كشفت تقارير إعلامية عربية، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستمر بأصعب امتحان نهاية الشهر الجاري. وأرجعت التقارير السبب إلى الحكم المنتظر الذي ستصدرهُ المحكمة الأوروبية حول مدى قانونية اتفاقية الصيد وحتى اتفاقية التبادل التجاري التي تشملُ منتوجات الصحراء المتنازع عليها مع الصحراء الغربية. وطيلة السنوات الماضية نددت الصحراء الغربية بما تعتبرهُ استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها. وفي السنوات الأخيرة بدأت حملة دُولية سواء سياسية أمام البرلمانات أو أمام محاكم بعض الدول لمنع صادرات مثل الفوسفات أو الصيد البحري والمنتوجات الزراعية. وفي وقت سابق رفعت جبهة البوليساريو دعوى أمام المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية الصيد البحري ثم اتفاقية التبادل الزراعي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت ببطلانها وأكدت عدم استشارة الجانب الأوروبي سكان الصحراء الغربية. وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و 3 مارس الماضي، ومن المرتقب صدور الحكم يوم 29 سبتمبر الجاري. ودعمت بعض الأحزاب اليسارية الأوروبية جبهة البوليساريو، بينما يدافع عن الاتفاقية مجلسُ الاتحاد الأوروبي المدعوم من طرف المفوضية الأوروبية، في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات مثل إسبانيا وفرنسا. وتوجد سابقة من هذا النوع، والمتمثلة في إصدار المحكمة الأوروبية قرارات ضد الاتفاقيتين عاميْ 2016 و2018، لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا نسبيا، بحكم أن اتفاقية الصيد البحري على الأقل ميّزت إقليم الصحراء، وكذلك شددت على استثمار مبلغ مالي من التعويض في الإقليم، وهو ما يجعل الحكم غير محسوم فيه مثل حكميْ 2016 و2018. وأصدرت البوليساريو هذه الأيام بيانا ترحب فيه بالحكم المرتقب، بينما لم يعلق المغرب حتى الآن على الموضوع. ومن شأن صدور حكم معاكس للرغبة المغربية، أي ببطلان الاتفاقيتين، أن يشكل عنصر توتر جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتمر هذه العلاقات بأزمة ملحوظة، لاسيما بعدما تحفظت المفوضية الأوروبية على قرار المغرب التساهل مع دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى مدينة سبتةالمحتلة منتصف ماي، ثم صدور بيان من البرلمان الأوروبي يرفض مثل هذه الممارسات ويعتبرها اعتداء على دولة عضو هي إسبانيا، ويؤكد على دعم الموقف الأوروبي من نزاع الصحراء بتأييد مساعي الأممالمتحدة.
