تواصل ردود الأفعال حول دعوة تبون.. المعارضة تضع شروطا للحوار

تتواصل ردود الأفعال حول الدعوة للحوار التي أطلقها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الرئاسيات، حيث أجمعت العديد من أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الرئاسية، على أن الحل الأمثل للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ 22 فيفري الماضي، هو ” الحوار الجاد والجدي ” مع توفر شروط لإنجاحه.
حركة مجتمع السلم وصفت خطاب تبون ب ” الجامع ويساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكنه ينبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع”.
وأوضحت في بيان لمكتبها التنفيذي أنها ” إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة”.
ووضعت حمس جملة من الشروط لإظهار حسن النية لإجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية، أبرزها ” حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفد القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب “.
من جهتها اشترطت جبهة القوى الاشتراكية، التبني المشترك لجدول الأعمال واختيار المشاركين، والطبيعة السيادية والشفافية للحوار واعتماد برنامج للخروج من الأزمة بالإجماع والتزام الأطراف فيه بتنفيذه في المواعيد المحددة والتبني لجدول الأعمال واختيار المشاركين.
وأوضحت جبهة القوى الاشتراكية، أن نظرتها لحل الأزمة كانت دائما تقوم على ضرورة المرور إلى الجمهورية الثانية عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، وحوار وطني جاد وشفاف مع جميع الفاعلين السياسيين، والممثلين للمجتمع المدني الذين تم حشدهم في الحركة الشعبية والنقابية.
وذكر الحزب الأقدم في المعارضة الجزائرية، أن هؤلاء الفاعلين يمكنهم الاتفاق على برنامج إجماع على كيفية إنهاء الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي مع جدول زمني وآليات للرقابة والتنفيذ، يكون في إطار انتخاب مجلس وطني.
واشترط أيضا إطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي واحترام حرّيات التعبير والتظاهر والاجتماع، والتبنّي المشترك لجدول الأعمال واختيار المشاركين. والطبيعة السيادية والشفافة للحوار، واعتماد برنامج للخروج من الأزمة بالإجماع، والتزام الأطراف فيه بتنفيذه في المواعيد المحدّدة “.
أما حزب جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله فهو يدعم موقف “حمس” و”الأفافاس”، فدعت إلى ضرورة التوقف عن سياسية فرض الأمر الواقع، والابتعاد عن ممارسات الالتفاف على المطالب المشروعة التي ميزت المرحلة السابقة والعمل لإعادة الأمل في الفعل السياسي والتغيير السلمي والانتقال السلس للسلطة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب أرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية مع عدم التضييق على الحراك الشعبي والابتعاد عن سياسة الاعتقالات والمتابعات.
وقالت إنها: ” ستبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومساؤها السياسي المناصر للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة “، وجددت رفضها لقبول فرض الأمر الواقع، ودعت وضع حد لسياسة التجاهل للمطالب المشروعة للشعب والعمل من أجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل ومرن يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات وتحقيق طموحات الشعب في العدل والتقدم والرفاه “.
لكنها أبدت بالمقابل تجاوبا مع “تنظيم حوار سيد وشامل حول الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحق له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية “، وطالبت ب”الاستعانة بالكفاءات ذات الأهلية والمصداقية في تسيير شؤون البلد واعتماد خريطة مستعجلة ومتدرجة في الاستجابة لمطالب الشعب”.