الحملة توقظ الأحزاب من سباتها

يستعد أزيد من 50 حزبا سياسيا لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم، التي ستنطلق يوم الأحد، من أجل التنافس على مقاعد المجالس الولائية ال48 ومقاعد المجالس البلدية ال1541 عبر الوطن.
وخلال الاستحقاقات التي ستعرف مشاركة 51 حزبا سياسيا و4 تحالفات، بالإضافة إلى مجموعة الأحرار، يعول حزب جبهة التحرير الوطني على انتشاره الجغرافي وقاعدته الشعبية لتعزيز تواجده في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حيث يعتبر الحزب الوحيد الذي سيشارك في كل المجالس الشعبية الولائية وفي كل المجالس الشعبية البلدية، وهو ما يعتبره الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بمثابة "دليل على قوة الحزب وتجذره الشعبي"، وارتفع عدد قوائم الحزب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية تحسبا للموعد الانتخابي القادم ب5 بلديات مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2012.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي المنافس القوي لجبهة التحرير الوطني على مقاعد كل المجالس الشعبية الولائية على مستوى التراب الوطني، حيث سيشارك ب48 قائمة انتخابية ولائية بالإضافة إلى 1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية، وأفضت دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة إلى رفض 549 ترشحا بما فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة.
أما الحركة الشعبية الجزائرية فستقدم 850 قائمة انتخابية على مستوى 46 ولاية، وفضل مسؤولها الأول عمارة بن يونس عدم التفصيل في عدد المجالس البلدية التي يستهدفها، مكتفيا بالتأكيد أن هدف الحزب في الاستحقاقات المقبلة هو "المحافظة على المرتبة الثالثة" التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية الماضية. من جهتها، قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات المحلية ب366 قائمة انتخابية في 29 ولاية من بينها 18 في المجالس الشعبية الولائية و348 في المجالس البلدية، ويعد الحزب بتحقيق "مفاجآت" لصالحه في هذا الاقتراع، معتبرا أن التراجع الكمي مقارنة بمحليات 2012 سببه "أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات".
بدورها، ستخوض حركة مجتمع السلم معترك الانتخابات المحلية ب720 قائمة بلدية، أي ما نسبته 47 بالمائة من عدد البلديات، و47 قائمة ولائية من بينها 5 قوائم بالتوقيعات، وأكد مسؤولوها أن 30 بالمائة من المترشحين هم من فئة الشباب وأغلب البلديات التي ستشارك فيها هي "بلديات كبرى". وسيشارك، حزب العمال في هذا الموعد الانتخابي ب520 قائمة تتشكل من "كفاءات علمية ونضالية وسياسية" بهدف الدفاع عن "المكاسب المحققة" في مختلف المجالات و«توضيح الرهانات" التي تواجه هذه المجالس لتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية في إطار تسيير "عادل وديمقراطي".
وسيتواجد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الانتخابات على مستوى 25 مجلسا شعبيا ولائيا و240 مجلسا شعبيا بلديا من بينها ولاية الجزائر التي ترشح فيها 28 مترشحا للانتخابات البلدية والمجلس الشعبي الولائي. فيما ستخوض حركة الإصلاح غمار الانتخابات بقوائمها الخاصة في 22 ولاية، حيث قدم الحزب ما يقارب 100 قائمة ترشح في المجالس الشعبية البلدية و16 قائمة في المجالس الشعبية الولائية.
ويشهد الموعد الانتخابي المقبل، مشاركة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لحزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس، وذلك منذ اعتماده في سبتمبر 2015 وتم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب ويعول الحزب على تحقيق عنصر المفاجأة في الانتخابات التي تعتبر أول امتحان سياسي حقيقي له.