العلاقات الفرنسية الجزائرية..تأجيل زيارة بوتفليقة لباريس للمرة الثالثة

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت مبرمجة في خريف السنة الجارية، لن يقوم بها قبل الثلاثي الأول من عام 2010، كما أكد مصدر دبلوماسي جزائري هذا التأجيل، مرجحا أن تكون في صيف العام المقبل.
للتذكير فان كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع و المقاومين القدامى، جون ماري بوكل، خلال زيارته إلي الجزائر في ماي الماضي، أشار إلى زيارة رئاسية نهاية خريف 2009.
و بالرغم من أن باريس و الجزائر مرحبان بمثل هذه الزيارات، إلا أن التوتر الذي يخيم على العلاقات الثنائية بين البلدين منذ شهور، يصعب من عملية التحضير لهذه الزيارة الحساسة، حيث أكد ذات المصدر الفرنسي أن " لهذه الزيارة خطورة كبيرة على الرئيسان، و يقتضي تحضيرات دقيقة، و لا يجب ترك أي شيء إلى الصدفة"، مضيفا في ذات السياق أن "المشكل لا يكمن في
الزيارة"، خاصة أن الرئيسان تربطهما علاقة خاصة توصف بالعادية، و عملية التواصل بينها تسير في ظروف عادية، و لكن السؤال الذي يجب طرحه، هو على أي أساس يتم بناء العلاقة الثنائية؟ و في الوقت الراهن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال، لدى الطرفين، إلا أن العامل الذي يمكنه أن يغضب الجزائر من فرنسا، هو كل ما يتعلق بموضوعي التأشيرة و الصحراء الغربية.
و بما يتعلق بقضية التأشيرة، تعيب الجزائر على باريس عدم تطبيقها لاتفاقية 1968 في مجال الهجرة، حيث أن الاتفاقية لا تشمل أي شروط لمنح التأشيرة للجزائريين، و لكن الجانب الفرنسي يلعب على تدهور الحالة الأمنية بالجزائر خلال التسعينيات، و تعقيد الاتفاقيات الأوروبية في مجال الهجرة، للتقليص 180 ألف تأشيرة في السنة، و هو عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، إلا أنه بالنسبة للحكومة الجزائرية تعتبر حرية تنقل الأشخاص، قضية سياسة داخلية مهمة.
كما أن الجزائر تعيب من جهة أخرى على باريس مساندتها لموقف الرباط في قضية الصحراء الغربية، و من بين المواقف التي اتخذتها فرنسا إزاء القضية الصحراوية لصالح المغرب، هو توقيفها لمسار حل للخلاف على مستوى مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة، في 30 أفريل المنصرم، باقتراحها تمديد عهدة قوات حفظ السلام "مينورسو"، القائمة على حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و هو الموقف الذي نددت به عدة جمعيات لدفاع عن حقوق الإنسان.
و في المقابل يقول الفرنسيون بأنهم جاهزون للنقاش بدون طابوهات حول كل المواضيع، و حسبهم فان الجزائريين لا يمكنهم مطالبة فرنسا بقيام بتنازلات، في الوقت الذي يمنحون فيه كل العقود الاقتصادية و العسكرية للصين، ألمانيا و ايطاليا، كما تسعى باريس للجعل من مشروعيتها في المقدمة، بصفتها الشريك الرئيسي للجزائر للمشاركة انجاز كل مشاريعها في شتى الميادين.
للإشارة، فانه قبل زيارة الرئيس بوتفليقة لفرنسا، ستبرمج عدة زيارات وزارية قبل نهاية عام 2009، و من بين الوزراء المنتظرين بالجزائر، وزير الهجرة اريك بوسون، وزيرة العدل ميشال أليو ماري، و التي تعتبر من المقربين من وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزد زرهوني، و لها علاقة ثقة مع المسؤولين الجزائريين، إلى جانب زيارة كاتب عام الإيليزي، كلوود جيون.