صديقي يتهرب من اجتماع اللجنة المركزية

يتحاشى الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، على صديقي، في كل ظهور إعلامي له، الحديث عن تاريخ اجتماع الدورة المركزية للحزب، ويأتي هذا حسب مصادر” الجزائر الجديدة ” نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها من معارضيه الذين يطالبونه بعقد ندوة وطنية لإعادة ترتيب الآفلان بدون القيادة الحالية التي يمثلها ويعتبرونها غير شرعية، إضافة إلى تخوفه من عدم الحصول على رخصة إدارية لتنظيمها.
وحسب المصادر ذاتها قد يتجاوز على صديقي جمع اللجنة المركزية أيضا لإسقاط تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر القادم للأفلان، ويقضي المقترح إلى أن تتشكل هذه اللجنة من أعضاء من الهيئات الحالية وآخرون من المقصيين والموجودين خارج القيادة الحالية، وأن تترأسها شخصية ليست من الهيئات النظامية الحالية لضمان الحياد في تحضير المؤتمر القادم.
إضافة إلى ذلك حسب نفس المصادر، فإن على صديقي يواجه وضعا صعبا داخل الحزب وهو عاجز على جمع المكتب السياسي للحزب بعد أن شق أعضاء في المكتب عصا الطاعة بينهم عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي، وربطوا اتصالات مع أعضاء في اللجنة المركزية غير أن مبادرتهم باءت بالفشل لعدة أسباب أبرزها أن بومهدي اعتاد على التموقع داخل الحزب على قاعدة الأكبر سنا، كما أن كل أنظار داخل الحزب تترقب تلقى الضوء الأخضر للفصل في مصير الحزب الذي كان يشكل أول قوة سياسية في البلاد خلال العقدين الماضين من الزمن.
ويرى بعض العارفين أن الوضع داخل الحزب العتيد يختلف اليوم عما كان عليه سابقا، لأسباب أبرزها أن الأصوات المعارضة داخله ليست مهيكلة نظاميا ووطنيا وقاعديا، ما عدا بعض الوجوه التي تريد السيطرة على ما تبقى من أجنحة الأمس على غرار النائب البرلماني السابق رياض عنان الذي يريد تزعم تيار من مساندي الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم وعضو المكتب السياسي السابق عبد الرحمان بلعياط إضافة إلى جمال بن حمودة الذي يرتكز على عدد من المصوتين له عندما ترشح لرئاسة الآفلان رفقة الأمين العام السابق محمد جميعي إضافة إلى حسين خلدون الذي يطالب بعقد ندوة وطنية لإعادة ترتيب بيت الحزب وهو المطلب الذي يتجاهله صديقي.
وقال هذا الأخير في تصريح صحفي، أمس الأول، إن الآفلان يمضي قدما في ترتيب أوراقه استعدادا للاستحقاقات القادمة في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية والمحلية.
ويكتفي الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني على صديقي، بعقد لقاءات جهوية، تأتي في سياق مناقشة تعديل الدستور والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر والانتخابات التشريعية القادمة، وحسب تصريحات صديقي فإن المؤتمر القادم سينظم في جوان القادم في حال لم تكن هناك استحقاقات سياسية مهمة في تلك الفترة، وقال في هذا السياق: ” إن الأولوية هي للمواعيد السياسية التي تعتبر قضية دولة، في حين ذكر أيضا أنه يمكن لقيادة الحزب أن تعتمد على النص القانوني الذي يخول للجنة المركزية تأجيل تنظيم المؤتمر لمدة 6 أشهر.