استنفرت الأحزاب السياسية التي قررت المُشاركة في الانتخابات المحلية والولائية المُقبلة، قواعدها تحسُبًا للاستحقاق السياسي القادم الذي يعتبرُ ثالث خطوة في مساء البناء المُؤسساتي للبلاد، رُغم تحفظ بعضها على بعض المواد الواردة في قانون الانتخابات الجديد والغموض الذي يُخيم على كيفية انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية. من جهتها دخلت حركة مجتمع السلم أجواء الانتخابات المحلية، وكشف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في الغرفة السفلى ورئيس المكتب الوطني أحمد صادوق ل "الجزائر الجديدة" أن الهيئة الدائمة للانتخابات على مستوى الحركة عقدت اجتماعا لتحيين الخطة الانتخابية ومتابعة مسألة الترشيحات والتوقيعات والحملة الانتخابية والبرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أن الحركة اتفقت مبدئيا على المشاركة الفعالة والقوية في الانتخابات المحلية القادمة المقررة في نهاية شهر نوفمبر القادم رُغم العيوب التي تحوم حول قانون الانتخابات الجديد خاصة ما تعلق بمسألة التوقيعات التي مازالت تشكل تحدي كبير بالنسبة للأحزاب والقوائم، فالأصل أن يتم جمع التوقيعات وطنيًا والحزب الذي يستوفي العدد المطلوب يدخلُ مُباشرة الانتخابات. وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن الحركة كانت تترقبُ مراجعة المادة 200 من قانون الانتخابات التي كانت على حد قوله سببًا في إقصاء العديد من الكفاءات والإطارات الحزبية والسياسية. وبالموازاة مع ذلك تصاعدت الأصوات المطالبة بعودة جبهة القوى الاشتراكية إلى الساحة السياسية بعد مقاطعتها الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها في 12 جوان الماضي، بمبرر عدم توفر الظروف الملائمة والمناخ المتسم بالتوتر، وفي هذا السياق دعا القيادي السابق، في جبهة القوى الاشتراكية، سمير بوعكوير، الحزب، إلى المشاركة في هذه الاستحقاقات، وأن يعلن موقفه في أسرع وقت ممكن. وقال الحزب في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" إن قيادة الأفافاس لا يجبُ أن تسمح للأقليات النشطة والطفولية سياسيًا أن تُملي عليها موقفها مرة أخرى، مُشددًا على ضرورة عدم الانصياع لحسابات الآلة الصغيرة الغبية دون مستقبل "مثلما حدث في الانتخابات التشريعية. وطالب بوعكوير قيادة الحزب بإبداء شجاعة سياسية لمواجهة أصوليي الهوية، والانفصاليين في منطقة القبائل، الداعين إلى "الحكم الذاتي" و "الحكم الفدرالي" وغيرها من الأحكام الانفصالية. في السياق ذاته، وجه سمير بوعكوير، نداءً، إلى كوادر الحزب، من الوطنيين والذين يمتلكون حس المسؤولية والذكاء السياسي، ليتمكنوا من التمييز بين "النقد المشروع للسلطة" و" الضمانات اللازمة للدولة القومية". واعتبر المتحدث ذاته، أن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات المحلية، يجعل الحزب شريكا للمغامرين والمرتزقة الذين يريدون عزل منطقة القبائل، من أجل استغلالها خدمة لأجندات أجنبية معادية للجزائر. وغير بعيد عن هذين الحزبين، دشن حزب جبهة التحرير الوطني، أجندته الانتخابية بتعليمة بعث بها إلى مناضليه وإطاراته، أخطرهم فيها بالمعايير الخاصة لانتقاء المترشحين الذين بإمكانهم خوض غمار الاستحقاقات. واشترط الحزب على الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية والولائية أن يتمتعوا بحسن السمعة ويكونوا ذو كفاءة وتجربة وشعبية، كما ألزمت التعليمة المترشحين بإقناع المواطنين ذوي الكفاءة والسمعة والشعبية للانخراط في الحزب، والترشح لانتخابات المجالس الشعبية والبلدية. وحسبما ورد في نص التعليمة التي أصدرها الحزب، فسيتم تشكيل لجنة وطنية تتكون من الأمين العام الوطني للحزب، والمكتب السياسي، لدراسة وضبط قوائم المجالس الشعبية الولائية. وشرحت التعليمة للمناضلين بإسهاب كيفية تشكيل اللجان البلدية والولائية، ودراسة الترشيحات على مستوى اللجان الولائية، وكيفية تقديم الطعون، وأبدى حزب جبهة التحرير الوطني، تفاؤله بقدراته الذاتية و"ثقة الشعب الجزائري" لتحقيق فوز جديد في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية. وأبرز الحزب العتيد، أهمية هذه الانتخابات للحزب، كونها جاءت في ظل "منافسة سياسية شرسة"، و"لارتباطها المباشر بالتنمية المحلية وصلتها المباشرة بالمواطن، وأكدت جبهة التحرير لوطني، سعيها للحفاظ على "ريادة الحزب كقوة سياسية أساسية في البلاد".
