اللجنة القانونية بالبرلمان تناقش الإثنين طلب رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي، ساكر وبن حمادي

تجتمع يوم غد الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة طلب وزارة العدل تجاه رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب، كانت قد أحالته على مكتب المجلس الثلاثاء الماضي، عقب افتتاح الدورة التشريعية العادية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2019 – 2020، وهو الطلب الذي أحاله مكتب المجلس على اللجنة القانونية لدراسته ومباشرة إجراءات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من ، محمد جميعي، العربي ساكر وإسماعيل بن حمادي .
أفاد مصدر من اللجنة القانونية بالهيئة السفلى للبرلمان ل ” الجزائر الجديدة “، أن أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، قد أبدى استعداده للتخلي طوعا عن الحصانة البرلمانية، وذكر جميعي حسب نفس المصدر انه يثق في العدالة الجزائرية، وان القانون فوق الجميع يعلو ولا يعلى عليه، وتشرع اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني اعتبارا من نهار غد في دراسة طلب تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب تقدمت به وزارة العدل، لتمكين جهاز القضاء من ممارسة مهامه الدستوري تجاه الثلاثي المذكور، ويجتمع أعضاء اللجنة السالفة الذكر في جلسة مغلقة لدراسة طلب وزارة العدل تجاه النواب المذكورين، وبرأي المصدر نفسه فإن جميعي يصر على أن ملاحقته من قبل القضاء تتعلق بقضية شخصية لا أكثر.