لوّح لإجراءات إضافية ضد سوريا.. إعلان دوفيل يطالب القذافي بالرحيل فوراً

دعا زعماء مجموعة الدول الثماني أمس الجمعة الزعيم الليبي معمر القذافي ترك السلطة فوراً، كما حذروا السلطات السورية من اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد شعبها ولم تستجب لمطالبه المشروعة، معلنين ان الوقت حان الآن لاستئناف عملية السلام على أساس رؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما التي أعلنها في 19 من الشهر الجاري.وأصدر المجتمعون إعلان دوفيل في ختام اجتماعاتهم في المدينة الفرنسية حيث طالبوا "بوقف فوري لاستخدام القوة ضد المدنيين من قبل النظام الليبي فضلاً عن وقف كل أشكال التحريض على العدوانية والعنف ضد المدنيين"، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.
وأضاف البيان "القذافي والحكومة الليبية أخفقا في تحمل مسؤولياتهما بحماية الشعب الليبي وفقدا الشرعية بالكامل. ليس لديه (القذافي) أي مستقبل في ليبيا حرة وديمقراطية. عليه الرحيل". وعبروا عن دعمهم لعملية الانتقال السياسي الذي يعكس إرادة الشعب الليبي، والتزامهم المتين بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها والوحدة الوطنية فيها.وفي الشأن السوري، أعرب المجتمعون عن "رعبهم من مقتل عدد كبير من المتظاهرين السلميين نتيجة استخدام العنف المفرط في سوريا فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان هناك".
وطالبوا القيادة السوري بالوقف الفوري لاستخدام القوة والترهيب ضد الشعب السوري والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بحرية التعبير وحقوقهم العالمية، وطالبوا أيضاً بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سوريا. وأكدوا ان الحوار والإصلاحات الأساسية ستقود إلى الديمقراطية وبالتالي إلى أمن وازدهار طويلي الأمد في سوريا.
وأضافوا "إذا لم تستجب السلطات السورية لهذا النداء، فسنبحث في إتخاذ إجراءات إضافية". وقال البيان "نحن مقتنعون بأن التغييرات التاريخية في المنطقة ستجعل الحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات أكثر أهمية وليس أقل أهمية. فتطلعات الشعوب في المنطقة يجب أن تتحقق ومن بينها تطلعات الفلسطينيين إلى دولة قابلة للحياة وذات سيادة وتطلعات الإسرائيليين إلى الأمن والاندماج الإقليمي".وأضاف "حان الآن وقت استئناف عملية السلام".
وأعرب المجمتعون عن تأييدهم القوي لرؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أعلن عنها في 19 ماي 2011 (في وزارة الخارجية الأميركية). وكان أوباما أعلن في هذا الخطاب على أن الحل للنزاع في الشرق الأوسط يجب أن يكون على أساس دولتين لشعبين، وأن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون على خطوط ال1967 مع تبادل متّفق عليه للأراضي كي تقام حدود آمنة ومعترف بها للدولتين.
ودعوا إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالالتزام باتفاقات التعاون الموجودة والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تعرقل التقدم والمزيد من الإصلاحات، وطالبوا بتخفيف الوضع في غزة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة "حماس" من دون تأخير.وفي الشأن اليمني، أدان المجتمعون استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وأثنوا على جهود مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد، وحثوا "الرئيس (علي عبد الله) صالح على تنفيذ التزاماته وضمان تحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني".
ودعا المجتمعون إيران إلى وقف قمع شعبها واحترام التزاماتها الدولية بما في ذلك تلك التي ينص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ورفع القيود على حرية الحركة والاتصالات عن زعماء المعارضة الإيرانية، مضيفين ان "على إيران أن تلعب دوراً بنّاء ومسؤولاً في المنطقة". وعبروا عن القلق العميق من التقرير الأخير للوكالة خصوصاً لجهة "الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي وانه لهذا السبب فإن الوكالة غير قادرة على التوصل إلى نتيجة عمّا إذا كانت جميع المواد النووية في إيران هي أنشطة سلمية".
وأكدوا على الاعتراف بحق إيران بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وعبروا عن الأسف لفشل المحادثات بين مجموعة الست وإيران في الوصول إلى نتائج وذلك "لأن إيران لم تدخل أي حوار حقيقي من دون شروط مسبقة".
وحذر البيان من أنه "اعتماداً على تصرفات إيران، سنحدد الحاجة إلى إجراءات إضافية".
وفي الموضوع النووي أيضاً، أعرب البيان عن القلق العميق من عدم تعاون سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أشار تقريرها الأخير، وحث دمشق على تنفيذ التزاماتها والتعاون بالكامل مع الوكالة والرد على طلب مديرها العام تفقد منشآت في سوريا والحصول على معلومات لتوضيح قضايا عالقة.
وفي موضوع الإرهاب، أشار المجتمعون إلى أن "فيما يعتبر مقتل بن لادن خطوة مهمة في المعركة ضد الإرهاب الدولي، نبقى قلقين من استمرار التهديد الذي تمثله مجموعات إرهابية فضلاً عن وجود المتنامي في دول مثل باكستان واليمن والصومال وشمال إفريقيا". وأعلنوا استمرار التزامهم بقيام أفغانستان مستقرة وسلمية وذات سيادة خالية من الإرهاب والتطرف والعنف وإنتاج المخدرات وتجارتها، ومواصلة دعم باكستان مع التأكيد على أهمية أن تعالج بنفسها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ الإصلاحات الملحّة التي يدعمها المجتمع الدولي.