مديرية التجارة بالعاصمة تنظم الأسواق الفوضوية

تهيئة سوق ''دي ''15 لفائدة 250 تاجرا

سطرت مصالح التجارة لولاية الجزائر برنامجا ثريا بالإنجازات، من خلال اقتراح إنجاز 6 أسواق مغطاة و7 جوارية، الهدف منها القضاء نهائيا على الأسواق الموازية وتقريب المساحات التجارية من المواطن، كما تقرر إعادة تنظيم سوق الجملة ''دي ''15 ببلدية الحراش على شطرين، يخصص كل واحد منهما لمنتجات استهلاكية معينة، الأمر الذي سيسهل على المواطن اقتناء مستلزماته وتنظيم السوق الذي يشهد فوضى عارمة.
من التوقع أن تستلم 5 بلديات بالعاصمة خلال السداسي الأول من السنة القادمة 7 أسواق جوارية بكل من الحراش، باش جراح، بوروبة، براقي والرغاية، حيث انطلقت الدراسات منذ مدة، على أن تبدأ أشغال تهيئة الأرضيات قبل نهاية السنة على أكثر تقدير، في حين تم تسطير برنامج لإنجاز 6 أسواق مغطاة ضمن مخطط إنجاز 11 سوقا كبيرا بالعاصمة أنجز وسلم 7 منها. وينتظر من خلال كل هذه المخططات الحد من انتشار الأسواق الموازية التي يكثر فيها الغش والتقليد. وحسب تصريح مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد يوسف لعماري، ل ''المساء''، فإن ولاية الجزائر عازمة على تنظيم كل الأسواق التجارية عبر تراب الولاية مع ترميم القديمة منها وعددها 35 سوقا، وتشتمل عملية الصيانة والترميم تعبيد الأرصفة وتعميم الإنارة العمومية مع تنظيف الممرات والطاولات.
وقد تمكنت مصالح التجارة منذ بداية السنة، من القضاء على 15 سوقا فوضويا مع إحصاء 4500 تاجر فوضوي كانوا ينشطون عبر 79 سوقا فوضويا بالعاصمة، وقصد تنظيم نشاط هذه المساحات، تقرر إنجاز 6 أسواق مغطاة هذه السنة بعد استلام 7 أسواق مؤخرا ساهمت في تنظيم 24 سوقا فوضويا وإدماج 2064 تاجرا غير شرعي، وهو السبيل الذي لجأت إليه ولاية الجزائر للحد من المضاربة في الأسعار والغش وتقليد السلع التي انتشرت بشكل ملفت للانتباه بهذه الأسواق الموازية التي أضرت بالاقتصاد الوطني والتجارة الشرعية على العموم.
من جهة أخرى، كشف مدير التجارة عن قرار إعادة تنظيم سوق الجملة ''دي ''15 ببلدية الحراش، في مبادرة لتنظيم نشاط السوق الذي يلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين ويتربع على مساحة شاسعة، حيث سيتم تهيئة هكتارين كشطر أول من السوق ليخصص لبيع مختلف المواد الغذائية، وتم اختيار 250 تاجرا للاستفادة من الطاولات بعد مراقبة سجلاتهم التجارية، على أن تشرع بلدية الحراش في تهيئة الشطر الثاني من السوق السنة القادمة ليخصص هو الآخر لنوع آخر من السلع الاستهلاكية، وبهذه الطريقة يمكن للبلدية الاستفادة من خدمات السوق وجمع ضرائبها بشكل عادي من التجار، في انتظار تهيئة مساحة مقابلة للسوق لركن السيارات مع توظيف شباب للحراسة وتنظيم النشاط.
من جهتها، ضاعفت مصلحة مراقبة التجارة وقمع الغش عدد أعوان المراقبة والتفتيش بالبلديات الساحلية الموزعة بإقليم ولاية الجزائر، بهدف التقليل من حالات التسممات الغدائية ومراقبة عملية بيع المثلجات، بعد أن تقرر منع تجار المواد الغدائية العامة ومحلات بيع المأكولات السريعة من بيع المثلجات بواسطة الآلات التي غالبا ما يضعها أصحاب المحلات عند مدخل المحل، وذلك بسبب عدم توفر شروط النظافة اللازمة في صناعة مثل هذا النوع من المرطبات، وفي هذا الإطار تقوم مديرية التجارة لولاية الجزائر، بتحسيس التجار بضرورة حفظ السلع في درجة حرارة ملائمة لتجنب حدوث تسممات تضر بصحة المستهلك. وأشار المتحدث إلى أن مصلحة النظافة وقمع الغش التابعة لبلديات ولاية الجزائر، تعمل هي الأخرى بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية الجزائر، لمراقبة البيع وكبح ظاهرة عرض السلع على حافة الطرقات بطريقة فوضوية دون ترخيص من البلديات.
وقد أحصت مديرية التجارة منذ انطلاق موسم الاصطياف، 1200 تدخل، أسفرت عن تحرير 499 إنذارا موجها ل 21 محلا، مع اقتراح غلق 25 محلا بسبب غياب ظروف النظافة ومخالفة التشريعات التجارية مع حجز 295 كيلوغراما من المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك، ويذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تحصي 200 عون رقابة 50 منهم ينشطون عبر ميناء العاصمة.