يرى الخبير الاقتصادي الدكتور كمال خفاش أن انشاء أكثر من 500 ألف مؤسسة اقتصادية جديدة خلال ال5 سنوات القادمة سواء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة ضروري لإحداث الإقلاع في النسيج الاقتصادي مؤكدا انه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات صارمة لتطوير كل المؤسسات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة. واعتبر كمال خفاش لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أن الجزائر لا زالت متأخرة في مجال تطوير المؤسسات الناشئة"start up” ” الذي يحتاج –حسبه- إلى جملة من الشروط لتوفير بيئة ملائمة لترقية نشاطها. ومن اهم هذه الشروط-يضيف المتحدث ذاته- وضع استراتيجية لإنشاء هذه المؤسسات ترتكز على خلق علاقات بينها وبين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة ومع المخابر في الجامعات ومراكز تطوير الابتكار لتوفير المناخ الملائم للمؤسسات الناشئة التي يتطلب انشاؤها مراحل معينة مبرزا أهمية دور الوزارة التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الجديد بعد تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي معرض تقييمه لأهم المحاور التي تضمنها بيان مجلس الوزراء امس السبت برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة الجديدة حاولت وضع خطة من اجل تحريك الاقتصاد وتجاوز الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 2014 بعد انخفاض اسعار البترول مضيفا انه “رغم محاولات الحكومات السابقة لاحداث توازن في الميزانية إلا انها لازالت تشهد عجزا”. ويتطلب الخروج من الأزمة –حسب المتحدث ذاته- عملا متكاملا على مستوى كل القطاعات الاقتصادية انطلاقا من تكثيف تطوير الصناعة المنجمية وادخال التكنولوجيات الحديثة على قطاع الفلاحة والاستثمار في مجال اللوجستيك وما تعلق بامكانيات التبريد والتخزين وغيرها لترقية التصدير. النسيج الصناعي ببلادنا ضعيف ولا يتعدى 850 ألف مؤسسة وأشار ضيف الأولى إلى أن نسيج المؤسسات الصناعية ضعيف نوعا ما حيث يقدر بحوالي 850 ألف مؤسسة 90 بالمائة منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و”10 بالمائة منها فقط كبيرة ،اغلبها مؤسسات عمومية ،في حين نجد ان المؤسسات الخاصة لا تمتلك التكنولوجيات الحديثة لمنافسة الأجانب، ويجب العمل على زيادة عددها وتطويرها”. يجب وضع حد لاحتكار اللوبيات واعتماد الشفافية لاعادة الثقة لكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن دعوة الرئيس تبون إلى القضاء على اللوبيات مع المؤسسات العمومية التي تحصل على امتيازات، شدد كمال خفاش على ضرورة اعتماد الشفافية في المعاملات الاقتتصادية، خاصة وأن أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشتكي من عدم وجود حصص في السوق وعدم القدرة على المنافسة، على الرغم من امتلاكها لمنتوجات ذات جودة بسبب احتكار بعض المؤسسات الكبيرة للسوق، وبالتالي فإن “على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لهذه الظاهرة، لتعيد الثقة لاصحاب هذه المؤسسات”. وضع حصيلة لتقييم ال15 سنة الماضية قبل تنظيم الجلسات الصناعية الجديدة وبخصوص ما تضمنه بيان مجلس الوزراء حول تنظيم جلسات وطنية حول السياسة الصناعية الجديدة، أكد الخبير انه يتعين على الوزارة الوصية قبل تنظيم هذه الجلسات وضع حصيلة بالأرقام خاصة بال15 سنة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف ومعرفة اسباب القصور لتصحيح الاخطاء، ويحب تنظيم ورشات قبل هذه الجلسات للخروج بتوصيات أولية. علاقتنا الثنائية يجب أن تخلق شراكة رابح رابح لتمكين منتوجنا الوطني من ولوج الاسواق الأجنبية وبخصوص سياسة الجزائر الخارجية في المجال الاقتصادي يرى كمال خفاش أن العلاقات الثنائية التي تقيمها ببلادنا مع البلدان الأخرى، “يجب أن لا تقتصر فقط على العلاقات التجارية وإنما يجب أن تخلق شراكة “رابح رابح” لتكون هناك علاقة اقتصادية كاملة، وعلى سفارتاتنا ومصالحنا الديبلوماسية بالخارج توفير المعلومات والاحصائيات لتمكين مستثمرينا من ولوج أسواق هذه البلدان”. كما أكد الخبير الاقتصادي على أهمية وضع دليل احصائي للانتاج الوطني بهدف التعريف بالمنتوج وحمايته، من خلال وضع احصائيات كاملة تتضمن معلومات دقيقة وحقيقية عن كل المؤسسات الاقتصادية.
