الركود والانقلابات..حصيلة الدورة البرلمانية

يسدل الستار هذا الثلاثاء، عن الدورة التشريعية التاسعة للبرلمان بغرفتيه، التي تعتبر من اضعف الدورات السابقة على الإطلاق من حيث الأداء والنشاطات، كم انها أنها تعد من أهم الدورات التي ميزتها الأزمات والركود وتعطيل عمدي لأشغال البرلمان .
وينزل الوزير الأول نور الدين بدوي مرفقا بطاقم حكومته، الى البرلمان بغرفتيه لحضور مراسيم اختتام الدورة التشريعية التاسعة التي صنفت من أفقر الدورات في تاريخ البرلمان الجزائري،على اعتبار أنها تميزت بأحداث سلبية وأزمات غير مألوفة ساهمت بقدر كبير في تشويه صورة هذا الأخير داخل وخارج الوطن، أزمات أدخلت قبة البرلمان في نفق مظلم وقضت على شرعيته المنقوصة أمام الرأي العام الوطني والدولي.
أسبوع بعد افتتاح الدورة التشريعية برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني المعزول، تحركت آلة التمرد والانقلاب على الشرعية بالهيئة البرلمانية السفلى، وعلى مدار ستة وثلاثون يوما من الاحتجاجات والاعتصامات قام بها نواب كتل الموالاة ولدعم من قادة تشكيلاتهم الحزبية ضد السعيد بوحجة، وصلت الى حد غلق أبواب قبة البرلمان بالكادنة لمنع بوحجة من الدخول الى مكتبه، وانتهى الأمر بعزل هذا الأخير، وتعيين رئيس الكتلة الافلانية انذاك معاذ بوشارب رئيس لنفس الهيئة التشريعية.
ومباشرة بعد تعيين بوشارب خلفا لبوحجة على راس الغرفة الأولى للبرلمان، استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بمناقشة قانون المالية لسنة 2019، بتمرير قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، وبعدها أحالت الحكومة ستة مشاريع قوانين على البرلمان لناقشتها والمصادقة عليها، منها مشروع قانون لوزارة العدل، بينما البقية فهي لقطاعات وزارية مختلفة، على غرار الطيران المدني لقطاع النقل والأشغال العمومية، قانون النشاطات الفضائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع لوزارة الداخلية، وقانون حماية الصحة الحيوانية والطب البيطري لوزارة الفلاحة، وأخيرا قانون الأنشطة النووية لوزارة الطاقة، وكل هذه القوانين ناقشها وصادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب.
مشروع النظام الداخلي لنفس المجلس الذي كان يفترض مراجعته مرة ثانية ومناقشة والتصويت عليه خلال هذه الدورة، غاب عن أجندة نشاطات المجلس على قلتها، قبل أن تتعطل بصفة كلية لأكثر من أربعة أشهر منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري من العام الجاري.
وتجددت أزمة المجلس في الأسبوع الثاني من شهر افريل بتمرد قرابة مائة نائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة خالد بورباح، على رئيس نفس الهيئة التشريعية معاذ بوشارب، لغرض إزاحته من رئاسة مبنى البرلمان، ولان كتل الموالاة الأخرى اختارت البقاء على الحياد وعدم إقحام نفسها في النزاع الحاصل بين بوشارب ونواب من كتلة حزبه، استمر الوضع على ما هو عليه داخل قبة البرلمان، بسبب إصرار كتلة الافلان بدعم من الأمين العام لهذه الأخيرة محمد جميعي على تحقيق مطلبها المتعلق برحيل بوشارب من منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، فيما هذا الأخير لم يعر أي اهتمام لمطلب خصومه، وأبدى تمسكه بمنصبه ومقاومته لمعارضيه بل تحداهم بعقد اجتماعين لمكتب المجلس في اقل من أسبوعين .
وبخصوص مجلس الأمة، فان الدورة التشريعية المذكورة التي ستختتم نهار غد، فقد عرف بدوره خلال هذه الدورة عدة أحداث، منها تنظيم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في التاسع والعشرين ديسمبر 2018، والتي أفضت الى افتكاك الافلان لأغلب المقاعد بمجلس الأمة بتحصيلها على 24 مقعد، وإزاحة الارندي من على عرش ” السينا ” بعد 21 سنة من سيطرته على اغلب مقاعد هذا الأخير، وكذا تجديد الثقة في رئيسه السابق عبد القادر بن صالح من قبل رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، ثلاثة أشهر بعد ذلك، تولى بن صالح رئاسة ،الدولة وعادت رئاسة مجلس الأمة بالنيابة للسيناتور الأكبر سنا بهذا الأخير صالح قوجيل.