اتسعت دائرة النواب المتابعين في قضايا فساد، لتشمل نائبين جديدين عن جبهة التحرير الوطني، حيث تلقت لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى طلبين لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين قدوري حبيب ومير محمد. وترأس، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماع لمكتب الغرفة السفلى، تم في نهايته إحالة طلبي رفع الحصانة عن النائبين قدوري حبيب ومير محمد إلى لجنة الشؤون القانونية، وبحسب ما كشف ناب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، في تصريح صحفي، فهناك عدة تهم تلاحق النائبين عن جبهة التحرير الوطني ويتعلق الأمر بكل من قدوري حبيب ومير محمد أبرزها استغلال العقار بطريقة غير قانونية. ومن المرتقب أن تعقد لجنة الشؤون القانونية، اجتماعها المخصص المخصص للنظر في قضية النائبين قدوري حبيب ومحمد مير ستكون بداية شهر مارس المقبل.