يلتقي وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، الاثنين القادم، بمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد شلهم للمحاكم طيلة أسبوع، في حين ينتظر أن يفصل مجلس الاتحاد اليوم في مسألة رفع المقاطعة من عدمها من خلال اجتماع لأعضائه. وكشف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان له، أنه تلقى دعوة من طرف وزير المالية للاجتماع بهم الاثنين المقبل 24 جانفي على الساعة الثانية زوالا بمقر وزارة المالية. وشل المحامون المحاكم، الأسبوع الماضي، وقال نقيب المحامين إبراهيم طايري، أن نسبة شل المحاكم على المستوى الوطني بلغت 100 بالمائة، محملا مسؤولية التصعيد لوزارة المالية. ويعتبر المحامون أن قانون الضرائب الحالي يمس بحق التقاضي للفقراء، ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة، أي 54 بالمائة على القضية، في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا. ويقول نقيب المحامين، إن قانون الضرائب الحالي عامل المحامي على أنه تاجر فتم تطبيق المواد، 9، و10، و11، من القانون التجاري على المحامي، وهو ما يرفضونه، "فحاليا قضية ب10 آلاف دينار، يكون نصيب الضرائب منها 5400 دينار، أي 54 بالمائة".
