خطة دقيقة للتصدير تلعب فيها المؤسسة الدور الفاعل

اعتبر الخبير كمال خفاش دكتور العلوم الاقتصادية أن جميع المؤشرات الاقتصادية تحتم التعجيل بأخذ المبادرة لإعادة الاعتبار للصادرات الجزائرية، التي يمكنها من خلال التأهيل الرواج في الأسواق الخارجية ومواكبة المنافسة الشرسة ومطابقة معايير الجودة، لكنه يعتقد ضرورة أن تلعب الحكومة والمؤسسة الإنتاجية على حدّ سواء دورا محسوسا يبدأ من تشخيص عام للصادرات وصياغة خطة واضحة وذكية للتصدير تبنى على المدى البعيد، ويكون النظام المصرفي حقيقة محركا فعليا للاقتصاد الوطني، ويؤهل المتعامل إمكانياته ليتسنى له من طرح منتوج يدرك تماما أسرار السوق التي يتواجد بها بكميات كبيرة حتى يستمر في التموين باستمرار ودون انقطاع.
من بين الانشغالات التي تطرح وتوجد في صدارة الاهتمام على مستوى المنظومة الاقتصادية كيفية الرفع من حظوظ الجزائر في مجال التصدير، وتجاوز عتبة السوق الوطنية إلى أسواق قريبة وبعيدة، حتى تتشجّع الآلة الإنتاجية وتتطور أكثر ويتكثف النسيج المؤسساتي في جميع القطاعات سواء في الصناعة بمختلف أنواعها إلى الفلاحة والسياحة. وحول الميكانزمات والرؤية التي يمكن تبنيها في مسار إنعاش التصدير، يرى الخبير كمال خفاش أن الظرف الاقتصادي الحالي يتسّم بمعطيات خاصة حيث سجل فيها، تراجع أسعار برميل النفط، وبالتالي تقلّص وانخفاض معتبر لمداخيل المحروقات بالعملة الصعبة التي تراجعت احتياطاتها بشكل ينذر بمستقبل صعب إذا لم تتخذ التدابير الاقتصادية البديلة.
وفي تحليله للوضعية أسند محدثنا مهمة انتعاش التصدير إلى الحكومة والمؤسسة، مقترحا حلولا تقنية ودقيقة، حيث يعتقد أهمية إعادة النظر في سياسة التصدير من طرف الحكومة، من خلال القيام في البداية بتشخيص عام لقطاع التصدير، وتحديد حجم القدرات وكذا المنتجات القابلة للتصدير نحو الخارج والمعروفة بمنافستها الشرسة وقوة نوعيتها، حتى لا يتم خوض مغامرة، حيث يتم التحضير من خلال صياغة خطة للتصدير على المدى البعيد، وإرساء إستراتجية دقيقة يكون فيها النظام المصرفي محرك حقيقي للاقتصاد الوطني ومتفتّح بشكل حقيقي على اعتبار أنه في جميع بلدان العالم النظام المصرفي القوي يساعد المؤسسات على النشاط من خلال جاذبية مناخ التمويل، حيث في الحسبان أن عملية التصدير تحتاج إلى مسار مالي، وإلى تسهيل في وسائل النقل بجميع أنواعها وفي الجمركة والتخزين، حتى تصل المنتجات في وقتها المناسب إلى الأسواق والمستهلك، حيث العملية تسابق الزمن ويشترط الإدراك أنها ينبغي أن تكون فورية تأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن، وكل ذلك يصنّف ضمن محيط المؤسسة الاقتصادي، ولذلك يتطلّب الأمر التهيئة الجيدة للمناطق الصناعية سواء من حيث ربطها مع وسائل النقل من سكك حديدية، إلى توفير الكهرباء والغاز وما إلى غير ذلك.
وحول التحديات التي باتت تواجه اليوم المؤسسة الإنتاجية لتخوض مسار تصدير ناجح لا يقبل أي إخفاق، وتحدث الخبير خفاش عن ضرورة إقبال المتعامل الاقتصادي المهتم بالتصدير قبل الشروع في اقتحام الأسواق الخارجية، الوقوف على نقاط قوة منتوجه، ويتجنب نقاط الضعف من خلال تصحيحها، ويسطر لنفسه ولمؤسسته خطة للتصدير، يدرس فيها بشكل مسبق محيط السوق الذي استقطبه ويرى أنه يملك فيها حظوظا لافتكاك حصة للتواجد، خاصة الاطلاع على قوانين الدول التي سيصدر إليها منتوجه، وطبيعة المجتمع بتلك الدولة، أي ماذا يستهلك، ومستوى معيشته، إلى جانب طبيعة منافسة المتعاملين الاقتصاديين بذلك البلد وكذا الأجانب الذين ينشطون ويصدّرون لذلك البلد، بهدف الوصول إلى أسرار المنافسة، والدخول بنجاح لاقتطاع مكان آمن بالسوق الخارجية، ومن المهم أن يصدر بكميات كبيرة، لأن العديد من أسواق الدول الناشئة تطلب وتحتاج إلى منتجات عديدة، وما على المؤسسة سوى كسب القدرات التي تؤهلها لمنافسة برتم عال.
ومن العوامل الجوهرية التي يمكنها أن تجعل المؤسسة الإنتاجية الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية، مدعمة بمقومات التصدير، وحتى يلقى منتوجها رواجا، ذكر الخبير خفاش الاهتمام والتركيز على الابتكار، كون العالم يعيش ثورة تكنولوجية ورقمية سريعة التغيير في النتائج والأبحاث التي تبهر من حيث التطور، وبالموازاة مع ذلك صار المستهلك يتطلع دوما إلى الأحسن والأجود وإلى الأكثر تطورا، وما ينتظر المؤسسة اليوم جهدا معتبرا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، عن طريق التركيز على الابتكار، والاهتمام بمراكز البحث وإقامة روافد التعاون مع الجامعة، والتكوين المتواصل للموارد البشرية داخل المؤسسة الاقتصادية لاكتساب خبرات جديدة والاطلاع على كل ما استجد من أفكار وتقنيات، بهدف تأهيل المنتوج الجزائري.
ويتوقع الدكتور الخبير أن تكون محطة قمة الثلاثية المقبلة المقرر عقدها مطلع شهر جوان الداخل، فرصة للحكومة وأرباب العمل للاقتراح والعمل في الميدان من أجل الوصول إلى حلول تساعد المؤسسة الوطنية على التصدير حتى يتسنى خلال آفاق عام 2020 بلوغ نسبة صادرات تتراوح ما بين 10 و15بالمائة خارج قطاع المحروقات، وقال خفاش إن المؤسسة التي لا تنطلق في تسطير توجه نحو التصدير سوف تواجه مستقبلا صعوبات، كون المؤسسة الاقتصادية التي تصدّر يمكنها أن تستحوذ على مكان في السوق المحلي وحصة في الأسواق الخارجية.