تحضر مصالح ولاية الجزائر للإعلان عن حصة كل بلدية من صيغة الترقوي المدعم، ومن ثم الشروع في تنقيط الملفات قبل نشر القوائم النهائية للمكتتبين المقبولين، من طرف لجان الدوائر عبر 14 بلدية من ولاية الجزائر. وعلمت " المسار العربي" ، من مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، ان مشروع انجاز 10 آلاف مسكن ترقوي مدعم تم الشروع في تشييدها ببعض البلديات، بمجرد اختبار الأوعية العقارية التي منحت لبعض المقاولين والمرقين الخواص، وبدورهم باشروا في إعداد الدراسات الهندسة المعمارية والمدنية، على أمل الانطلاق الفعلي مباشرة بعد انتهاء الدراسات. هذه مواقع الترقوي المدعم: وعلى عكس البرامج السابقة، فقد وجه والي العاصمة عبد الخالق صيودة، تعليمات صارمة لمدراء التعمير والسكن، يلزمهم بإيجاد أوعية عقارية جديدة، في ظل نقص العقار في ولاية الجزائر، لذلك سيتم جرد كافة العقارات المسترجعة من عمليات الترحيل بوسط العاصمة، لانجاز الوحدات السكنية، في بلديات: محمد بلوزداد، باب الوادي، الأبيار، بوزريعة، بني مسوس، الحراش، بوروبة، باش جراح، وغيرها. كما ستتوزع جل السكنات عبر 57 بلدية دون استثناء عكس ما سجل في برنامجي عدل والاجتماعي والتساهمي. أحياء ما بين 20 و300 شقة: عكس ما كان معمول به سابقا، فإن مشروع الترقوي المدعم لن يشهد انجاز عدد كبير من السكنات في الموقع الواحد، ففي بلدية محمد بلوزداد مثلا تم استرجاع عقار خصص لانجاز 20 وحدة سكنية،كما تم جرد عقارات أخرى ستضم 300 وحدة سكنية، بالتالي سيكون الترقوي المدعم أشبه بسكنات الترقوي التي يشرف عليها الخواص. هذه حصص كل بلدية من الترقوي المدعم: وبخصوص دراسة الملفات، فقد بلغت مرحلتها الأخيرة، بعد إحالة أغلب الطلبات المودعة عبر الانترنيت على مختلف البطاقيات على غرار البطاقية الوطنية للسكن، بطاقية الحافظات العقارية، بطاقية سونلغاز، من اجل غربلة الملفات من جهة وجرد العدد الحقيقي للطلبات ومن ثم تقسيم حصة 10 آلاف مسكن على 57 بلدية. وسيتخذ والي العاصمة عبد الخالق صيودة في الأسابيع القادمة قرارا ولائيا يحدد فيه حصة كل بلدية من سكنات الترقوي المدعم التي ستتراوح ما بين 180 و200 مسكن لكل بلدية، لتشرع مباشرة لجان الدوائر في التدقيق في الملفات وتنقيطها. هكذا تدرس الملفات وتحدد القوائم: وحسب مصادرنا دائما، فإن لجنة الدائرة برئاسة الوالي المنتدب، ستستعين بالمرسوم التنفيذي رقم 142 /08 المحدد لشروط وكيفيات دراسة طالبي السكن الاجتماعي، من اجل تحديد الأولويات في إعدادت القوائم، حيث ستمنح الأولية للمتزوجين بأطفال ثم المتزوجين دون أطفال وبعدهم العزاب، مع منح ما نسبته 40 بالمائة من السكنات للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
