المحامون يستنجدون بالرئيس

يطالبون بتجميد الضرائب الجديدة المفروضة عليهم
المحامون يستنجدون بالرئيس
دعا رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين إبراهيم طايري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى التدخل بغية تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على المحامين في قانون المالية لسنة 2022.
وحسب ما أورده موقع سبق بس فقد تحدث طايري أمس السبت في منتدى جريدة الحوار بالجزائر العاصمة عن قانون المالية لسنة 2022 واقتراح مجلس الإتحاد فيما يتعلق باقتطاع الضريبة من المنبع التي دام النضال حولها 10 سنوات مضيفا أنها من أبرز الصعوبات التي تواجه مهنة المحاماة باعتبار أنها تضم ما يقارب 62 ألف محامي على المستوى الوطني موزعة على 24 نقابة جهوية كلها تحت لواء الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
واقترح رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الاعتماد على منهجية اقتطاع الضريبة من المنبع أو من المصدر حيث يقوم كل محامي بتسديد الضرائب في القضايا التي عمل عليها وأوضح: بدأنا في الإجراءات شهر أوت من السنة الجارية مع مديرية الضرائب حيث عقدنا اجتماع في 12 سبتمبر الماضي وأوضحنا جميع التفاصيل وتواصلنا مع كل من رئيس اللجنة المالية المديرة العامة للضرائب ورئيس المجلس الشعبي الوطني الذين أيدوا المشروع .
وأضاف: لو تم اعتماد الاقتطاع على حسب القضايا ستكون 10 أضعاف ما تدخله الخزينة العمومية من الضريبة لسنا نتهرب من الضريبة بل نريد المساهمة في إنعاش اقتصاد البلاد فالمحامي يفكر أولا بالمصلحة العمومية .
وأشار المتحدث ذاته إلى المادتين 12 و31 من قانون المالية السابق التي كان من خلالها المحامي يدفع 12 بالمائة ضريبة جزافية كحد أقصى قائلا : انتقل معدل الضريبة الآن إلى 54 بالمائة (42 بالمائة يدفعها المحامي+ 19 بالمائة رسم على القيمة المضافة TVA يدفعها المواطن ). معلقا: المحامي لا يبيع سلعة لتفرض عليه هذه القيمة بل هو يدافع عن الحريات صحيح أن المادة 82 تقول أن الضريبة على الجميع ولكن يجب أن تكون هنالك مساواة .
وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن اللقاء الذي جمعهم مؤخرا مع وزير العدل كان صريحا ومفيدا مؤكدا بأن المشكل ليس مع وزارة العدل بل مع وزارة المالية. خاتما: أتمنى أن يكون هناك حل قبل 08 جانفي وإن لم يكن سيتحمل كل شخص مسؤوليته .