شرعت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الاثنين، في محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع. وفي جلسة محاكمة طحكوت وفي رد للوزير الأول الأسبف أحمد أويحيى على سؤال النيابة العامة حول مبررات المبالغ المالية التي كانت تدخل إلى حساب المتهم ببنك التنمية المحلية، حيث أجاب أويحيى هذه المبالغ لا علاقة لها بنشاطه في الحكومة، وأوضح قائلا: "لو كان مصدر هذه المبالغ هي الرشوة فهل تعتقد أنني ساذج لأضعها في حسابي الخاص بالبنك العمومي". واستفسر النائب العام للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي حول تقديم مهلة سنة كاملة للمركبين حيث أرجع الأخير أن تمديد المهلة كان من أجل استكمال صناعة تركيب السيارات، مضيفا أن هناك نسبة إدماج معتبرة في مصانع تركيب السيارات عكس ما يتم الترويج له، موضحا أن علامات دولية كبرى وضعت ثقتها في المركبين الجزائريين. وبخصوص الشكوى التي قدمها ربراب للوزير الأول الأسبق بشأن علامة "هيونداي" سنة 2016، قال أويحيى أنه كان وقتها في ديوان الرئاسة. وأضاف المتحدث أن معايير تحديد هوية مركبي السيارات هو أنهم كانوا ينشطون في الميدان، قائلا أن تركيب السيارات خيار لجأت إليه الدولة إثر انهيار أسعار النفط. وبرأ أويحيى نفسه من أيّة علاقة تربطه بقضية طحكوت، موضحا من جهة أخرى أن اللجوء إلى اعتماد قائمة 5+5 يهدف إلى خفض فاتورة استيراد السيارات. وعلى صعيد أخر أكد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أنه ليس لديه أيّة علاقة شخصية مع طحكوت، موضحا أنه أمر بفتح تحقيق على مستوى عال لتفتيش مصنع طحكوت الخاص بتركيب السيارات بتيارت، حيث قامت لجنة التحقيق بعملها في 27 و28 مارس 2017، وخلصت إلى أن مصنع طحكوت يستوفي كل الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، مؤكد أن طحكوت التزم بدفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات، كما أوضح أنه ليس معنيا بقضية طحكوت لا من بعيد ولا من قريب. ومن جهة أخرى قال وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي أن رجل الأعمال محي طحكوت لم يقدم طلب تمديد ولكن تم منح التمديد لكل المتعاملين، وهذا في رده على سؤال النيابة العامة. وفي ملف تحديد أسعار السيارات المركبة قال يوسفي، السعر لدى خروج السيارة من المصنع يكون أقل سعرا من السيارة المستوردة. كما أوضح المتحدث في رده على سؤال رئيس المحكمة أن الوكالة الوطنية للإستثمار لا تحدد عدد أنواع السيارات، تحدد فقط عدد السيارات المركبة، وأنواع السيارات تحددها العوامل التجارية، كما قال وزير الصناعة الأسبق: "لم أر يوما ملف ربراب المتعلق بتركيب السيارات على مكتبي". وفي مشروع طحكوت المتعلق بالإسمنت بسكيكدة قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق أن اللجنة الولائية لحماية وحراسة المناطق المصنفة بسكيكدة أفضت إلى أن المشروع لا تأثير له على البيئة، موضح أنه لم يمضي ولم يبرم ولم يمنح أي امتيازات لأي كان في ميناء سكيكدة.
