خصوم حنون يسحبون الثقة منها

أخذت التطورات في حزب العمال منحى تصاعديًا مُتسارعًا، إذ تم اليوم السبت، بفندق مزافران خلال اجتماع عقده خصوم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، سحب الثقة منها.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية السابق للحزب في الغرفة السفلى منير ناصري، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، إن ما حدث اليوم جاء بهدف تصويب مسار الحزب الذي لم يعد يلعب الدور المنوط به.
وأوضح المتحدث أن ما حدث اليوم ليس حركة تصحيحية لاستهداف أشخاص بل هي خطوة لتقويم الحزب السياسي، موضحا أن المراحل الانتقالية لا تنتج إلا الخراب ومسارات مجهولة.
ويعيش حزب العمال على وقع انشقاق يُعتبر الثاني من نوعه، بعد أكبر انشقاق شهدهُ الحزب سنة 2016 بقيادة الأمين العام الحالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة وهي المُحاولة التي باءت بالفشل بعد أجهضتها مصالح وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي وأقرت بقرارات اللجنة المركزية التي أفضت إلى إبعاد خصوم لويزة من الحزب.
وانطلقت حركة التمرد التي يقودها نواب سابقون في البرلمان بينهم النواب الثمانية الذي رفضوا تطبيق قرارات الحزب بالاستقالة من المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019 بينهم النائب البرلماني السابق هشام شلغوم إضافة إلى رئيس الكتلة البرلمانية السابق لحزب العمال منير ناصري الذي قاد كتلة الحزب في الغرفة السفلى بعد استقالة حنون والمحسوبين عليها على غرار جلول جودي وتعزيبت ونادية شويتم، إضافة إلى أعضاء في اللجنة المركزية على غرار المناضل في بلدية الرغاية حسان غزالي الذي مثل أمام محكمة الحراش مؤخرا بسبب شكاية حركتها حنون ضده وضد آخرين بسبب كتاباته على موقع الفايسبوك.
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خُصومها ب "المرتزقة"، وقالت في ندوة صحفية عقدتها، أمس، بمقر الحزب بالحراش، إنهم يدعون وجود دعم من مراكز القرار قدموا طلبا باسم حركة تقويمية لعقد اجتماع في فندق مزافران.
وأكدت حنون، أن قضية التمرد ستدخل أروقة العدالة مجددا، مشيرة إلى أن تشكيلتها السياسية بصدد رفع دعوى قضائية ضد أشخاص لا ينتمون للحزب وبعضهم مفصولون بقرار من اللجنة المركزية التي نالت مطابقة من وزارة الداخلية.
وتابعت المتحدثة: "هناك أطراف شاركت في الهجمة ضد الحزب لما كنت في السجن وكانوا مدفوعين من المسؤول الذي تولى السلطة بعد استقالة بوتفيلقة، وهناك أشخاص شاركوا في المحاولة الأولى سنة 2015 وكانوا مدعومين من قوى في السلطة والحكومة وورطوا جهازا أمنيا معهم وذلك بعد مشاركتي في مبادرة 19".
وربطت الأمينة العامة لحزب العمال ما يحدث داخل تشكيلتها السياسية بقرار حزبها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان، واتهمت أشخاصا لم تكشف عن هويتهم بخيانة الحزب سابقا ووضعوا أنفسهم في خدمة قوى غامضة.
واعتبرت حنون أن انتخابات 12 جوان حمالة للعنف وتشكل خطرا على الأمن القومي على حد قولها، مؤكدة أنها تختلف عن رئاسيات 12 ديسمبر والإستفتاء على مشروع الدستور الذين قاطعتهما الأغلبية.
وتحدثت بلغة الواثقة من نفسها قائلا إن محاولات خصومها ستبوء بالفشل، وأن من يقودهم قدم خدمة أخرى لحزبها بمساعدته على تنقية صفوفه كما حصل سابقا من الانتهازيين.