اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا وتنظيم إنتخابات

اتفق طرفا النزاع الليبي، أمس الجمعة، على وقف فوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد وتنظيم انتخابات وهو القرار الذي رحبت به الأمم المتحدة، فيما شددت حكومة الوفاق الوطني على أن تجسيد الاتفاق يقتضي جعل منطقتي سرت والجفرة الاستراتيجيتين "منزوعتي السلاح".

وجاء إعلان القرار في بيانين منفصلين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الموالي للمشير خليفة حفتر.

وأفاد بيان لحكومة الوفاق الوطني ب"إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية"، مشددا على أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شرق العاصمة طرابلس) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وكانت سرت والجفرة موضع خلاف كبير بين القوى الإقليمية ذات النفوذ في الملف الليبي، حيث دعت أطراف دولية إلى نزع سلاح المنطقتين الاستراتيجيتين.

وأضاف البيان أن "الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

كما طالب ب"استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) لدى المصرف الليبي الخارجي"، مشترطا "ألا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق)، عقيلة صالح، في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، مطالبا "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد".

وذكر البيان أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية".

ودعا رئيس مجلس النواب في نفس البيان جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره".

وفي جوان الماضي، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق من تحرير معظم المنطقة الغربية للبلاد من قوات المشير خليفة حفتر.

وتأتي هذه التطورات عقب نحو شهرين على حشد الطرفين قواتهما حول محافظتي سرت (شرق) والجفرة (وسط)، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.

ورحبت الأمم المتحدة بقرار الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، قائلة إن القرار يبعث الأمل مجددا في إيجاد حل سلمي للأزمة.

وعبرت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة عن "ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح"، معتبرة أن ما ورد في البيانين "يمثل قرارات شجاعة ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب".

وأضافت وليامز، أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها" وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".
وأعربت عن الأمل، بأن "تفضي دعوة البيانين لوقف إطلاق النار، إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5 زائد 5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية".

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع" لدعوة الطرفين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين، مشددة على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محليا ودوليا".

وحثت وليامز جميع الأطراف " على "الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي".