اللجنة القانونية في البرلمان تستمع لتبريراتهما مارس القادم قبل ترسيم سحب الحصانة كشف أحمد شريفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن عدة تهم تلاحق النائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني، قدوري حبيب، ومير محمد، أبرزها نهب العقار، وسوء إستغلال النفوذ، مؤكدا أن مكتب المجلس قد أحال ملفهما على لجنة الشؤون القانونية. أوضح شريفي، أنّ اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، ستنظر في التهم الموجهة للنائبين عن ولايتي وهران وتلمسان، وتستمع لتبريراتهما لتحديد نوع التهم إن كانت كيدية أو غير كيدية، وكشف أن قضيتهما متعلقة أساسا باستغلال العقار بطريقة غير قانونية. من جهته أكد منور الشيخ، مقرر اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن إجتماع اللجنة القانونية المخصص للنظر في قضية النائبين الأفلانيين السالفي الذكر، ستكون بداية شهر مارس المقبل، وقال في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، “اللجنة ستجتمع لتحدد تاريخ لقاء أعضائها للاستماع لتبريرات النائبين وفي حال تنازلا عن الحصانة طواعية لن يتم اللجوء لجلسة عامة للتصويت على سحب الحصانة”. جدير بالذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد أحال في اجتماع له أول أمس، طلبي رفع الحصانة عن النائبين قدوري حبيب، ومير محمد، إلى لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان.
