معاناة المرضى تتفاقم بسبب "الطوارئ" بالمستشفيات

يُواجهُ المرضى المُصابون بمختلف الأمراض على غرار مرضى السرطان والكلى، مُعاناة مريرة بسبب تأخر حالات الكشف والتشخيص وحتى التكفل الطبي بسبب بُلوغ المُستشفيات مرحلة التشبع وخُروج الوضع في بعضها عن السيطرة في ظل ارتفاع عدد الإصابات يوميًا.
وتُشيرُ المُعطيات الميدانية المُتوفرة إلى تسجيل صُعوبات كبيرة للغاية في التكفل بالمرضى المُصابين بمختلف الأمراض كالقصور الكلوي ومرضى السرطان الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحُصول على مواعيد العلاج الإشعاعي بعد أن تشبعت كل المصالح الاستشفائية الخاصة بعلاج مرضى كوفيد 19، مع تحويل عدد من الأطباء والعاملون في مصالح وتخصصات مختلفة لمصالح كوفيد.
وتسبب هذا الوضع في اضطراب التكفل بالمرضى وحتى الحالات المُستعجلة، وهو ما وقفت عليه "الجزائر الجديدة" في أحد المستشفيات بالرويبة إذ عجز أهل مريض أصيب فجأة بقصور كلوي حاد في العثور على مكان له في المستشفى وحتى في المستشفيات المجاورة، وقبلها عجز أهل مريضة مُصابة بورم على إيجاد مكان لها من أجل تزويدها بالدم قبل حلول جلسة العلاج الكيميائي، وأجبر أهلها على التجوال بين مستشفى وآخر من أجل الظفر بسرير لها، رغم أن هذه العملية لا تستغرق سوى ساعتين أو ثلاثة ساعات من الزمن.
ولم تعد بعض المستشفيات في الولايات الكبرة قادرة حتى على استقبال مزيد من المرضى الوافدين بسبب بلوغها مرحلة التشبع خاصة في ظل ندرة الأكسجين والأسرة.
وقال رئيس النقابة الوطنية للشبه الطبيين غاشي الوناس، ل "الجزائر الجديدة" إن قطاع عريض من المرضى تقدمت حالتهم الصحية بسبب تأخر حالات الكشف والتشخيص والمتابعة نظرا لارتفاع عدد المُصابين بكوفيد 19 في الأيام الأخيرة.
وأوضح غاشي الوناس أن نقابتهم رفعت جملة من المقترحات لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد لمواجهة هذه المشكلة، ومن بين ما رفعته النقابة فتح مستشفيات ميدانية وهو نفس الطلب الذي سبق وأن رفعته نقابة ممارسي الصحة العمومية عندما باغتت الجائحة الجزائر في فيفري 2020، خاصة وأن نسبة التشبع عبر مستشفيات العاصمة بلغت 100 بالمائة في الأيام الأخير بسبب عدد الزيادة في المُصابين، مع استمرار الارتفاع في الأيام المُقبلة.
أما ثاني اقتراح فيتمثلُ في فتح في فتح قصر المعارض "سافاكس" بالعاصمة كمكان للعلاج لمرضى كوفيد من أجل التخفيف من حدة الضغوطات الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات، ويتمثلُ الاقتراح الثالث في إشراك القطاع الخاص وتسخيره عند الضرورة، بدل أن تتحول العيادات الخاصة لمصدر جديد يستنزف جيوب الجزائريين في هذه المرحلة.