قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017، بإعداد 936 تقرير رقابة، مقابل 1.137 تقرير سنة 2016، حسبما افاد به التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 75. و تتوزع هذه التقارير على 144 تقرير تتعلق بمراقبة نوعية التسيير و 792 تقرير حول مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين، حسب معطيات التقرير. من جهة اخرى، قام مجلس المحاسبة بإعداد 1.528 عمل في اطار ممارسة صلاحيته الادارية و كذا القضائية. وبعنوان صلاحياته الادارية ، صادق مجلس المحاسبة على 158 عمل تتعلق ب 110 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين. كما صادق المجلس ايضا على 40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المالية المخصصة لها بموجب قوانين المالية ، و تضاف اليها تسع (9) ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان الغرف الاقليمية. و اعد المجلس ايضا 6 رسائل لرؤساء الغرف موجة للهيئات المعنية من اجل اتخاذ الاجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية او بهدف استرجاع مبالغ تم تحصيلها بصفة غير قانونية او التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية. مذكرتان مبدئيتان تبرزان نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال وتسيير محاسبة ومراقبة الاموال والوسائل العامة مصحوبة بتوصيات موجهة للسلطات المعنية، تم ايضا اعدادهما بعنوان تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2017. وفي مجال ممارسة صلاحياته القضائية، فقد أصدر المجلس 1.370 قرار تتضمن 474 قرار مؤقت حول مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و 809 قرار نهائي بشأن مراجعة حسابات المحاسبين العموميين منها 717 قرار إبراء و92 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العامين بأزيد من 38.7 مليون دينار جزائري. وأصدر المجلس في نفس الاطار 51 تقريرا تفصيليا من اجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية صادرة في معظمها عن الغرف الاقليمية للمجلس. وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة خروقات الآمرين بالصرف وميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة. أضافة الى ذلك، من المقرر إرسال 33 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي الى النواب العامين المختصين اقليميا. وفي مجال تقديم الحسابات ، تم إصدار 3.529 قرار مؤقت ضد المسيرين (محاسبين عمومين وآمرين بالصرف) بسبب التأخر في ايداع حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، كما تم إصدار ما مجموعه 107 قرار نهائي منها 55 قرارا يتضمن تطبيق الغرامة. ويقدر المبلغ الاجمالي للغرامات التي تم النطق بها ب 465.000 دج ، حسب التقرير السنوي للمجلس. انجاز أكثر من 1.000 عملية رقابية خلال 2017 و حسب ذات الوثيقة ، فان اعداد هذه التقارير هو ثمرة مباشرة 1.010 عملية رقابية في 2017، مقابل 1.070 عملية في 2016 من بين 1.033 عملية مسجلة، اي بنسبة التزام بالتنفيذ تقدر ب 98 بالمائة . و تتوزع هذه العمليات على 825 عملية مراجعة الحسابات و 113 عملية رقابة نوعية التسيير و 57 عملية متعلقة بأعمال حول المشروع التمهيدي المتضمن قانون تسوية الميزانية و 38 عملية رقابة موضوعاتية. و تغطي هذه العمليات على حد سواء القطاع الاداري الخاضع لقواعد المحاسبة العمومية ( الوزارات و الهيئات الوطنية و المصالح غير الممركزة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ...) والقطاع الاقتصادي الخاضع لقواعد المحاسبة التجارية (المؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.. ). و أشار التقرير الى أنه "نظرا لاتساع نطاق اختصاصاته الذي يغطي مجمل الوحدات الادارية والاقتصادية التي يتم ضمان تمويلها كليا او جزئيا من الاموال العمومية ، اعتمد مجلس المحاسبة في 2017 على منهجية تسمح له بتحسين أدائه و فعالية أعماله الرقابية بفضل الاستعمال العقلاني لموارده".
