إلى منع استغلال الأرصفة وتركها مساحات خاصة للمارة وإزالة القطع الحديدية وواقيات الشمس المصنوعة من الزنك والموضوعة أعلى كل متجر·
اتحاد التجار يرحب بقرار إزالتها ويكشف:منتوجات ''إباحية'' تروج بالأسواق الموازية
كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مصطفى بوصبيع، أن إسقاطات الأسواق الموازية تتعدى الجانب الاقتصادي، إذ تعتبر فضاء ملائما لترويج مختلف المواد غير القانونية كما هو الشأن بالنسبة للسلع غير الأخلاقية، نظرا لكون التجار غير مقيّدين برسوم أو أطر قانونية تحدد طبيعة نشاطهم وأوصاف المنتوجات·وبالموازاة مع ذلك أشار المتحدث، في تصريح ل''البلاد''، إلى أن التجار غير النظاميين المعفين من تبعات تعرضهم للعقاب من طرف مديريات ومصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارية على اعتبار أن الصلاحيات المخولة لهذه الهيئات لا تتعدى تنظيم النشاط التجاري القانوني، عادة ما يرتكبون التجار الفوضويون مخالفات يقع ضحيتها المستهلك تحت تأثير إغراء انخفاض الأسعار· في حين أضاف أن المجال التجاري يمكنه استيعاب هذا العدد من التجار الفوضويين إذ يعتبر القطاع الوحيد الذي قد يظل غير متشبع تماما على مدار 20 سنة · استعادة 14 مليار دولار تتداول في السوق الموازية ومن جهته أكد خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، التداعيات الخطيرة للانتشار الكبير للتجارة الفوضية خلال العقدين الماضيين على المنظومة الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يجعل التوجه العام الذي انتهجته السلطات العمومية مؤخرا عبر تسطير تدابير من شأنها محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها أبرز خطوة تندرج في هذا السياق·
كما أشار المتحدث إلى أنه على السلطات العمومية مقابل ذلك إيجاد البدائل الضرورية قصد تنظيم عمل التجار الفوضويين في أطر قانونية منسجمة مع البرامج التي تتبناها السلطات العمومية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات من خلال استفادة هذه الفئة مثلا من فضاءات تجارية منظمة مقابل دفع أعباء جبائية مخفضة·وبالموازاة مع ذلك، أوضح مسدور أن مخاطر الممارسات التجارية الموازية تتجسد في أربعة مظاهر أساسية، الأول يتعلق بمجال التهرب الجبائي الذي يعتبر ملكا للخزينة العمومية وحقا لها في استيفائه من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون أنشطة تجارية على التراب الوطني، لاسيما أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن قيمة المعاملات التجارية خارج القنوات القانونية تقدر بحوالي 14 مليار دولار، وأن ظاهرة التجارة الموازية تستقطب ما يفوق مليونا و300 ألف تاجر، وهو العدد الذي ما فتئ يتنامى سنويا · السلع المغشوشة تجد طريقها إلى المستهلك عبر السوق السوداءاعتبر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بالجزائر العاصمة، مصطفى زبدي، الإجراءات التي لجأت إليها الجماعات المحلية مؤخرا في إطار القضاء على التجارة الفوضوية خطوة هامة نحو التقليل من مخاطر هذه الممارسات على سلامة المستهلكين·وقال المتحدث إن جميع النشاطات التجارية لا بد أن تلتزم بالقواعد القانونية المنظمة للقطاع، في إشارة إلى دور السلطات العمومة في بسط النظام، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد البدائل المناسبة لاحتواء هذه الشريحة من المواطنين عبر إنشاء فضاءات مفتوحة تخضع للمعايير المطلوبة من خلال إحصاء التجار المعنيين، باعتبارها عاملا هاما في إنجاح مساعي القضاء على ظاهرة التجارة الفوضوية، إذ لا يمكن محاربتها عبر تبني قرارات سياسية فقط· وأشار مصطفى زبدي إلى أن كميات كبيرة من السلع المغشوشة والمقلدة الخطيرة على صحة المستهلكين تجد قنوات تنفذ عبرها من الممارسات المرتبطة بالسوق السوداء· واستبعد المتحدث بالمقابل إلمام أي هيئة بقيمة السلع المغشوشة المتداولة بدقة، انطلاقا من ذلك يعني أن تلك المواد قد مرت عبرها وهو الأمر الذي يعتبر كما يضيف غير منطقي· في حين أشار إلى أن المعطيات التقديرية توضح أن قيمة هذه السلع كبيرة ويتعلق بمختلف المجالات كما هو الشأن بالنسبة إلى المستلزمات المدرسية وقطع غيّار السيارات·
