تختص بمراقبة نوعية التسيير ومراجعة الحسابات‮ ‬

مجلس المحاسبة‮ ‬يعد‮ ‬936‮ ‬تقرير رقابة

قام مجلس المحاسبة،‮ ‬بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة‮ ‬2017،‮ ‬بإعداد‮ ‬936‮ ‬تقرير رقابة،‮ ‬مقابل‮ ‬1‭.‬137‮ ‬تقرير سنة‮ ‬2016،‮ ‬حسب ما افاد به التقرير السنوي‮ ‬للمجلس لسنة‮ ‬2019،‮ ‬الذي‮ ‬نشر في‮ ‬الجريدة الرسمية رقم‮ ‬75‮.‬ وتتوزع هذه التقارير على‮ ‬144‮ ‬تقرير تتعلق بمراقبة نوعية التسيير و792‭ ‬تقرير حول مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين،‮ ‬حسب معطيات التقرير‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬قام مجلس المحاسبة بإعداد‮ ‬1‭.‬528‮ ‬عمل في‮ ‬اطار ممارسة صلاحيته الادارية وكذا القضائية‮. ‬وبعنوان صلاحياته الادارية‮ ‬،‮ ‬صادق مجلس المحاسبة على‮ ‬158‮ ‬عمل تتعلق ب110‮ ‬مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي‮ ‬تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين‮. ‬كما صادق المجلس ايضا على‮ ‬40‮ ‬مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية،‮ ‬وتضاف اليها تسعة ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية،‮ ‬بعنوان الغرف الاقليمية‮.‬ واعد المجلس ايضا‮ ‬6‮ ‬رسائل لرؤساء الغرف موجة للهيئات المعنية من اجل اتخاذ الاجراءات التي‮ ‬يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية،‮ ‬او بهدف استرجاع مبالغ‮ ‬تم تحصيلها بصفة‮ ‬غير قانونية،‮ ‬او التي‮ ‬تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية‮. ‬مذكرتان مبدئيتان تبرزان نقائص في‮ ‬النصوص التي‮ ‬تسري‮ ‬على شروط استعمال وتسيير محاسبة ومراقبة الاموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات موجهة للسلطات المعنية،‮ ‬تم ايضا اعدادهما بعنوان تنفيذ برنامج الرقابة لسنة‮ ‬2017‮. ‬وفي‮ ‬مجال ممارسة صلاحياته القضائية،‮ ‬فقد أصدر المجلس‮ ‬1‭.‬370‮ ‬قرار تتضمن‮ ‬474‭ ‬قرار مؤقت حول مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و809‮ ‬قرارات نهائي‮ ‬بشأن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين منها‮ ‬717‮ ‬قرار إبراء و92‮ ‬قرارا وضع في‮ ‬حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العامين بأزيد من‮ ‬38‭.‬7‮ ‬مليون دينار جزائري‮.‬ وأصدر المجلس في‮ ‬نفس الاطار‮ ‬51‮ ‬تقريرا تفصيليا من اجل إخطار‮ ‬غرفة الانضباط في‮ ‬مجال تسيير الميزانية والمالية،‮ ‬صادرة في‮ ‬معظمها عن الغرف الاقليمية للمجلس‮. ‬وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة خروقات الآمرين بالصرف وميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي‮ ‬تسري‮ ‬على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة‮. ‬إضافة الى ذلك،‮ ‬من المقرر إرسال‮ ‬33‮ ‬تقريرا تفصيليا‮ ‬يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي‮ ‬الى النواب العامين المختصين اقليميا‮. ‬وفي‮ ‬مجال تقديم الحسابات،‮ ‬تم إصدار‮ ‬3‭.‬529‮ ‬قرار مؤقت ضد المسيرين‮ (‬محاسبين عمومين وآمرين بالصرف‮) ‬بسبب التأخر في‮ ‬ايداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة،‮ ‬كما تم‮ ‬إصدار ما مجموعه‮ ‬107‮ ‬قرار نهائي‮ ‬منها‮ ‬55‭ ‬قرارا‮ ‬يتضمن تطبيق الغرامة‮. ‬ويقدر المبلغ‮ ‬الاجمالي‮ ‬للغرامات التي‮ ‬تم النطق بها ب465‭.‬000‮ ‬دج،‮ ‬حسب التقرير السنوي‮ ‬للمجلس‮. ‬وحسب ذات الوثيقة،‮ ‬فان اعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة‮ ‬1‭.‬010‮ ‬عملية رقابية في‮ ‬2017،‮ ‬مقابل‮ ‬1‭.‬070‮ ‬عملية في‮ ‬2016‮ ‬من بين‮ ‬1‭.‬033‮ ‬عملية مسجلة،‮ ‬اي‮ ‬بنسبة التزام بالتنفيذ تقدر ب98‮ ‬بالمائة‮.‬ وتتوزع هذه العمليات على‮ ‬825‮ ‬عملية مراجعة الحسابات و113‮ ‬عملية رقابة نوعية التسيير و57‮ ‬عملية متعلقة بأعمال حول المشروع التمهيدي‮ ‬المتضمن قانون تسوية الميزانية و38‮ ‬عملية رقابة موضوعاتية‮. ‬وتغطي‮ ‬هذه العمليات على حد سواء القطاع الاداري‮ ‬الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية‮ (‬الوزارات والهيئات الوطنية والمصالح‮ ‬غير الممركزة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري‮..) ‬والقطاع الاقتصادي‮ ‬الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية‮ (‬المؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮..). ‬وأشار التقرير،‮ ‬الى أنه نظرا لاتساع نطاق اختصاصاته الذي‮ ‬يغطي‮ ‬مجمل الوحدات الادارية والاقتصادية التي‮ ‬يتم ضمان تمويلها كليا او جزئيا من الاموال العمومية،‮ ‬اعتمد مجلس المحاسبة في‮ ‬2017‮ ‬على منهجية تسمح له بتحسين أدائه وفعالية أعماله الرقابية بفضل الاستعمال العقلاني‮ ‬لموارده‮.‬
‭