600 سجين حدث في المؤسسات العقابية بالجزائر

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، عن وجود 600 حدث في المؤسسات العقابية الجزائرية عبر كل التراب الوطني.
وأكد فليون على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول حول عدالة الأحداث في العالم العربي عن وجود 600 سجين حدث من أصل 56 ألف سجين من جميع الأعمار عبر كل التراب الوطني.
وقال فليون إن هؤلاء الأحداث يوجدون في أجنحة خاصة بالسجون وهم منفصلون تماما عن السجناء البالغين و يشرف عليهم مربون ومختصون نفسانيون ويتولى حراستهم اعوان مدنيون.
وأضاف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ان هؤلاء الأحداث يتلقون تعليما وتكوينا في المؤسسات العقابية وان بعضهم يحضون بإجازة شهرية يقضونها بين ذويهم.
و في ذات الإطار قال فليون أن إدارة السجون سوف تنظم مع الكشافة الإسلامية خلال هذه الأيام مخيما صيفيا بشرشال لمدة 15 عشر يوما لفائدة 40 سجين حدث.
وكشف فليون عن وجود 10 مراكز خاصة في الأحداث هي حاليا طور الانجاز عبر كل التراب الوطني كما أعلن عن وجود تعديلات جارية في القانون.
ومن اجل توسيع دائرة حماية الأحداث كشف المسؤول عن وجود مشروع قانون حماية الطفل الذي يتضمن الكثير من الإجراءات و التدابير المتطورة و هي –كما يقول— تدابير "إصلاحية " و "تربوية" تبتعد تماما عن العقوبات الردعية.
كما يعمل هذا المشروع— يضيف السيد فليون— على إحداث هيئات لحماية الطفولة وهيئات للرقابة و المتابعة وذلك بغية اضفاء حماية شاملة للطفل .ويعكف خبراء من الجزائر وعدة بلدان عربية واجنبية على دراسة واقع والآفاق المستقبلية لعدالة الاحداث في العالم العربي في اطار فعاليات المؤتمر العربي الأول حول هذا الموضوع.
ويشارك في هذا المؤتمر الذي يدوم يومين ممثلون عن الأردن والمغرب ومصر واليمن وفلسطين وقطر وتونس و الكويت والسودان ولبنان والامارات العربية
المتحدة وسلطنة عمان بالاضافة الى خبراء من بريطانيا و السويد.
كما يشارك في هذا اللقاء قضاة الأحداث ورؤساء فرق حماية الأحداث التابعة للأمن الوطني وخلايا الوقاية من جنوح الأحداث وممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى تقييم وعرض تجارب الدول المشاركة في برنامج هذه المنظمة المتعلق بمجال عدالة الأحداث التي توجد الجزائر ضمن أعضائها.
وثمن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة جهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التي ما فتئت تتعاون مع الجزائر في مجال تكوين القضاة المتخصصين في قضايا الأحداث
وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف أن هناك اتفاق تعاون جمع بين الجزائر والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تم من خلاله تنظيم ستة دورات تكوينية متخصصة لأكثر من 164 قاضي أحداث وعدد
من رؤساء فرق حماية الأحداث تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني و آخرين عن خلايا الوقاية من جنوح الأحداث تابعين للدرك الوطني.
وأبرز بلعيز أن هذا المؤتمر يندرج ضمن العناية و الاهتمام الذي توليه الجزائر للأطفال والطفولة عامة وسعيها الدائم من اجل تذليل كل الصعوبات المادية والقانونية أمام المكلفين والمهتمين بالجانحين من الأطفال بهدف توفير فرص حقيقية لإعادة إدماجهم الاجتماعي.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغريد جبر أن هذا المؤتمر جاء ليناقش بشكل مباشر
أهم الانجازات وواقع الحال وكل ما تم انجازه في مجال عدالة الأحداث في الدول العربية التي استفادت من برنامج المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في هذا المجال.
وأوضحت أن الدول العربية التي استفادت من هذا البرنامج هي الجزائر ومصر و اليمن والأردن والمغرب.
وفيما يخص التجربة الجزائرية في مجال عدالة الأحداث أكدت السيدة جبر أنها تجربة "رائدة و متقدمة" مقارنة مع باقي الدول العربية نظرا —كما تقول— لوجود
إرادة سياسية واضحة بالجزائر تعمل على تطوير البرامج المتعلقة بعدالة الأحداث بهدف تعزيز حماية الطفولة.
وأوضحت أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها قضاة "متخصصون" في عدالة الأحداث و"متفرغين بشكل كامل" للعمل في قضايا الأحداث.
ك.ن