هل ستستغني الجزائر عن المغرب في تصدير الغاز إلى أوروبا ؟

قال الرئيس المُدير العام لمُجمع سونطراك توفيق حكار، إن الجزائر اتخذت كل الاحتياطات في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز المار عبر المغرب باتجاه إسبانيا، وكشف من جهة اُخرى عن آخر مُستجدات استكشاف النفط في عرض البحر الذي يُثيرُ اهتمام الشركات العالمية.
وأكد حكار، أمس، خلال عرضه لحصيلة المُجمع لسنة 2020، أن الجزائر اتخذت كل الاحتياطات في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا، مُبديًا التزام المجمع بوعوده حتى لو ارتفع الطلب من إسبانيا على الغاز.
وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للمجمع أن عقد امتياز أنبوب الغاز المار من المغرب ينتهي في 31 أكتوبر القادم.
وجاءت تصريحات حكار أيام قليلة فقط من إشهار المغرب ملف الغاز في محاولة منه لابتزاز مدريد والجزائر التي سبقت أي مناورة مرتقبة منه بإعلانها عن تدشين خط غاز مُباشرة مع إسبانيا ويُعتبرُ بديلا للخط المار حاليًا عبر الأراضي المغربية.
وعلقت مُنذُ أيام صحيفة "ألموندو" الإسبانية عن التحرك المغربي بالقول إن "الملك محمد السادس أوقف المفاوضات لتجديد خط الغاز مع إسبانيا الذي ينتهي هذا العام وتساءلت إذا كان المغرب سينقل التصعيد بينه وبين إسبانيا والجزائر إلى الشق الاقتصادي.
واستبقت الجزائر هذه الخطوة بتدشين خط غاز يربط بين الجزائر وإسبانيا مباشرة بطول 197 كلم وبتكلفة تقارب 32 مليار دينار لتدعيم قدرة تصدير الغاز الجزائري عبر أنبوب ميدغاز الرابط بين البلدين في بداية ماي 2021.
ويُعتبرُ هذا الخط الثاني من نوعه بعد أنبوب الغاز الذي أوقفت المغرب التفاوض حول تجديده وهو الذي سينتهي العمل به خلال السنة الجارية.
وفي سياق آخر كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عن تفاصيل جديدة بخصوص القرار الذي أقرته الجزائر في سنة 2018 والمُتعلق بتأسيس منطقة صناعية خالصة على سواحلها والكشف عن احتمال وجود احتياطات نفطية هائلة في عرض البحر، وكشف عن ابرام اتفاقيات مع شركتي شركتي ايني وتوتال لتعميق الاستكشاف في عرض البحر وتقييم بعض النتائج المتوصل إليها ومن ثم تقييم التأثير على المحيط قبل التوجه نحو الاستغلال.
ووفق ما كشفه الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، فإن المُجمع لن يتسرع في هذا الأمر وسيقوم بإكمال الدراسات وتعميقها، وتُقدرُ كلفة حفر بئر واحد في البحر ب 150 مليون دولار حسبما كشفه ذات المسؤول، ولذلك فضل المجمع التريث في هذا الأمر، مُشيرًا إلى أن سونطراك مستعدة لفتح رأسمال الشركة المسيرة لمحطات تحلية مياه البحر المتوقفة لكل الشركات المختصة.
وبخصوص الاستثمار في الخارج، اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إن هذا الاستثمار مغامرة، سواء في الاستكشاف او الاستغلال، مشيرا إلى إن المجمع شارك في مناقصات بليبيا ونجح، وإنه يدرس العودة إلى هذا البلد، اما في تونس، فقد صرح حكار بأن كل المشاريع هناك، سارت بصفة عادية، مؤكدا إن المشاكل السياسية لا تؤثر عليهم.
وسبق وأن كشف مسؤول بارز في الشركة أن ثلاث شركات نفطية عالمية مهمة قدمت عروضاً للشراكة مع مجمع سوناطراك للتنقيب عن النفط في عرض البحر غير أنه لم يكشف عن تلك الشركات وطبيعة العروض أو عن رد الشركة سونطراك.
وفي سياق حديثه عن أزمة الماء القائمة والإجراءات المتخذة لمواجهتها، كشف توفيق حكار أن شركة سونطراك شاركت في 11 مشروع تحيلة مياه بحرى تعمل من بينها 9 محطات بصفة منتظمة بينما تعمل أخرى بشكل أقل بسبب مشاكل تقنية.
وأضاف حكار أن السلطات العمومية كلفت سونطراك بعد أزمة الماء بإنجاز مشاريع أخرى مستعجلة من بينها أربع مستعجلة وهُناك مشاريع على المدى المتوسط والطويل وهذي المحطات ساهمت ب 17 بالمائة من الحاجيات.
من جهة أخرى، أوضح المدير العام للمجمع أن مغادرة شركة بريتيش بيتروليوم "BP" البريطانية للجزائر جاء بسبب تحوّل نشاطها إلى الطاقات الجديدة، مضيفا ان مغادرة الشركة البريطانية للجزائر سيكون بصفة تدريجية، مشيرا إلى أنه سيتم تعويضها بشريك أخر.
كما كشف المتحدث ذاته أن مجمع سوناطراك سيستلم مصفاة حاسي مسعود في سنة 2024، موضحا أن الشركة قامت برفع قدراتها في إنتاج مشتقات النفط لوقف الاستيراد.
وفي سياق آخر، قال المدير لعام لسوناطراك أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع ضخم في مجال الصناعات البيتروكماوية بعد الانتهاء من دراسته.