الرّافضون لمشروع قانون المحاماة تحرّكهم مصالحهم الشخصية

كشف رئيس الاتحاد الوطني للمحامين مصطفى الأنور أن إضراب 25 أكتوبر الجاري الذي خرج به اجتماع الجمعية العامّة للاتحاد المنعقد بجامعة (عبد الرحمن ميرة) نهاية الأسبوع الماضي جاء للاصطياد في المياه العكرة، فسحب المشروع من الدورة الخريفية للبرلمان كما ينادي به عدد من النقباء على رأسهم نقيب منظّمة العاصمة عبد المجيد سيليني لا يخدم لا مصلحة المحامي ولا المواطن، بل يخدم مصالحهم الشخصية فقط، مبديا قناعته التامّة بضرورة تعديل بعض المواد وليس إلغاء المشروع نهائيا·
أكّد الأنور أن استجابته للحركة الاحتجاجية أو بما يعرف بأيّام الغضب الثلاثة التي ستنطلق بداية من 25 أكتوبر الجاري لشلّ جميع المحاكم الابتدائية والمجالس والقضائية على المستوى الوطني جاءت بعد قرار الجمعية العامّة في الاتحاد وهي أسمى هيئة داخل المنظّمة، موضّحا أن قرار الجمعية أسمى من رئيس الاتحاد ومن الاتحاد ذاته، لهذا فمن الواجب الخضوع لقراراتها وعدم معارضتها· وتعهّد النقيب الوطني بحماية حقوق المتقاضين خلال أيّام الإضراب والسعي وراء إصلاح العدالة وحفظ حقوق أصحاب الجبّة السوداء التي يرى بعض النقباء أن قانون تنظيم المهنة يهضمها، مشدّدا على أن المشروع الحالي لا بأس به، وأن ما يعاب عليه هو بعض المواد فقط التي تجعل المحامي تحت سلطة القاضي في الجلسة، وهي التي تستلزم التعديل فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمعية لازالت مفتوحة تنظر ردّ كلّ من الوزارة والحكومة على عريضة طلبات المحامين· كما انتقد الأنور الحملة التي أطلقها نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني التي دعا فيها إلى ضرورة مواصلة الكفاح لإلغاء المشروع نهائيا وسحبه من على طاولة الحكومة على أساس أن جميع المواد تحتاج إلى تعديل وليس مادة أو مادتين·
من جهة أخرى، أكّد المحامي (ب· بشير) الذي ينتمي إلى نقابة العاصمة التي دعت إلى الوقفة الاحتجاجية، أن قرار الجمعية يعدّ الأوّل من نوعه في تاريخ القضاء الجزائري، وأن دعمها لأصحاب الجبّة السوداء سيخدم بالدرجة الأولى مسار العدالة في الجزائر، موضّحا أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقدّم للتصويت داخل البرلمان قريبا بمثابة الكارثة لما يحمله من مواد قد تؤثّر سلبا على جلسات المحاكمة، وبعبارة أخرى إنه (يقيّد المحامي لصالح النيابة العامّة)، موضّحا أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت للردّ على الوزارة التي تسعى إلى فرض وصاية على مهنتهم، ولمطالبة الحكومة بالاستجابة لمجموعة من التوصيات التي تمّت المصادقة عليها خلال الجمعية العامّة من بينها مطالبة وزارة المالية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 5 بالمائة ودفع الضرائب من المصدر وإثراء قانون الإجراءات الجزائية وخلق تعاضديه خاصّة بالمحامين·