كشف مصدر من حزب جبهة التحرير الوطني ل”الجزائر الجديدة” عن أن الأمين العام بالنيابة للحزب علي صديقي، برمج اجتماعاً للمكتب السياسي بحر الأسبوع الجاري لتحديد تاريخ التئام اللجنة المركزية التي ستشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الحادي عشر منتصف جوان القادم. وكان موعد التئام الدورة مبرمجا قبل الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتم تأجيله بسبب حالة التململ والسجال التي يشهدها الحزب والصراع القائمة بين الأجنحة المتصارعة، أبرزها الجناح الذي يقوده النائب البرلماني السابق رياض عنان الذي يتزعم تيار من مساندي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أما الجناح الثاني فيتزعمه جمال بن حمودة الذي يرتكز على عدد المصوتين له لما ترشح ضد الأمين العام السابق محمد جميعي الموجود في سجن الحراش بتهم فساد بعضهم أعضاء في اللجنة المركزية وإطارات سابقين في الحزب. وقال مصدر قيادي في الحزب إن المعارضة الحالية في الآفلان غير مهيكلة ومنظمة وهي عاجزة عن الإطاحة بالقيادة الحالية المطعون في شرعيتها لعدة أسباب أهمها نظرة الشعب للحزب والصمت الذي يلتزمه الرئيس حيال الوضع القائم داخل الحزب. ولن يكون تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 أمراً هينا فقيادات بارزة في الحزب يطالبون بتعيين أعضاء من اللجنة المركزية التي انبثقت من المؤتمر التاسع للحزب لأن تشكيلة اللجنة المركزية التي تمت تزكيتها خلال المؤتمر العاشر مجهولة العدد والهوية، فاللجنة المركزية التي نصبها عمار سعداني بقي عددها مفتوحا وفي كل مرة كان يذكر رقما وبقيت على هذه الحال إلى يومنا هذه. وحسب المصدر فإن اللجنة المركزية التي تم انتخابها في المؤتمر العاشر ضمت 489 عضو، وهي سابقة في تاريخ الحزب العتيد، أغلبهم شخصيات رفيعة المستوى ووزراء سابقين، يُضاف إليهم الأعضاء الممثلون للمنظمات المهنية على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين والاتحاد الوطني للتجار فضلا عن المنظمات الطلابية والشبابية مثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة. وكشف الأمين العام بالنيابة للآفلان، على صديقي، منذ يومين، عن أن تاريخ عقد المؤتمر الحادي عشر سيكون في شهر جوان القادم في حال لم يطرأ على الساحة الوطنية استحقاقات مهمة على غرار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وتحدث عن مباشرة قيادة الحزب للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر القادم، حيث سيتم توجيه تعليمة لأمناء المحافظات للشروع في إحصاء المناضلين استعدادا لانتخاب مندوبي المؤتمر من الولايات. وأوضح أن الفصل النهائي في تاريخ عقد المؤتمر يبقى بيد اللجنة المركزية التي ستراعي الظروف والمستجحدات التي تعرفها الساحة السياسية.