سعيد· ب
بعد قرار السلطات القضاءعلى جميع الأسواق الموازية بالعاصمة باعة الأرصفة بسوق باب الوادييرفضون الترحيل
يرفض باعة الأرصفة غير الشرعيين الذين ينشطون في محيط سوق بلدية باب الوادي، قرار البلدية ترحيلهم إلى السوق الجديدة بحي ''مناخ فرنسا'' الذي يضم حوالي مائة محل، وأكدوا أن السلطات المحلية لم تجر أي إحصاء جديد لعدد الباعة الذي تضاعف منذ آخر إحصاء قبل حوالي 4 سنوات متسائلين عن طريقة توزيع هذه المحلات المائة ومعايير اختيار مستحقيها من بين مئات الباعة الذين ينشطون في هذه السوق والذين مضى على وجود بعضهم بها أكثر من10 سنوات ظلت فيها هذه الطاولات مصدر رزقهم الوحيد، خاصة أن عددا من هؤلاء الباعة يملكون محلات داخل السوق البلدي لكنهم يفضلون عرض سلعهم خارجها ويبررون ذلك بتفضيل المواطنين اقتناء سلع الباعة الفوضويين خارج السوق على الدخول إلى المحلات، مطالبين البلدية بإيجاد حل لمصير العدد الكبير ممن لن تشملهم عملية الاستفادة من توزيع المحلات الجديدة، ويؤيدهم في هذا الرفض بعض أصحاب المحلات الأخرى الذين ينشطون في مجال الخدمات كالمقاهي والوجبات الخفيفة وأكشاك الهاتف كون باعة الأرصفة يشكلون جزءا مهما من زبائنهم ومصدر جذب للمواطنين إلى محلاتهم، وكانت بلدية باب الوادي قد قررت ترحيل هؤلاء الباعة خلال شهر رمضان الفارط غير أنها أجلت عملية الترحيل بعد طلب من ممثلي الباعة بتأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان الكريم· وحسب بعض المصادر المقربة فإن عملية الترحيل لن تتجاوز تاريخ 12 أكتوبر القادم، ونظرا للفوضى التي يخلفها نشاط هؤلاء الباعة في السوق التي تقع في محيط سكني وكذا الروائح الكريهة الناجمة عن ترك مخلفات السلع، فإن السكان استبشروا خيرا بعملية الترحيل هذه وأكدوا تأييدهم لقرار البلدية·
محمد شارفي
سمير شناف، محافظ شرطة رئيسي يكشف ل''البلاد'':محاربة التجارة الموازيةخطوة أولى لإعادة الاعتبار للعاصمة
كشف محافظ الشرطة الرئيسي، سمير شناف، أن عملية منع التجارة الموازية ومحاربتها، كانت على أساس تسخيرة من المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التجارة الموازية، عبر الجزائر العاصمة ومختلف التراب الوطني،ئوهي عبارة عن خطوة أولى بإعادة الاعتبار للعاصمة، مؤكدا على هامش ''منتدى المجاهد'' أمس، أن التجار الذين كانوا يستغلون الشوارع ببلدية بن جراح بالعاصمة، تم تحويلهم إلى أسواق جوارية منظمة، مشيرا إلى أن العملية قبل أن تشرع في تطبيقها مصالح الشرطة القضائية، تم إحصاء هؤلاء التجار الفوضويين، بمشاركة الحماية المدنية، ولجنة أمنية متعددة الأطراف، التي اتخذت القرار بتحويلهم إلى الأماكن المناسبة، نظرا للأوساخ التي يتسببون فيها، وتعطيلهم لحركة المرور، والأخطار الصحية التي تترصد المواطن في مثل هذه الأماكن التي تعرض فيها سلع استهلاكية غير محددة المصدر، ولا تخضع لشروط السلامة التجارية، مؤكدا في ذات السياق أن هذه العملية عبارة عن الخطوة الأولى لإعادة الاعتبار لعاصمة البلاد، مشيرا إلى حرص مصالح الشرطة على مكافحة كل ما هو غير قانوني، بدءا من الأسواق الفوضوية، وانتهاء بمواقف السيارة العشوائية، وهذا لحماية المواطن من مختلف أنواع الجريمة· وفي ذات السياق، كشف محافظ الشرطة الرئيسي، أن نسبة الجريمة والعنف شهدت انخفاضا بنسبة 5,4% في السداسي الأول من السنة الحالية، على المستوى الوطني، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت مصالح الشرطة 65723 قضية، تم معالجة أكثر من 37 ألف، وتقديم 46583 شخصا للعدالة· وفيما يخص الاعتداء على الأشخاص تم تسجيل 33262 حالة، حيث تم وضع 31,46% منهم في الحبس المؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى وضع 270 شخص تحت الرقابة القضائية· أما جرائم القتل العمدي فتم تسجيل 81 قضية، كما سجلت مصالح الشرطة على المستوى الوطني 25832 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، عولجت منها 20,31%· وعرج نفس المتحدث، على قضية سرقة السيارات، حيث تم تسجيل 1111 سيارة مسروقة، من أصل أكثر من 5 ملايين سيارة تشكل الحظيرة الوطنية للسيارات،