تضارب حول "ندرة" مادة الفرينة

غذت المعلومات التي تداولت في اليومين الماضين، بخُصوص ندرة مادة الفرينة التي تُصنف في خانة المواد ذات الاستهلاك الواسع، حالة من القلق والهلع في أوساط المواطنين، في وقت خرجت وزارة التجارة لنفي وجود أي أزمة ندرة.
وجاء ذلك بعد تصريحات اعلامية لرئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، بوجود أزمة حادة في الفرينة، والذي اتهم
مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف" بالتسبب في أزمة فرينة بسبب عراقيل إدارية "تعجيزية" تم فرضها على الخبازين، ما جعلهم يلجؤون إلى تُجار الجملة لشراء هذه المادة.
وردت وزارة التجارة على هذه التصريحات، بنفي وجود أزمة في مادة الفرينة، إذا قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إن مادة الفرينة متوفرة في السوق بكميات كافية وأن كل المواد الاستهلاكية متوفرة وهي محل متابعة ميدانية من طرف وزارتي التجارة والفلاحة.
وفند قلي في تصريح صحفي، المعلومات التي تشير إلى وجود ضغط على مادة الفرينة في السوق، مؤكدا أن جهات مغرضة تسعى لتقديم أخبار لا أساس لها حول نقص مادة الفرينة في السوق وذلك لأغراض معينة.
وأكد نفس المتحدث أن عدد المطاحن بلغ حوالي 432 مطحنة عبر التراب الوطني، تنتج حاليا دون انقطاع، مبرزا أن هذه المطاحن تستفيد من كميات هامة من القمح اللين تقدر ب 317 ألف قنطار تستخدم في إنتاج 24 ألف قنطار من مادة الفرينة.
وأضاف أن الكميات التي تستفيد منها المطاحن تكفي لسد حاجيات السوق وتكفي حتى جيراننا، كاشفا عن توجيه ما مقداره 5100 قنطار نحو المخابز بصفة دائمة.
من جهتها نفت جمعية التجار والحرفيين في بيان، وجود نُدرة في مادة الفرينة، مُؤكدة أنّ مخزون الحبوب المتوفّر حاليا يكفي لتلبية الطّلب عدّة أشهر قادمة، ناهيك عن الكمّيّات المتوقّع إنتاجها أو استيرادها مستقبلا.
وبررت جمعية التُجار والحرفيين الندرة التي تُسجلها بعض الولايات باعتماد بعض الخبازين في التّموين على الموزّعين عوض التوجّة مباشرة إلى المطاحن 430 المتواجدة على المستوى الوطني، وكشفت في هذا السياق أيضًا أن بعض المطاحن ارتأت التوقّف مؤقّتا بغرض الصّيانة أو العطلة الصّيفيّة لعمّالها قبل تدخّل مصالح وزارتي الفلاحة والتّجارة وإلزامها بمباشرة عملها والاستمرار في تقديم خدماتها.
ودعت الجمعيّة أصحاب المخابز إلى التقرّب من المطاحن القريبة من مقرات نشاطاتهم للتزوّد بالمادّة وبالأسعار القانونيّة، مؤكدة رفضها لأيّ شكل من أشكال المضاربة أو استغلال أيّة إشاعة لرفع الأسعار على مستوى جميع شبكات توزيع المواد الاستهلاكيّة.
كما طالبت جمعية التجّار والحرفيّين والمتعاملين الاقتصاديّين إلى الالتزام بالقوانين والتحلّي بأخلاق المهنة والتقيّد بإجراءات الوقاية من الوباء حفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم وزبائنهم وتجنّبا للعقوبات المتمثّلة في المتابعات القضائيّة وغلق محلّاتهم وتوقيف نشاطاتهم.