قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017، بإعداد 936 تقريرا رقابة، مقابل 1137 تقرير سنة 2016، حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 75. وتتوزع هذه التقارير على 144 تقريرا تتعلق بمراقبة نوعية التسيير و792 تقريرا حول مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين، حسب معطيات التقرير. من جهة أخرى، قام مجلس المحاسبة بإعداد 1528 عملا في إطار ممارسة صلاحيته الإدارية وكذا القضائية. وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 158 عملا تتعلق ب 110 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين. كما صادق المجلس أيضا على 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتضاف إليها تسع ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان الغرف الاقليمية. وأعد المجلس أيضا 6 رسائل لرؤساء الغرف موجة للهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية أو بهدف استرجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. مذكرتان مبدئيتان تبرزان نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال وتسيير محاسبة ومراقبة الأموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات موجهة للسلطات المعنية، تم أيضا إعدادهما بعنوان تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017. وفي مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر المجلس 1370 قرارا تتضمن 474 قرارا مؤقتا حول مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و809 قرارا نهائيا بشأن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين منها 717 قرار إبراء و92 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العامين بأزيد من 38.7 مليون دينار جزائري. وأصدر المجلس في نفس الإطار 51 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية صادرة في معظمها عن الغرف الاقليمية للمجلس. وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة خروقات الآمرين بالصرف وميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة، إضافة إلى ذلك، من المقرر إرسال 33 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي إلى النواب العامين المختصين اقليميا. وفي مجال تقديم الحسابات ، تم إصدار 3529 قرارا مؤقتا ضد المسيرين (محاسبين عمومين وآمرين بالصرف) بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، كما تم إصدار ما مجموعه 107 قرارات نهائية منها 55 قرارا يتضمن تطبيق الغرامة. ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب 465.000 دج، حسب التقرير السنوي للمجلس. انجاز أكثر من ألف عملية رقابية خلال 2017 وحسب ذات الوثيقة، فإن اعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة 1010 عملية رقابية في 2017، مقابل 1070 عملية في 2016 من بين 1033 عملية مسجلة، أي بنسبة التزام بالتنفيذ تقدر ب 98 بالمائة . وتتوزع هذه العمليات على 825 عملية مراجعة الحسابات و113 عملية رقابة نوعية التسيير و57 عملية متعلقة بأعمال حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية و38 عملية رقابة موضوعاتية. وتغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الإداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية ( الوزارات والهيئات الوطنية والمصالح غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ...) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية (المؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري..). وأشار التقرير إلى أنه "نظرا لاتساع نطاق اختصاصاته الذي يغطي مجمل الوحدات الادارية والاقتصادية التي يتم ضمان تمويلها كليا أو جزئيا من الأموال العمومية، اعتمد مجلس المحاسبة في 2017 على منهجية تسمح له بتحسين أدائه وفعالية أعماله الرقابية بفضل الاستعمال العقلاني لموارده".
