عطلة مبكرة للبرلمان

يشهد المجلس الشعبي الوطني، حالة جمود نيابي، وصراعا حادا بين رئيسه معاذ بوشارب والكتل النيابية المعارضة لبقائه في منصبه، على خلفية الرفض الشعبي المتصاعد المطالب برحيله، إذ دخل البرلمان بشكل مبكر في عطلة نيابية غير مسبوقة.
وتعطلت أشغال البرلمان منذ نهاية شهر فيفري الماضي، حيث لم يتمكن من عقد جلساته منذ آخر جلسة تمت خلالها مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وإثر إعلان كتل المعارضة تجميد عضويتها ومقاطعة هياكل المؤسسة التشريعية، دعما لمواقف الحراك الشعبي.
وأخفق رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، قبل أكثر من شهر، في عقد جلسة نيابية كانت مخصصة لمساءلة وزراء في الحكومة، بسبب رفض النواب الحضور، لتتعقد وضعية البرلمان بشكل أكبر، بعد تمرد كتل أحزاب الموالاة وكتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها رئيس البرلمان عليه، ومطالبته بالتنحي من منصبه.
وهدد الأمين العام لجبهة التحرير، محمد جميعي، في اجتماع عقد الثلاثاء مع نواب الكتلة الأكبر في البرلمان، بوشارب باستعمال قوة أكبر من تلك التي أوصلته إلى رئاسة البرلمان لإجباره على تقديم استقالته من منصبه. وقال جميعي للصحافيين إن “الحزب استنفد مع بوشارب كل الطرق الأخوية، لكنه مصرّ على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب”.
وأصدرت الكتلة بيانا دعت فيه بوشارب إلى الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والامتثال لقراراته، وذلك استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي، و”تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي”.
وكان بوشارب قد وصل إلى رئاسة البرلمان عبر انقلاب نفذه بدعم من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة، ضد رئيس البرلمان السابق السعيد بوحجة، في شهر نوفمبر الماضي، ووصل في الوقت نفسه إلى رئاسة الحزب الحاكم قبل أن يتم الانقلاب عليه في اجتماع للجنة المركزية للحزب في شهر أفريل. ويطالب الحراك الشعبي برحيل رئيس البرلمان ضمن ما يعرف ب”الباءات الثلاث”: الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، وبوشارب، بسبب مواقفه الداعمة لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وتصريحاته الاستفزازية التي أطلقها ضد الشعب والمعارضة.
وتدعم مطالب تنحي بوشارب كتلة النواب المستقلين، التي طالبت، الاثنين الماضي، رئيس البرلمان بالاستجابة لمطالب الشعب والتنحي من منصبه، وجددت مقاطعتها لكل الأنشطة النيابية حتى رحيله، إضافة إلى كتل سياسية أخرى تتبع أحزاب الموالاة، كالحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر. وعرقل غياب التوافق السياسي بين الكتل النيابية لعب البرلمان أي دور في الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، رغم كونه مؤسسة دستورية، وخاصة أنه يشهد أزمة داخلية منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد الانقلاب على رئيسه السابق بوحجة.
ويشتد الصراع بين معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبين خصومه بقيادة محمد جميعي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، ما يؤكد أننا مقبلون على صراعات ربما أعنف من تلك التي أدت الى تنحية سعيد بوحجة باستعمال القوة في وقت سابق.
ويتمسك بوشارب بمنصبه رغم مطالب الحراك الشعبي برحيله من جهة، ورغم تهديدات جميعي الذي يرغب في استعمال قوة أكبر من تلك التي كانت وراء وصول بوشارب الى كرسي البرلمان، أو ما يعرف “بالكادنة”، مع العلم أن جميعي كان من بين صناعها وكان أول من بارك تنصيب بوشارب خلفا لبوحجة.
وكانت مصادر مطلعة من داخل المجلس الشعبي الوطني، كشفت أن نواب “الأرندي” يرفضون مسايرة تحركات كتلة الأفلان التي تلقت الإيعاز بتنحية بوشارب في أقرب وقت ممكن، بداعي أنها من بين أحد المطالب التي يرفعها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي. وحسب المصادر، فإن نواب التجمع الوطني الديمقراطي، يستندون في قرارهم إلى أن محمد جميعي كان من بين أحد الداعمين لفكرة تولي معاذ بوشارب، رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، كما أنه لا يمكن أن تدخل المؤسسة التشريعية في أزمة جديدة، بحجة أن البلاد بحاجة إلى الهدوء والاستقرار.
وينذر الوضع الجديد في قبة الغرفة السفلى للبرلمان، بصيف ساخن، وتأزم الأوضاع، لا سيما بعد وقوف عدد من نواب الأفلان والأرندي مع بوشارب، ما يعني أن خصوم رئيس المجلس سيجدون قوة معاكسة في حال لجوئهم إلى استعمال القوة، التي أصبحت من مميزات البرلمان وهي أحد الطرق التي انتهجتها “العصابة”، حين أرادت تنحية سعيد بوحجة.