سلال وأويحيى يورّطان بوتفليقة

انطلقت بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد، محاكمة المتورطين في قضيتي الفساد المتعلقتين بمصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، والتي يتابع فيها الوزيرات الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، ورجال أعمال بارزين بينهم رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز وصاحب مجمع ايفال بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان في نفس القضية بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
وكانت المحاكمة علنية، حضرتها وسائل الإعلام وعدد كبير من المحامين المتأسسين في الملف، وحمل هذه المرة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المسؤولية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وطالبا بمثوله أمام القضاء.
ورفض أويحيىى كل التهم الموجهة له قائلا في رده على أسئلة القاضي: ” عينت وزير أولا 4 مرات ونعرف مهمة تطبيق برنامج الرئيس ومصالح البلاد، لقد اتهموني بوضع قائمة المتعاملين في تركيب السيارات بالمحاباة وأنا نسهر على مصالح البلاد “.
ونفى الوزير الأول السابق المدان ب 15 سنة سجنا نافذا إمضاءه على أي صفقة، وقال: ” لم أمض على أي صفقة، اتهمت بالرشوة، من هو المقاول الذي رشاني، أسير بالحراسة من مكتبي إلى البيت فمتى تمت رشوتي، لا يوجد عندي تصريح كاذب والدليل وضعت الأموال في بنك عمومي، زوجتي لا تملك شيئا. وبخصوص شركات أولادي لقد أخبرت رئيس الجمهورية عنهم من منطق الوفاء والعلاقة اليومية”.
وفي رده على الأطراف المدنية التي تأسست في القضية قال أويحيى: ” بالنسبة لعشايبو علامة كيا منحت لعرباوي من من قبل الكوريين ولا دخل للحكومة فيها، أما علامة هيونداي نفس الشيء أخذها طحكوت من قبل الكوريين ولا دخل للحكومة في حرمان سيفيتال “.
وتابع أحمد أويحيى الذي كان أول المتهمين الذي شرع في استجوابه من طرف القاضي حول استخدام المحاباة في معالجة الملفات وبرمجتها على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، قائلا إنه كان يجدول الملفات على مستوى المجلس الوطني للاستثمار على حسب الأولويات ولم يكن يستخدم المحاباة في ذلك”، وأضاف أن الصحافة كانت ستفضحه وستكشف أي سوء لبرمجة الملفات على مستوى المجلس.
ومن جهته فجر الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، في رده على أسئلة القاضي، ” قنابل سياسية مدوية “، وتحدث عن “مسؤول كبير قال إنه شرع في كشف المستور وإظهار عيوب نظام الحكم السابق، فأهانوه وعزلوه من منصبه “.
وبطريقته العفوية المعتادة، قال سلال: ” لي في قلبي على لساني ومعتاد بربي يخلف والله معلابالي بيهم”، وتابع: ” المسؤول بعد عزلوه وأهانوه، قاموا بالزج بابنه في سجن الحراش ودفعوه يأكل السوبا “، في إشارة منه إلى الرئيس عبد المجيد تبون.
وطالب عبد المالك سلال، حضور رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحكمة للمثول كشاهد في القضايا التي يتابع فيها هو وعدد من الوزراء السابقين، وقال سلال بلغة صريحة وواضحة لقاضي الجلسة: ” المسؤول الأول عن البرنامج هو رئيس الجمهورية وليست لديه كوزير أول أية مسؤولية “.
وأضاف سلال “أنا منسق للحكومة فقط ولا أسير أمورا تنفيذية ومهمتي كانت تنفيذ برنامج سياسي وافق عليه البرلمان “، ودافع عن بوتفليقة بقوله: ” رئيس الجمهورية ورغم أنه كان غائبا، لكنه كان يتابع كل صغيرة وكبيرة عن طريق شقيقه، مشددا على وصف نفسه بأنه "رجل دولة ولست رجل سلطة وخدمت البلاد 45 سنة “.
ودافع عد المالك سلال مُطولا عن نفسه وعن كفاءته بالقول: ” صعدت سلم المسؤوليات بالتدريج وحتى ما تصدق علي “، وأقر المتحدث في نهاية المطاف بالأزمة التي عاشتها البلاد خلال العقدين الماضيين من الزمن بقوله: ” مرض البلاد منذ عدة سنوات هو قضية نظام الحكم أو ما يسمى بالسيستام “، وراح يتحدث عن وجوب توفر ثلاث سلطات كل واحدة منها حرة ومستقلة.
وعن أسباب عدم استقالته، قال سلال: ” أنا كنت وزير أول تاع لوبيا وحمص لا أستطيع الاستقالة لأنهم كانوا يرفضون ذلك “، وأضاف: ” أنا رجل دولة على هذا المستوى فيه لا يمكنك الاستقالة وهناك ظروف أخرى أنا كنت أعمل فيها ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب كان يخبأ لي فيها المكائد “.