أويحيى وغول ويوسفي أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا مجددا

القضية تخص الجزء الثاني من ملف "تركيب السيارات"

واصل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الإثنين، التحقيق في الجزء الثاني من ملف “تركيب السيارات” المتابع فيه كل من محي الدين طحكوت ومراد عولمي، حيث تم الاستماع، الإثنين، إلى كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، إلى جانب عمار غول الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن عمار غول سيتم الاستماع إليه في ملف الحال للمرة الأولى، فيما تم الاستماع إلى يوسف يوسفي من طرف المستشار المحقق عدة مرات، حيث يتابع كلاهما بجنحتي منح الامتيازات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت التي تتعلق بتركيب السيارات بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة له في مجال النقل العمومي.
ويتابع في ملف الجزء الثاني من تركيب السيارات كل من عبد السلام بوشوارب بصفته وزير للصناعة والمناجم الموجود في حالة فرار والمحكوم عليه غيابيا ب20 سنة، بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين، إساءة استغلال الوظيفة، الرشوة والتصريح الكاذب، من خلال إنشاء لجنة تقييم تقني وتعيين أعضاء ليست لهم خبرة في مجال تركيب السيارات، تحويل ملفات طلبات اعتماد مصانع تركيب السيارات وتحويلها إلى مقر ديوان الوزارة عكس ما كان عليه أعضاء اللجنة الذين قاموا بالمفاضلة بين الملفات خلال دراستها والموافقة عليها، كما قام بوشوارب قام بإعداد دفتر شروط دون أي سند قانوني ولم يقم بإشهاره في الجريدة الرسمية وسلمه للمتعاملين على سبيل المحاباة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على الاعتماد.
أما المتهم الثاني في قضية الحال وهو احمد أويحيي المحكوم عليه ب15 سنة، متابع في عدة جرائم منها منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وخرق قواعد الشفافية والمساواة أولها المراسلات لوزراء الصناعة بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بالحصول على اعتماد لفتح مصانع التركيب منها قائمة 5+5، مما تسبب في إقصاء عدد من رجال الأعمال الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، على غرار الطرف المدني عبد الرحمان عشايبو، وعمر ربراب، حيث تشير التحقيقات في قضية الحال إلى أن “أويحيى احتكر كامل صلاحيات وزارة الصناعة والمالية ومجلس الاستثمار، وأخل بالمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، بما يضر بمبدأ المنافسة العادلة بينهم، حيث تم إقصاء متعاملين اقتصاديين لهم خبرة سابقة في مجال تسويق السيارات الجديدة”.