التشريعيات تفجّر الأفلان و"العمال"

فجرت الانتخابات التشريعية المُقرر تنظيمها في 12 جوان القادم، بيتي جبهة التحرير الوطني وحزب العمال، حيث برزت حركات تصحيحية وتقويمية من أجل قطف رؤوس كبيرة.
يتواجد حزب جبهة التحرير الوطني، وهو على مقربة من الانتخابات التشريعية، في نفس الصراعات والضرب تحت الحزام التي عرفها في الاستحقاقات الماضية، إذ يواصل أمين عام الآفلان بعجب أبو الفضل، إزاحة خصومه، كان آخرهم ثلاثة أعضاء بارزين في المكتب السياسي عمروا طويلا، وكانوا إلى وقت ما من صقور الحزب، حيث جمد عضوية كل من محمد عليوي المكلف بالفلاحة والتنظيمات المهنية وأحمد بناي المكلف بالنقابات ومحمود خذري المكلف بالمنتخبين،
ورغم أن بيان الآفلان لم يكشف عن أسباب هذا القرار، غير أن محمد عليوي جهر بالأسباب التي دفعتهم إلى شق عصا الطاعة، وقال إن الأمين العام للحزب العتيد رفض طلبهم المتمثل في ضرورة الذهاب نحو عقد المؤتمر الجامع للحزب من خلال تعطيل تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، حتى أنه اتهمه بإصدار قرارات تعسفية في حق مناضلي ومحافظي الأفلان من خلال استبدالهم بمحافظين مؤقتين وهذا يتناقض مع النظام الداخلي للحزب كما أنه يتعمد إصدار قرارات فردية هي في الأصل تخضع لصلاحيات المكتب السياسي.
ويبدوا أن الأمين العام للآفلان سيواجه أيام حالكة بسبب اتساع رقعة الغاضبين المطالبين بعقد اجتماع طارئ للجنة المركزية بناء على طلب من أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية كما هو مقرر قانونا، حتى أنهم أكدوا عزمهم اللجوء إلى القضاء لنزع الصفة عن الأمين العام الحالي ووقف تمثيل الحزب وإصدار القرارات.
وبالمقابل توقفت مسيرة لويزة حنون على رأس حزب العمال، أمس السبت، بعد أكثر من 30 سنة قضتها في هذا المنصب، ومن قلب مزافران سحب قياديون بارزون بينهم نواب في الغرفة السفلى وأعضاء في اللجنة المركزية الثقة من حنون التي تعتبر أول وأقدم أمينة عامة للحزب منذ تأسيسه سنة 1990 تزامنا مع الانفتاح السياسي الذي شهدته البلاد عقب التعديل الدستوري الذي أجري سنة 1989.
وعاد كُرسي رئاسة حزب العمال إلى خصمها منير ناصري الذي قاد كتلة الحزب في الغرفة السفلى بعد استقالة حنون والمحسوبين عليها من المجلس الشعبي الوطني، إذ انتخبه المجتمعون أمينا عاما جديدا بالنيابة في خطوة وصفوها ب "تصحيح مسار العمال"، وهو ما أكده ناصري عقب انتخابه، إذ قال إن خطوة سحب الثقة جاءت لدعم مسار الحزب الذي لم يعد يلعب دوره الأساسي، معتبرا أن التصويت ليس حركة تصحيحية وإنما لتقويم الحزب.
وبحسب الأمين العام الجديد لحزب العمال فإن قيادات الحزب استاءت من دفاع ومرافعة حنون عن المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على أن المراحل الانتقالية لا تنتج إلا الخراب ومسارات مجهولة.
وبعد مرور ساعتين من الزمن ردت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة، واتهمت خصومها المجتمعين بفندق مازافران بالتزوير واستعمال المزور واستغلال شعار الحزب بطريقة غير شرعية.
وقالت حنون، أمس، في مؤتمر صحفي عقب سحب الثقة منها أنها لا تزال تشغل منصبها متهمة من سحبوا منها الثقة بالتزوير واستعمال المزور، مؤكدة أن هيئات الحزب الشرعية هي الوحيدة المخول له.