أزمة في مادتي الخبز والحليب

عاشت الجزائر خلال الأيام الأخيرة أزمة خبز ترجمتها طوابير طويلة أمام العديد من مخابز العاصمة، كما عادت ندرة مادة الحليب بالعديد من البلديات، حيث هناك تذبذب كبير في التوزيع.
لوحظ تذبذب كبير في التزود بالخبز على مستوى عدة بلديات من ولاتي تيبازة والجزائر العاصمة، وقد عمد الكثير من الخبازين إلى غلق محلاتهم او الإعلان أمام الزبائن عن انتهاء بيع الخبر قبل حلول موعد إغلاق المحلات.
وتشير بعض المصادر من المنظمات المهنية للخبازين في تفسيرها لبعض العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة إلى ارتفاع سعر الكيس الواحد من الفرينة بوزن 25 كيلوغرام إلى 750 دينار عند بعض الموزعين والمطاحن بولاية البليدة وذلك منذ عدة أسابيع وبالرغم من نفي وزارة التجارة.
وعلى مستوى الفيدرالية الوطنية للخبازين تمت الإشارة إلى انخفاض في إنتاج الخبز منذ بداية شهر أوت الجاري وذلك بواقع 41 مليون خبزة في اليوم في حين أن الاستهلاك الوطني يصل إلى حوالي 72 مليون خبزة يوميا، وهي وضعية ساهم فيها أيضا إغلاق العديد من المخابز خلال فترة العطلة الصيفية.
واستغل الكثير من الخبازين هذه الوضعية من أجل تجديد مطلبهم القاضي برفع سعر الخبزة بنسبة 50 بالمائة على الأقل ليصبح 15 دينارا بدلا من العشرة دنانير الحالية وذلك من اجل دعم هذه الشعبة الإنتاجية والحفاظ عليها وفق ما يقولون.
وفي هذا السياق كشفت مصادر ل "الجزائر الجديدة" عن أن وزارة التجارة تتجهُ لإصدار تعليمة تقضي بمنع الخبز في المحلات التجارية مُستقبلاً بهدف التقليص من رقعة الندرة في المخابز.
ومن جهته أكد رئيس المُنظمة الوطنية لحماية المُستهلك مُصطفى، تسجيل تذبذب في توفر مادة الفرينة على مُستوى الأسواق، وكذلك تسجيل اختلال في سعر الخبز وحتى تسجيل تراجع في وزن مادة الخبز.
وكشف زبدي، في حوار خص به موقع "ديزاد نيوز"، أنه من غير المعقول ما تقوم به بعض المطاحن، من بيع الفرينة بسعر معين و "إلزام الخباز دفع مبلغ إضافي تحت الطاولة".
وأوضح المتحدث ذاته، أن التذبذب في توفر وتوزيع مادة الفرينة، مسؤولية الجميع بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها بعض الجهات على الخباز لاقتناء هذه المادة.
وأرجع رئيس المُنظمة الوطنية لحماية المُستهلك التذبذب المسُجل في أسعار هذه المادة إلى عدم وجود آليات تضبط الأسعار في السوق الجزائرية، أمام غياب أدوات الردع الصارمة ضد المضاربين.
ووجه من جهة أخرى أصابع الاتهام لتجار الأزمات وقال إنهم متواجدين بقوة في الساحة ويفرضون منطقهم وقوتهم، مطالبا بفتح تحقيق للكشف عن المضاربين في أسعار الأوكسجين والفرينة وغيرها من المواد التي عرفت ارتفاعا في هذه الفترة.
وكان المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، قد نفى وجود ندرة في مادة الفرينة، وأكد توفرها في الأسواق بكميات تكفي الجزائريين وحتى جيراننا.
وأكد قلي، في تصريح سابق، أن ما يتم تداوله بخصوص وجود ضغط على هذه المادة، هو مجرد مغالطات، مشيرا إلى أن المواد الاستهلاكية كلها متوفرة.
وعلق ممثل وزارة التجارة، على الأخبار المتداولة بخصوص ندرة مادة الفرينة قائلا: "إن هنالك جهات مغرضة تحاول تقديم أخبار لا أساس لها من الصحة حول نقص هذه المادة، خدمة لأغراض معينة".
أزمة الحليب تعود من جديد إلى أحياء العاصمة
من جهة أخرى، عادت أزمة كيس الحليب المُدعم، لتلقي بظلالها على المشهد، إذ تشهدُ هذه المادة الأساسية، نُقصًا كبيرًا على مستوى نقاط البيع على مستوى بعض بلديات العاصمة، في حين اتهم الباعة الموزعين بالوقوف وراء الندرة بسبب عدم الانتظام في التوزيع، وطالبوا وزارة التجارة بالتدخل العاجل لضبط توزيع هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع واحتواء الأزمة قبل تفاقمها عشية الدُخول الاجتماعي.
وكشف أحد السكان القاطنين في الحي الدبلوماسي ببلدية درقانة في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، عن أن الندرة تفاقمت كثيرًا في الأيام وهُو ما خلق استياء واسعًا وسط المُواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف لأنهم يُجبرون على التنقل إلى البلديات المُجاورة على غرار برج الكيفان وقهوة شرقي من أجل اقتناء الحليب هذه المادة التي أصبحت شبه مُختفية على مستوى البلدية التي يقطن فيها، وإذا تم العثور على كيس الحليب فإن سعره يصلُ عتبة ال 30 دينار في ظل الغياب التام لمصالح الرقابة.
من جهته أكد أحد التجار بالبلدية ذاتها أن هذه المادة أصبحت تشهد ندرة في المحلات التجارية بعد أن شهدت تحسنًا عقب الأزمة الأولى، مُشيرًا إلى أنه ومنذ حُلول شهر جوان الماضي تضاءلت كمية حليب الأكياس الموزعة وهو ما أجبرهم على تقليص كمية الحليب الممنوحة، وفي غالب الأحيان يستفيدُ كل زبون من كيسين فقط وهو الأمر الذي لا يلبي احتياجاته خاصة إذا كانت عائلته كبيرة ومُعظمها أطفال صغار، وقال في السياق ذاته إن بعض المحلات تشهدُ طوابير طويلة من المواطنين لا يُحترمُ فيها إجراءات الوقاية من كورونا كوضع الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
وعن أسباب النُدرة، حمل التاجر الموزعون مسؤولية الأمر وطالب وزارة التجارة بإلزام الموزعين بتوزيع كُل المنتجات إلى المحلات التجارية لا إلى وجهات أخرى مثل المقاهي والمطاعم ومحلات صناعة المثلجات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بهدف القضاء على هذه النُدرة، دون أن ننسى المحلات التي تقوم ببيع بعض المخبوزات التقليدية والألبان، فهذه الأخيرة تقوم باقتناء كميات كبيرة من الحليب لتحويله إلى مادة اللبن وأيضا الحليب المخمر أو ما يُعرف ب "الرايب" والهدف من هذا هو توسيع هامس الربح.
بالمُقابل يرد الموزعون على هذه الاتهامات بالقول إنه تم تخفيض كميات الحليب مُنذ مدة بطريقة غير مُبررة من طرف القائمين على الملبنات، وهُو الأمر الذي فاقم من الأزمة خلال الأشهر الأخيرة.ذ