تعليمات للتعجيل بضبط قوائم "آل بي يا"

تلقى الولاة تعليمات تقضي بضرورة التعجيل في غربلة كل المسجلين في السكن الترقوي المدعم وضبط القوائم النهائية للمكتتبين المستوفين لكل الشروط الخاصة بهذه الصيغة السكنية الواردة في القانون الوزاري المُشترك بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية الصادر منذ ثلاثة سنوات تقريبا، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وتحدثت مصادر موثوقة ل "الجزائر الجديدة" عن تسجيل تأخر كبير في ضبط القوائم النهائية للمكتتبين المستوفين للشروط الخاصة بهذه الصيغة السكنية خاصة في الجزائر العاصمة ، رغم أنه كان من المفروض أن تحصي وزارة السكن والعمران والمدينة في شهر ديسمبر 2019 العدد الإجمالي للمكتتبين الذين تم قبول تسجيلاتهم من أجل الشروع في تسليم أوامر الدفع بشكل تدريجي.
من المبررات التي ساقها المسؤولون المتعاقبون على وزارة السكن منذُ إطلاق هذا المشروع الذي أعاد الأمل للمواطنين المحرومين من الحصول على السكن الاجتماعي بسبب عدم توفر الشروط المناسبة فيهم وحتى بالنسبة للذين تعذر عليهم التسجيل في صيغة البيع بالإيجار أو ما يعُرف ب "عدل2″، عدم توفر الأوعية العقارية من أجل استغلالها لبناء الحصص السكنية خاصة على مستوى الجزائر العاصمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن طريقة دراسة ملفات المسجلين في هذه الصيغة السكنية تختلف بين بلدية وأخرى، إذ قرر بعض الولاة المنتدبين الالتزام بالتعليمة التي تقترح تشكيل لجان إقليمية لضبط القائمة النهائية لمكتتبي السكن الترقوي المدعم، بينما قرر آخرون إسناد هذه المهمة للأميار ليكون بذلك ثاني ملف "ملغم" يلقى على عاتقهم، بعد ملف "السوسيال"، بالنظر إلى ضآلة الحصة التي خصصت لكل بلدية.
وحسب تصريحات سابقة أدلى بها والي ولاية العاصمة يوسف شرفة في وقت سابق على هامش إطلاق الإنجاز بآخر حصة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل2" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، فإن الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم عبر بلديات ولاية الجزائر كان سيكون في شهر مارس الماضي. حتى أنه أعلن عن الشروع في توزيع حصة السكن الترقوي المدعم البالغة 10.300 وحدة سكنية على بلديات الولاية خلال الثلاثي الأول من 2021.
وحسب نفس المسؤول فإن توزيع الحصص على البلديات سيتم حسب النسبة المئوية لمجموع المكتتبين في هذه الصيغة في كل بلدية، مشيرا إلى أن كل بلدية ستحصل على حصتها بداية 2021 ما يسمح لها بإعداد القوائم قبل انتهاء الثلاثي.
وحسب شرفة فإنه من بين 262 ألف مسجل في هذه الصيغة عبر الموقع الالكتروني, تم خلال المرحلة الأولى استبعاد أكثر من 80 ألف مسجل من المكتتبين الذين لم تتوفر فيهم الشروط للحصول على السكن بسب ازدواجية الاقامة وحيازة ممتلكات عقارية في ولايات أخرى، ما أسفر عن قائمة نهائية تتضمن 180 ألف مكتتب في هذه الصيغة.