رمت وزارة السكن ب "قنبلة موقوتة" بين أيدي الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات، إذ أصبح ملف الترقوي المدعم يشكلُ لهم "صداعًا" كبيرًا، بسبب ضآلة الحصص الممنوحة مقارنة بالعدد الكبير لطالبي هذا النوع من السكن، والذين يُعدون بعشرات الآلاف. وتعيش العديد من بلديات العاصمة التي زارتها "الجزائر الجديدة"، اكتظاظا وزحمة خانقة في مصالح السكن الاجتماعي وحتى مصالح الحالة المدنية، بعد الشروع في استدعاء المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم لإيداع الملفات تحسبًا للانطلاق في عملية ضبط قوائم المترشيحن للاستفادة من هذه الصيغة السكنية. ويسود غليان في بعض البلديات بعد إفراج بعضها على قوائم المكتتبين الذين اسقطت أسمائهم من طرف البطاقية الوطنية للسكن التي تسند لها مهام تمحيص المكتتبين وغربلتهم، ومن البلديات التي أفرجت عن قائمة المرفوضين بلدية هراوة والرغاية اللتان خصص لهما 490 حصة سكنية من الترقوي المدعم. وأبدى عدد من المكتتبين الذين أسقطت أسمائهم في المرحلة الأولى امتعاضهم من المعايير التي تعتمدها البطاقية الوطنية للسكن في تمحيص الملفات والمتمثلة في عدم امتلاك المكتتبين أي ملكية تامة أو عقار ذي استعمال سكني أو قطعة أرض صالح للبناء وكذلك لم يستفد المكتتب من مختلف الصيغ السكنية أو إعانات عُمومية، فبعض الذين صادفنهم أسقطت أسمائهم بسبب استفادتهم من الإعانات المالية لترميم سكناتهم المتضررة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل الذي ضرب البلاد سنة 2003، رغم أن الإعانة التي حصلوا عليها كانت جد معتبرة حسب تصريحاتهم وتتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، مع العلم أن قطاع عريض منهم يعيشون ظروفًا قاسية وصعبة. وطلب من المكتتبين إيداع طعون للنظر في حالتهم رغم أن حُظوظهم تبقى جد ضئيلة حسبما أخبرنا به أحد الموظفين على مستوى بلدية هراوة لأن المعنيين أسمائهم مُسجلة في البطاقية الوطنية كمستفيدين من إعانة الدولة ويتم استثنائهم أثناء دراسة الطعون. ولتفادي موجة الغضب وحتى احتجاجات في بعض الأحيان قرر بعض الولاة المنتدبين عدم الافراج عن القائمة الأولية للمقصين، ونشروا بلاغات يعلنون فيها عن الشروع في استقبال ملفات المسجلين ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم LPA عبر المنصة الالكترونية لسنة 2019 مرفوقين بالملف المكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية واستمارة طلب مساعدة مصادق عليها وشهادة الميلاد لطالب الإعانة وزوجته بالنسبة للمتزوجين بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة عدم الزواج إضافة إلى شهادة عمل مؤرخة بأقل من 6 أشهر بالنسبة للأجراء أو نسخة من أي وثيقة تثبت ممارسة نشاط مهني لغير الأجراء وبطاقة الإقامة ووثائق إثبات المداخيل حسب الحالة، وأعلنت جميعها أن القائمة الإسمية سيعلن عنها بعد دراسة الملفات وغربلتها. وسيواجه الولاة المنتدبون والمسؤولون المحليون صعوبات عديدة في ضبط القوائم النهائية بسبب ضآلة حصة كل بلدية من مشروع سكنات الترقوي المدعم، حيث تكشف الأرقام المعلن عليها إلى حد الآن عن العجز الكبير الذي تواجهه كل بلدية في تلبية طالبي هذه الصيغة السكنية خاصة وأن الملفات المودعة في بعض البلديات تعد بالآلاف، في حين أن الكوطة لا تتعدى 250 وحدة سكنية في بعض البلديات وتصل 320 وحدة في احسن الأحوال ببلديات أخرى. ومن بين البلديات التي تعاني من هذا العجز نجد مثلا كل من بلدية هراوة والرغاية اللتان خصص لهما 490 حصة سكنية من الترقوي المدعم بينما عدد المكتتبين تجاوز ال 2000 ملف على مستوى كل بلدية، والأدهى من هذا أنهما لم يستفيدا من أي مشروع سكني إلى حد الآن.
