قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019، بإعداد 758 تقرير رقابة، وتنفيذ 797 عملية رقابية، حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس الذي نشره الثلاثاء، على موقعه الرسمي. وجاء في التقرير " أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019، عن 758 تقرير رقابة، تتوزع على 155 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و603 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين". من جانب آخر، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 370 1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 201 عمل يتعلق ب 137 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين. كما تتعلق أيضا ب 31 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها تسع (9) ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية. وأعد المجلس كذلك 23 رسالة لرؤساء الغرف، موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. كما أعدت ذات الهيئة مذكرة استعجالية موجهة للسلطات الوصية من أجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية. أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر مجلس المحاسبة 169 1 قرارا من ضمنها 087 1 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين، منها 311 قرارا مؤقتا و 776 قرارا نهائيا تتوزع بين 721 قرار ابراء و 55 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي يفوق 6ر676 مليون دج. كما أفاد التقرير انه تم إصدار 11 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير. وأصدر المجلس، في نفس الاطار، 41 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تتضمنوقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة في المادتين 88 و 91 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 ، المعدل والمتمم. كما أوردت ذات الوثيقة أن 7 قرارات صدرت من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية، وتتوزع هذه القرارات بين واحد يتضمن قرار إبراء وست قرارات تتضمن عقوبات بغرامات. ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب 000 755 دج، حسب تقرير مجلس المحاسبة. إضافة إلى ذلك، تم اصدار 23 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا. علاوة على ذلك، أشار المجلس في تقريره الى أنه في مجال تقديم الحسابات، أصدر مجلس المحاسبة 137 2 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، من بينها 964 قرارا مؤقتا و 166 1 قرارا نهائيا و 7 قرارات مراجعة. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بأكثر من 4 ملايين دج، حسب التقرير السنوي للمجلس. وحسب وثيقة مجلس المحاسبة، فان إعداد هذه التقارير هو ثمرة تنفيذ 797 عملية رقابية من أصل 856 عملية مسجلة أي بنسبة التزام تقدر ب 93 بالمائة. وتتوزع هذه العمليات على 664 عملية تخص مراجعة الحسابات، و 145 عملية تخص رقابة نوعية التسيير منها 113 رقابة عضوية و 32 رقابة موضوعاتية و47 عملية تتعلق بإعداد التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية. و تغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الإداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية ( الوزارات و الهيئات الوطنية و المصالح غير الممركزة للدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري …) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية ( المؤسسات الاقتصادية العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري…). وأشار التقرير الى أنه نظرا لاتساع نطاق اختصاصاته الذي يغطي مجمل الهيئات الإدارية والاقتصادية،الممولة كليا أو جزئيا من الأموال العمومية، اعتمد مجلس المحاسبة على منهجية تسمح له بتحسين أدائه و فعالية أعماله الرقابية بفضل الاستعمال العقلاني لموارده.
