توقع صدور قرار المحكمة الأوروبية بشأن طعون جبهة البوليساريو نهاية يونيو

توقع ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو المقبلين، عقب تحديد 02 مارس تاريخا للجلسة العلنية حول الطعون التي قدمتها جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد توقيعه مع المملكة المغربية، تمديد نطاق تطبيق اتفاقيات الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري، ليشمل الصحراء الغربية.
وأرجع أبي بشرايا، يوم الإثنين في تصريح ل (وأج)، السبب الذي قد يؤخر صدور القرار إلى "الجائحة والاجراءات المرتبطة بالكوفيد".
واعتبر أبي بشرايا البشير تحديد المحكمة الأوروبية، تاريخ الجلسة العلنية، "مرحلة مهمة" في مسار معالجة الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب والتي تشمل الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأوضح الدبلوماسي, أن جبهة البوليساريو كانت قد رفعت طعونا بسبب "غض النظر من قبل الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية عن قرارات محكمة العدل الأوروبية, خاصة 2016 و2018", والمضي قدما في "خرقها وخرق القانون الدولي وتوقيع اتفاقيات تمديد نطاق تطبيق الاتفاقيات مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية, عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية".
وأبرز أبي بشرايا أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية, قاما بتوقيع لاتفاقيات شملت الصحراء الغربية, عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية, وبالتالي "فإن جبهة البوليساريو أودعت طعونا خاصة ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات الصيد, وكانت هذه مرحلة من مراحل الاجراءات التي تم القيام بها".
وتوقف الدبلوماسي عند ثاني مرحلة, والتي تمثلت في "كتابة مذكرات من طرف جبهة البوليساريو للمحكمة, باعتبار أن هذا النزاع موجود بين طرفين, هما مجلس الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو", مشيرا إلى مذكرات أخرى "قدمها المجلس الأوروبي خاصة عن طريق المفوضية وتدعمه فيها فرنسا, وأيضا نقابة زراعية فلاحية مغربية تسمى كومادار".
اقرأ أيضا: محكمة العدل الأوروبية تحدد الثاني من مارس القادم موعدا للبث في الطعن المقدم من جبهة البوليساريو
وفي هذا السياق, ذكر أبي بشرايا أن الاتحاد الأوروبي عندما تقدم بطعن ضد قرار المحكمة, هناك 4 أو 5 دول ساندت المجلس والمفوضية بمذكرات إضافية تدعم الحجج المقدمة, يستطرد "لكن هذا العدد تقلص الآن, فيما يخص اتفاق التبادل الحر إلى فرنسا فقط, وهذا في حد ذاته تطور مهم, يعبر عن تزايد وعي الدول الأوروبية بخطر المضي في خرق القانون الأوروبي الذي تجسده قرارات محكمة العدل الأوروبية".
وكمرحلة ثالثة, حسب أبي بشرايا "تقررت الجلسة العلنية من أجل الاستماع لحجج اضافية بشكل شفوي, للطرفين المتنازعين في القضية وهما جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي, هذا الأخير الذي تدعمه فرنسا والنقابة الفلاحية المغربية كومادار", مواصلا "أما المرحلة الرابعة فتكون مرحلة النطق بالحكم".
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو, نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو المقبل, حسب ما ذكره أبي بشرايا البشير, الذي أرجع السبب الذي قد يؤخر اتخاذ القرار إلى "الجائحة والاجراءات المرتبطة بالكوفيد".
وعبر ممثل جبهة البوليساريو عن تفاؤله بشأن مآل القرار المرتقب صدوره قائلا "نحن في خطوة أكثر تقدما مقارنة بما كنا عليه, كون الاتفاقين الجديدين الذي قدمت جبهة البوليساريو بشأنهما طعونا, وبرمجة الجلسة العلنية إشارة إيجابية", مواصلا "بالإضافة للحق المتمكن للشعب الصحراوي من ناحية القانون الدولي والافريقي غير القابل للنقاش, فجميع الأسباب تجعلنا متفائلين بأن القضاء الأوروبي سوف ينتصر مرة أخرى للشعب الصحراوي ولحقوقه".
وقال الدبلوماسي إن القضاة سيستمعون للطرفين المتنازعين عن طريق المحامين, بشكل أكثر تفصيلي للقضية من جميع النواحي, خاصة أن "المحكمة قررت إنشاء غرفة موسعة من خمس قضاة لتناول القضية وجميع الطعون الخاصة بالصحراء الغربية والاتفاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وعرج أبي بشرايا على نقطتين وصفهما ب "المهمتين" تجعل الصحراويين متفائلين بشأن القرار الذي سيصدر عن المحكمة, تتمثل الأولى في "أن قرارات محكمة العدل الاوروبية ذاتها, الصادرة في 2016 و 2018 تشكل قاعدة وقد اتخذت من قبل القضاة, وبالتالي فإن المحكمة لا تستطيع إلا أن تسير في نفس الاتجاه لوجود قاعدة قانون اوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع الصحراء الغربية".
أما عن النقطة الثانية, فذكر الدبلوماسي أنه "فيما يخص الاتفاق القديم الخاص بالتبادل التجاري الحر والاعفاء من الرسوم الجمركية الموقع مع المغرب, أقرت المحكمة أن جبهة البوليساريو تعتبر طرفا ثالثا, وبالتالي فإنها غير معنية", لكن الوضع يختلف مع الطعون الجديدة, حسبه "حيث وقع الاتحاد الاوروبي مع المغرب اتفاق تمديد نطاق تطبيق الاتفاق ليشمل الصحراء الغربية بشكل واضح وعلني وهو ما يعطي جبهة البوليساريو أحقية المرافعة لصالح الشعب الصحراوي".
تجدر الإشارة إلى أنه في ديسمبر 2016, أصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية مؤكدة على الوضع "المنفصل" و "المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963, على قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
وكانت ذات المحكمة قد قضت في نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.