يعد السوق الفوضوي ببومعطي ببلدية الحراش بمثابة النقطة السوداء في العاصمة إذ لا يزال تجار الأرصفة يمارسون نشاطهم التجاري غير القانوني بصفة عادية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة حربها على هذه الأسواق التي شوّهت العاصمة بالنفايات وأغرقت السوق بالمنتجات المقلّدة، إلى جانب مجموعة الظواهر السيئة على غرار انتشار جميع مظاهر الفوضى والسرقة، زيادة على ذلك مجموعة المخاطر الصحية التي تهدّد صحة المستهلك بسبب المنتجات منتهية الصلاحية وغياب أدنى شروط الحفظ خصوصا تلك التي تتعلق بالأجبان ومشتقاتها ومواد التجميل التي كثيرا ما تسبب في إصابة الكثيرات من النسوة اللاتي يلجأن إلى اقتناء مستلزماتهم التجميلية من الطاولات التي تعرض هذه المنتجات بأثمان بخسة أي أنها في متناول الجميع . بمجرد أن صدر قرار وزارة التجارة المتعلق بوضع حد للأسواق الفوضوية بالعاصمة والتي بلغ عددها 117 سوقا، تم بموجبه القضاء على 52 سوق غير قانونية لحد الساعة حسب تصريحات سابقة لمدير التجارة يوسف العماري، من أهمها سوق ساحة الشهداء، وسوق باش جراح وسوق الدويرة والرغاية، إضافة إلى سوق الرويبة، إلا أنها عادت للعمل مجددا بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بسبب ارتفاع أسعار المواد كثيرة الاستهلاك على غرار السكر والزيت... إلا انه وفي الوقت الذي توقفت هذه الأسواق الفوضلوية عن العمل لمدة معتبرة زاول سوق بومعطي بالحراش نشاطه دون أن يتعرض أصحاب المحلات والطاولات المتواجدة به إلى والذي يُعتبر بمثابة النقطة السوداء باعتباره أحد الأسواق الكبرى، ولعل السبب راجع لغياب البدائل الضرورية على غرار الأسواق النظامية التي من شأنها التكفل بإدماج التجار الفوضويين وتوفير مناصب شغل بدل إحالة قرابة 700 تاجر ينشط بهذه الأخيرة حسب أحد التجار، على البطالة خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها البلديات ومصالح الأمن في تطبيق القرار الذي قوبل بالرفض من قبل التجار المعنيين من خلال عدة احتجاجات قاموا بها ولعل أبرزها سوق باش جراح إضافة إلى العديد من محاولات العودة لهذه الأسواق من طرف البعض كلما سنحت بذلك الفرصة من خلال جولتنا بالسوق لم نلاحظ أي تغيير، فالأمور لا تزال على عادتها، سوق الدلالة، وسوق الخضر وطاولات الملابس، وحسب أحد التجار الذي أكد على أنهم لم يمتثلوا لأوامر مصالح البلدية ومصالح الأمن الذين دخلوا معهم في مطاردات يومية وفي الأخير فرض التجار منطقهم مضيفا أن عددهم ارتفع قليلا في الآونة الأخيرة بسبب قدوم البعض الذين تم طردهم من مختلف الأسواق دون أن يتم التكفل بهم, وفي سياق ذي صلة أوضح تاجر آخر أنه لا يمكن لهم أن يسمحوا للبلدية بإلغاء السوق دون أن تمنحهم محلات أو طاولات في أسواق أخرى، وهذا ما وعدتهم به السلطات المحلية بعد أن ارتاح القاطنون بالقرب من سوق باش جراح من الصراخ اليومي ومختلف العبارات التي يُصبحون ويُمسون عليها ، كما تخلّص القاطنون بالقرب من "سوق ساحة الشهداء" من الازدحام المروري، لكن لفترة محدودة..، الوضع الذي جعلهم يتعرفون على حسن الأوضاع عندما تعرف القليل من الانفراج، يأمل إلى جانبهم القاطنون بالأحياء المجاورة لسوق بومعطي ومستعملو المحطة البرية للنقل من وضع حد للفوضى والضجيج اليومي، خصوصا وان اليوم باتت ظاهرة أخرى تزعج المواطنين وهي استغلال الأزقة والطرقات، والأسوأ في ذلك الأكوام الكبيرة المتراكمة من النفايات التي تلقى بالقرب من المحطة وتحتوي على مختلف الخضر والفواكه الفاسدة وكذلك الأسماك وفضلات الدواجن وبدل من جمعها بالطريقة المناسبة يعمدون إلى حرقها، الوضع الذي تسبب في ظهور العديد من المشاكل الصحية للقاطنين الذين أكدوا أنهم يستنشقون الدخان . ومن جهة أخرى بات هذا السوق الفوضوي يشكل مصدر إزعاج وقلق لتلاميذ اكمالية "مليكة قايد" المتواجدة بالمحاذاة منه وكل هذه الدواعي حسب أحد السكان كفيلة بالقضاء على هذه الأخيرة، دون أن يختلف في ضرورة التكفل بالتجار باعتبار أغلبهم من فئة الشباب الذي لا يملك مناصب شغل إضافة إلى كونهم من سكان المنطقة, وبهذا الشأن أكد أنه على الجهات المسؤولة التي لها جميع الصلاحيات والإمكانات المادية التوصل إلى حل يرضي التجار ويريح القاطنين على حد سواء. كما كان من المتوقع أن تتسلم بلدية الحراش خلال السداسي الأول من العام الجاري سوقا منظما حسب البرنامج الذي سطّرته مصالح التجارة لولاية الجزائر، من خلال إنجاز 11 سوق كبير بمختلف بلديات العاصمة, إضافة إلى تنظيم سوق "دي 15" بذات البلدية وتقسيمه إلى شطرين يخصّص كل منها لسلع معينة. وفي انتظار الحصول على هذه الأسواق المنظمة ، يطالب سكان بلدية الحراش بالعاصمة من السلطات المحلية ضرورة التدخل العاجل من أجل التكفل بجملة مطالبهم المتعلقة بتهيئة كل من سوق "دي 15" وسوق "بومعطي" الفوضويين حتى تنفرج الأوضاع قليلا وتعرف أمورهم بعضا من التحسن. أمال كاري
